مخطط الموضوع

  • التعريف بالمقياس

       القانون الدولي الخاص هو فرع من الفروع القانونية التي تحتوي على مجموعة من المواد والأحكام التشريعية. ويتألف بشكل خاص من مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تنظيم التعامل بين الأفراد المحليين والأجانب، بمعنى تحديد كيفية تطبيق القانون على مواطني الدولة وعلى الأفراد الذين يأتون إليها من دول أخرى، وهذا المقياس موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص، يضم 4 محاور رئيسية تم التركيز فيها على المحور الثاني تنازع القوانين  وهو المحور المدروس ضمن نشاط التكوين عن بعد، فقسم إلى ثلاث محاضرات عاجلت كل محاضرة عنصر مهم بداية من تحديد  ماهية تنازع القوانين وصولا إلى تفسير قواعد الإسناد ونظرية الإحالة.





  • معلومات الاتصال


    -الأستاذة: صبرينة مزياني
    الرتبة: أستاذ مساعد "ب"
    - الجامعة: المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالضوف- ميلة_
    - المعهد: معهد الحقوق والعلوم السياسية
    - القسم: الحقوق
    - البريد الإلكتروني: meziani.s@centre-univ-mila.dz
    - أوقات  التواصل مع الأستاذة:  في قاعة الأساتذة: الأحد والأربعاء من 11:00 سا -12:00 سا .

    • مساحة التواصل


    • أهداف المقياس

          عند الانتهاء من دراسة مقياس  القانون الدولي الخاص سيكون الطالب ملماً بأهداف المقياس بناءً على مستويات البلوم المعرفية، وتتمثل هذه  الأهداف في ما يلي:

       - استعادة واستحضار الطالب لكل ما لديه من مكتسبات قبلية حول القانون الدولي؛ وقانون الأسرة بالإضافة إلى مدخل العلوم القانونية مما يساعده على فهم واستعاب مقياس القانون الدولي الخاص ومحور تنازع القوانين.

      -يتعرف الطالب على مفهوم القانون الدولي الخاص وأهم خصائصه ومصادره .

      - يصنف الطالب الخصائص الأساسية التي تسمح له بتحديد مختلف المتغيرات والمفاهيم المتعلقة بالقانون الدولي الخاص.

      - يميز الطالب بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص.

      - تجميع الطالب لمعلومات من شأنها أن تساعده في إعادة بناء تصوره حول تنازع القوانين وكيفية إدارته وحله.

      - حل قضايا في القانون الدولي الخاص وتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي

      - .


      • المكتسبات القبلية


        من أجل تسهيل عملية استيعاب المعلومات المقدمة في مقياس القانون الدولي الخاص، يجب على الطالب أن تكون له دراية بمجموعة من المقاييس التي سبق وأن درسها في السنوات السابقة والمتمثلة في ما يلي:

        - مدخل للعلوم القانونية: وهو الأساس الذي يبنى عليه دراسة القانون كونه يساعد طالب الحقوق في السنة أولى على الاطلاع على المبادئ العامة للقانون.

        - القانون الدولي العام: من خلال هذه المادة يتمكن الطالب من فهم الهدف من تسمية القانون الدولي الخاص بهذه التسمية والفرق بينه وبين القانون الدولي العام خاصة في تحديد موضوعه والفئة الموجه لها هذا الفرع من القانون.

        - قانون الأسرة: وتكمن أهمية تذكر ما جاء في قانون الأسرة في أن تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص يمس وبشكل كبير موضوع الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والنفقة...إلخ وهي مواضيع ذات صلة وطيدة بقانون الأسرة، بالتالي يتمكن الطالب من مفهم شروط صحة الزواج الشكلية والموضوعية مثلا وتوظيفها بشكل صحيح في حالة ما إذا عرض عليه نزاع في القانون الدولي الخاص أحد أطرافه جزائري حول صحة الزواج الشكلية والموضوعية.

        ومن أجل قياس مدى تذكر الطالب للمعارف السابقة،  يتم إجراء اختبار  حول المعارف السابقة قبل البدء في تدريس المحاضرات، حيث تم وضع اختبار حول المتطلبات القبلية في شكل سؤال أحادي الاختيار وسؤال  بإجابة قصيرة.


