مخطط أسبوعي

  • عام

  • التعريف بالمقياس

     علم المالية العامة هو فرع من فروع الغقتصاد الذي يركز على دراسة كيفية إستخدام الحكومات للموارد المالية العامة لتلبية إحتياجات المجتمع و تحقيق أهداف السياسة الإقتصادية، يتناول هذا العلم مجموعة من المواضيع الاساسية تشمل كل من النفقات العامة، الغيرادات العامة، الميزانية العامة التمويل العام، بالإضافة الى كل من التحليل المالي و الذي نقصد به تقييم الآداء المالي للحكومة و كفاءة إستخدام الموارد المالية.هذا دون إغفالنا الحدبث عن السياسة المالية والتي تعبر عن إستخدام الأدوات المالية لتحقيق أهداف الغقتصاد الكلي مثل الغستقرار الإقتصادي ، النمو الإقتصادي وتوزيع الدخل العادل.
    في النهاية فإن علم المالية العامة يلعب دورا حاسما في إدارة الإقتصاد الوطني وضمان الإستدلمة المالية على المدى الطويل.


    • معلومات الإتصال


      الأستاذة: معكوف أسماء

       معهد الحقوق و العلوم السياسية /المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 

      التواصل على البريد الإلكتروني: makouf.e@centre-univ-mila.dz

      0561696422رقم الهاتف    

      للإتصال أو التواصل معي في حال وجود أي إستفسار أو صعوبات كل يوم أحد على الساعة 11:00، بقاعة الأساتذة الموجودة على مستوى المعهد.

         

      • مساحة التواصل

      • أهداف المقياس


        عند الإنتهاء من تقديم المقياس التعليمي للطالب، سيكون قادرا على :

        على مستوى المعرفة و التذكر : يتوقع من الطالب في هذا المستوى أن يسترجع المعلومات السابقة، المهمة للمقياس خاصة المتعلقة بالجانب الإداري وفقا لما تم الحصول عليه و إكتسابه من معارف سابقة درست له في سنوات ماضية. كما يقوم الطالب بحفظ معظم التعريفات المرتبطة بالعناصر الأساسية المكونة للمالية العامة و بالأخص الميزانية العامة.ومن هذا المنطلق تمنح للطالب أسئلة متعددة الإختيارات أو ملأ الفراغات أو الإجابة عن السؤال بإجابة قصيرة بهدف إستحضار ما لديه من مكتسبات قبلية.

        مستوى الإستيعاب و الفهم : يقوم الطالب في هذا المستوى ببناء وصلات جديدة في عقله.يقوم بتحديد المفاهيم الأساسية و الخصائص التي ترشده الى كيفية تحليل النقاط الفاصلة في الجزئيات المتعلقة بموضوع الميزانية العامة.وفي هذا الصدد يمنح للطالب فرصة تحديد مدى إستفادته و فهمه للدرس من خلال أسئلة متنوعة تطرح عليه.

        مستوى التقييم : من خلال دراسة الظواهر و التغيرات على مستوى معدلات الميزانية العامة في شقيها نفقات و إيرادات عامة، وكذا التنبؤ بالعوامل المساعدة على رفع معدلاتها، وهذا بناء على الأدوات و المصادر المتحة للطالب، وقبل هذا فحص كافة المصادر والمعلومات لتقييم جودتها.


        • المكتسبات القبلية


          من أجل تسهيل عملية إستيعاب المعلومات المقدمة في هذه المحاضرة حول مضمون الميزانية العامة، يجب على الطالب أن تكون له  خلفية  حول

               مفهوم المالية العامة ، المبادئ التي يقوم عليها هذا العلم، والعناصر التي يحتوي عليها هذا العلم.



        • خطة الدرس

        • المقدمة العامة

          إن الميزانية العامة للدولة الحديثة،هي بمثابة رؤية أو توجه أو خطة في إنفاق المال العام وطرق تمويله، وهي بمفهوم آخر وثيقة تتضمن أداة أولية، تضعها الدولة من أجل تحصيل الأموال و صرفها بهدف غايات محددة،يترجمها أولا الدور الذي تلعبه الدولة في النشاط العام، وثانيا التوجيهات و المبادئ الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية التي تعتمدها هذه الدولة .
          والميزانية العامة م.ع للدولة، تتأثر تأثرا مضطردا مع نمط و طبيعة دور الدولة في المجتمعات الحديثة، فالسياسات المالية أصبحت تحدد تفاعلها مع نسبة تدخل الدول في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي و الإجتماعي و المالي، وباتت الميزانية العامة للدولة الأداة الأساسية التي تخول إنضاء المخططات و التوجهات الإقتصادية في معطم دول العالم. 
          الميزانية العامة وثيقة هامة يصادق عليها البرلمان كهيئة تشريعية ، تضم كل من النفقات العامة و الإيرادات العامة. وتجدر الإشارة الى أن الميزانية العامة لا نقصد بها قانون المالية، فقانون المالية هو و ثيقة مالية سنوية تتضمن ميزانية الدولة و الأحكام المالية المختلفة التي تتعلق بالإيرادات العامة.
          وميزانية الدولة قبل أن تترجم مقتضياتها على أرض الواقع و تحقق بالتالي مبتغياتها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية.
          من بين التعريفات الواردة في الميزانية العامة، كونها إجازة بنفقات و إيرادات الدولة العامة على فترة زمنية مقبلة تكون في الغالب سنة، وميزانية الدولة قبل أن تترجم مقتضياتها على أرض الواقع وتحقق بالتالي مبتغياتها الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية، لا بد أن بمراحل عديدة و مختلفة من حيث طبيعة الإجراءات المتخذة بصددها، ويتفق غالبية الفقه المالي الحديث أن ميزانية الدولة الحديثة تمر عادة بأربعة مراحل رئيسية، هذه المراحل تتمثل في كل من مرحلة الإعداد و لتحضير، مرحلة الإعتماد و المصادقة، مرحلة التنفيذ، وأخيرا مرحلة الرقابة. وسيتم تناول كل مرحلة من هذه المراحل بالتفصيل.

