المحاضرة الأولى

أنواع تنازع القوانين

يحدث تنازع القوانين في عدة سياقات ومجالات قانونية مختلفة، ويمكن تقسيمه إلى عدة أنواع رئيسية حسب طبيعة التعارض القانوني والحالات التي يطبق فيها، من هذه الأنواع من يدخل في سياق القانون الدولي الخاص ومنها من لا يندرج ضمنها عند بعض الدول لأسباب مختلفة وفي ما يلي توضيح لذلك.

تنازع القوانين العامة

يكون هذا التنازع في قواعد القانون العام الذي يحكم العلاقات التي تكون الدولة صاحبة السيادة طرفا فيها كالقانون الدستوري والقانون الاداري، وبالتالي يتم اللجوء إلى القانون الوطني لحل التنازع، ولا يتم ادراج هذا النوع من التنازع ضمن اختصاص القانون الدولي الخاص المرتبط بالحقوق والمصالح الخاصة للإفراد.

تنازع القوانين من حيث الزمان

يحدث هذا النوع من التنازع عندما تتعاقب القوانين الداخلية في إقليم الدولة الواحدة على واقعة قانونية مستمرة، بمعنى، صدور قانون جديد والقانون القديم لا يزال مستمر العمل به حول نفس العلاقة، هنا يطرح النزاع بين القانون الجديد والقانون القديم، وهذا النوع من التنازع لا يخرج عن نطاق القوانين الوطنية.

التنازع الداخلي

هو التنازع الذي يقوم داخل إقليم الدولة الواحدة بسبب تعدد القوانين فيها إما تعددا إقليمياً أو شخصياً:

- التعدد الإقليمي: يحدث عادة في الدول المركبة أي الدول التي لها أكثر من إقليم ولكل إقليم قانون خاص به يختلف عن قانون الإقليم الأخر، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أحسن مثال على ذلك فلكل ولاية تشريع خاص بها(3)[1][1]،

- التعدد الشخصي: ويحدث عادة في الدول التي تمتلك أكثر من طائفة ولكل طائفة شريعة خاصة بها خاصة في الأحوال الشخصية كمصر؛ العراق؛ سوريا؛ لبنان...إلخ.

  • وهذا النوع من التنازع أثار جدلاً كبيراً بين الفقهاء بين ما يرى بأنه يدخل في نطاق التنازع القوانين في القانون الدولي الخاص ومن يرفض ذلك، فالفقيه بارتن يؤكد على استبعاد هذا النوع من نطاق القانون الدولي الخاص لأنه لا يشتمل على عنصر أجنبي، بينما من يرى أن التنازع الداخلي إذا كان مرتبط بالتعدد الشخصي فهو خارج القانون الدولي الخاص لأنه لا يعبر عن تنازع القوانين كون القاضي لا يطبق قانون غير قانونه، لكن الأمر يختلف في التعدد إقليميي الذي حسب الكثير يدخل في نطاق التنازع القوانين في القانون الدولي الخاص خاصة في الدولة المركبة إقليميا كالولايات المتحدة الأمريكية كون القاضي سيطبق قانون غير قانون الوحدة الإقليمية التي يتبعها(4)[2][3][2][2].

التنازع الدولي

هو التنازع الذي يقوم بين قوانين عدة دول بشان علاقة قانونية مشتملة على عنصر أجنبي وهو الذي يشير الى العلاقات ذات الطابع الدولي وهو صلب موضوع دراستنا.

التنازع الاستعماري

يحدث بين قانون الدولة المستعمرة والدولة المستعمرة باعتبار أن لكل دولة قانونها الخاص قبل الاستعمار، لكن ما دامت الدولة تحت الاستعمار فقد فقدت سيادتها ويكون التنازع داخلياً ولا مجال للتنازع الدولي.

التنازع السلبي والتنازع الإيجابي

بالنسبة للتنازع الإيجابي فالمقصود منه أنه يسند كل قانون له علاقة بالنزاع الاختصاص إلى قانونه لو أن ألماني يعيش في فرنسا توفي فيها وترك فيها ميراث لو عرض النزاع على القاضي الألماني سيحكم بالاختصاص لنفسه على أساس أن المتوفي يحمل الجنسية الألمانية، ولو عرض النزاع على القاضي الفرنسي لحكم بالاختصاص نفسه على أساس أن القانون الفرنسي يخضع الميراث المنقول لقانون موطن المتوفي أي القانون الفرنسي.

أما التنازع السلبي، فهو التنازع الذي يحيل فيه كل قانون له علاقة بالنزاع الاختصاص إلى قانون أخر، مثال نزاع حول موضوع أهلية انجليزي متوطن في الجزائر فلو رفع النزاع على القاضي الانجليزي لأسند الاختصاص إلى القانون الجزائري بناء على قانون الموطن، أما قواعد الإسناد الجزائرية فستسند النزاع للقاضي الانجليزي بناءً على قانون الجنسية.

  1. أحمد مسلم،القانون الدولي الخاص في الجنسية؛ مركز الأجانب؛وتنازع القوانين،(مصر: مكتبة النهضة المصرية،الطبعة الأولى 1954)، ص 43

    كتاب

  2. باباعمي الحاج أحمد، مطبوعة في مقياس: القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، جامعة غرداية،2020/2021

    مطبوعة

  3. اسماعيل نجم الدين وآخرون، تنازع القوانين في الدولة الفدرالية - جمهورية العراق أنموذجا دراسة تحليلية مقارنة، المؤتمر الدولي الثامن للقضايا القانونية، كردستان العراق، أربيل

    مؤتمر

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)