      • مخطط المقياس

        مخطط المقياس

         

         


      • مقدمة عامة

          القانون الدولي الخاص هو فرع من فروع القانون يختص بتنظيم العلاقات الخاصة التي تنطوي على عنصر أجنبي، سواء أكانت تلك العلاقات تجارية، أو مدنية، أو عائلية. يهدف القانون الدولي الخاص إلى حل النزاعات التي تنشأ بسبب التعددية القانونية والاختلافات بين الأنظمة القانونية للدول المختلفة، ويلعب القانون الدولي الخاص دورًا حيويًا في تسهيل التبادل والتفاعل الدولي  وضمان حماية الحقوق والمصالح للأفراد والشركات في السياقات العابرة للحدود.

          ويشكل محور تنازع القوانين صلب وجوهر القانون الدولي الخاص فهو من أهم موضوعاته، وقد أشرنا خلال المحاضرات سابقة أنه وعبر تطور التاريخي الذي مر به القانون الدولي الخاص كان دوما ما يستخدم مفهوم تنازع القوانين للإشارة إلى القانون الدولي الخاص حتى سنة 1943 أين بدأ تداول مفهوم القانون الدولي الخاص بعبارة صريحة، وأصبح على إثر ذلك تنازع القوانين مجال من المجالات المهمة التي تندرج ضمن القانون الدولي الخاص كون البحث عن القانون الأكثر ملائمة للتطبيق على العلاقات التي تتصل بأكثر من قانون هو من صميم نظرية تنازع القوانين والذي يكون من خلال إعمال قاعدة الإسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا التنازع.

        ويوضح المخطط التالي الدروس الثلاثة التي سيتم وضعها في هذهالمنصة التعليمية:




        • المحاضرة الأولى: ماهية تنازع القوانين

          مقدمة:    تُثار مشكلة تنازع القوانين بسبب علاقات الأفراد ذات العنصر الأجنبي مما يستدعي حلها وحسم التنازع لمصلحة أحد الطرفين، لذلك سنتطرق في سياق الدرس الأول والموسوم بـــ ماهية تنازع القوانين إلى تحديد مفهوم تنازع القوانين وكذلك توضيح مجمل الشروط الضرورية التي يجب توفرها لقيام تنازع القوانين حتى يتسنى للطالب التفريق بين النزاع الوطني والنزاع في إطار القانون الدولي الخاص، بالإضافة إلى تحديد مختلف أنواع تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص، لذلك تتمثل الأهداف الخاصة بالمحاضرة الأولى و الموسومة بماهية تنازع القوانين في:

          - يتعرف الطالب على مفهوم تنازع القوانين ومجمل الشروط الضرورية لقيامه.

          -  يصنف الطالب الخصائص الأساسية التي تسمح له بتحديد مختلف المتغيرات والمفاهيم المتعلقة بمحور تنازع القوانين.

          - يميز الطالب بين تنازع القوانين الداخلي وتنازع القوانين المُشتمل على عنصر أجنبي.






        • المحاضرة الثانية: تفسير قاعدة التنازع" قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص"

          مقدمة: تثير العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي إمكانية تطبيق القاضي للقانون الأجنبي على هذا العلاقة، ولا يكون هذا التطبيق بصفة مباشرة بل يتم بعد إعمال قاعدة التنازع الوطنية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق، ولقد سن المشرع الجزائري العديد من قواعد الإسناد وذلك ضمن الفصل الثاني من باب الأول من الكتاب الأول المعنون بتنازع القوانين من حيث المكان، لذلك وفي سياق المحاضرة الثانية والموسومة بــ: تفسير قاعدة التنازع : قاعدة الإسناد" سيتمكن الطالب من الوصول إلى مجموعة من الأهداف وهي:

          - التعرف على قواعد الإسناد  وخصائصها المتنوعة.

          - تحديد دور قواعد الإسناد ولما يتم اللجوء إليها في القانون الدولي الخاص.

          -  حل قضايا تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي من خلال توظيف قواعد الإسناد.


        • المحاضرة الثالثة: نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص

          مقدمة:  تعتبر نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص من المسائل التي أثارت جدلاً قانونياً کبيرا بين فقهاء القانون الدولي الخاص، والتي لم تتبلور كنظرية قانونية معترف بها إلا في عهد قريب في القضاء الفرنسي، وتطبيق نظرية الإحالة يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام القضائية النهائية بحسب ما إذا کان قانون دولة القاضي المنظور أمامه النزاع يأخذ بالإحالة أو يرفضها، وقد أعطت نظرية الإحالة مفهوم جديد للقانون الأجنبي الواجب التطبيق وكيفية إعماله فلم يعد يقتصر على القواعد الموضوعية فقط بل امتد أيضا إلى قواعد القانون الدولي الخاص " قواعد الإسناد"، وفي نهاية المحاضرة الثالثة من محور تنازع القوانين والتي تبحث في نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص سيتمكن الطالب من الوصول إلى مجموعة من الأهداف الخاصة بالمحاضرة:

          - تعريف نظرية الإحالة أسبابها ومبرراتها.
          - التعرف على الأصل التاريخي للبروز نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص ومدى أهميتها.
          - تمييز الإحالة في القانون الدولي الخاص الجزائري  وتبيان موقف المشرع الوطني من هذه النظرية.
          -  حل قضايا تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي من خلال توظيف نظرية الإحالة.



        • تمارين الخروج


        • خاتمة

          في ختام المحور الموسوم بتنازع القوانين في القانون الدولي الخاص والذي تطرقنا فيه إلى ثلاث عناصر أساسية حول تفسير المقصود بتنازع القوانين بالإضافة إلى تحديد قاعدة الإسناد ونظرية الإحالة ودور كلاهما في تحديد القانون الواجب التطبيق توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات:

          1. يحدث تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص بين قانون خاص وطني وقانون أجنبي خاص، أي أن تنازع القوانين الخاصة في دولة واحدة لا يدخل في سياق القانون الدولي الخاص.

          2. دخول العنصر الأجنبي على علاقات الأفراد هو من يخرجها من نطاق القانون الداخلي ليدخلها في نطاق القانون الدولي الخاص.

          3. قاعدة الإسناد هي الخطوة الأولى التي تمكن القاضي من تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية، فمن خلال ضابط الإسناد والفكرة المسندة يتم تحديد القانون المسند إليه الحكم في العلاقة محل النزاع.

          4. تمثل قاعدة الإسناد بالنسبة للقاضي ما تمثله البوصلة للقبطان فكلاهما يرشد إلى الطريق الصحيح.

          5. تواجه القاضي مشكلة الّإحالة عندما يكون هناك اختلاف في مضمون قاعدة الإسناد الوطنية عن ما هو موجود في قاعدة الإسناد الأجنبية.


          • الإختبار النهائي

          • قائمة المراجع

            - القانون المدني الجزائري.

            - باسم عواد محمود العموش، مفهوم الإحالة في القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة، مجلة روح القوانين - العدد التسعون – إصدار أفريل020 2.

            - عيشوبة فاطمة ،الإحالة في القانون الدولي الخاص،مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، مجلد1، العدد 2، 2005.

            - عليوش كربوعة كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانين ، ج 1، ط 3، دار هومة للنشر، الجزائر، 2011.

            - بلقاسم أعراب، القانون الدولي الخاص الجزائري" تنازع القوانين، دار همة للطباعة والنشر: الجزائر، 2002.

            - باباعمي الحاج أحمد، مطبوعة في مقياس: القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، جامعة غرداية،2020/2021.

            - أحمد مسلم،القانون الدولي الخاص في الجنسية؛ مركز الأجانب؛وتنازع القوانين، مصر: مكتبة النهضة المصرية،الطبعة الأولى 1954.

            - نرجس صفو، القانون الدولي الخاص، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الثالثة ليسانس، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف،2021/2022

            - كريم مزعل شبي الساعدي،مفهوم قاعدة الإسناد وخصائصها- دراسة مقارنة فيتنازع القوانين-مجلة البحوث الإنسانية، كلية القانون" جامعة كربلاء العراق" ، مجلد03، العدد 13، 2005

            .


            • شبكة التقييم


            • فضاء الممتحنين