           

        • المحاضرة الأولى: مرحلة الإعداد و التحضير

          يتفق الشراح أن مرحلة إعداد أو تحضير الميزانية العامة في الدولة، هي من المراحل الهامة و الحيوية، إذ تكتسي هذه العملية أهمية بالغة في نجاح أية ميزانية، فنجاح الميزانية يبقى مرتبط بحسن وجدية و دقة عمليات التحضير و لا يأتي ذلك إلا بالإطلاع و الإلمام الشامل بكل المعطيات الإقتصادية و المالية و الإدارية للدولة، إضافة الى وضع خطة محكمة و دقيقة لتجسيد الأهداف المتوخاة، وكذا توفير الوسائل لتحقيقها، وذلك من أجل إعداد خطة تقديرية إجمالية للنفقات العامة و الإيرادات العامة للدولة، التي يكون الهدف الأول و الأخير منها تحقيق أكبر قدر ممكن من التطلعات و الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية المبرمجة وبأقل نفقات ممكنة. 
          تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، فهي ومن خلال توليها لإدارة وحدات القطاع العام، فهي وحدها تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات ضف الى ذلك فالسلطة التنفيذية أفضل من السلطة التشريعية في تحديد الحجات العامة و الأولويات الإجتماعية.
          إن السلطة التنفيذية تتولى مهام تحضير الميزانية بينما السلطة التشريعية تختص بإعتماد الميزانية العامة، فالسلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في تقدير أوجه النفقات العامة و الإيرادات العامة.
          إن السلطة التنفيذية وهي في صدد الإعداد و التحضير للميزانية العامة فإنها تراعي في ذلك الظروف الإقتصادية الملائمة ، فالميزانية تمثل النشاط المالي للدولة لذلك وجب أن يسودها الإنسجام و التوافق.
          خطوات التحضير للميزانية العامة
          نجد إختلاف كبير بين الدول في الطرق و الأساليب المتبعة لإعداد مشروع الميزانية العامة، حتى و إن كان على الأرجح الهدف الذي يجب أن تصل إليه السلطة المختصة بإعداد و تحضير الميزانية العامة هو أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع بقدر الإمكان، لكي تتمكن من تنفيذ السياسة المالية المقررة للدولة دون حدوث أي إضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإيرادات عن ما هو متوقع.
          وحتى لا تصبح الأرقام الواردة بالميزانية العامة للدولة، مجرد أرقام عشوائية، يتعين أن تكون الأرقام المقدرة لإيرادات ونفقات الدولة أقرب ما يكون الى الأرقام الفعلية، وأحد الوسائل الهامة لتحقيق الدقة و الموضوعية في أرقام الميزانية العامة للدولة، يتمثل في إختيار وسائل و أساليب فنية ملائمة للتقدير، مع الأخذ في الحسبان العوامل المختلفة التي تؤثر على حجم النفقات و الإيرادات الفعلية المتوقعة، ومن الناحية العملية، فإن الأساليب التي يمكن أن يستند إليها وزير
          المالية في تقدير الإيرادات العامة سوف تختلف عن الأساليب المستخدمة في تقدير النفقات النفقات الع
          الخطوة الأولى
          تحضر الوزارات كل على حدا، مشروع الميزانية خاص بدائرتها القطاعية، حيث يتم إعداد مشروع تقديري بكامل النفقات و الإعتمادت المتوقعة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية أي وفقا للتوجيهات و التعليمات التي تحددها وزارة المالية سلفا في المذكرة المنهجية التي تسلمها لكافة الوزارات.
          تقوم مثلا وزارة الصناعة عن طريق هياكلها الداخلية المختصة بالتخطيط و المالية بوضع مشروع كامل يتضمن كافة التوقعات بالإيرادات في النشاط الصناعي العام للدولة خلال سنة كاملة، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية، أي وفق التوجيهات و التعليمات التي إعتمدتها وزارة المالية.
           الخطوة الثانية
          تتولى وزارة المالية تجميع كافة المشاريع الصادرة عن القطاعات الوزارية، ثم تقوم بترتيبها ومطابقتها مع التعليمات الرئاسية، بحيث تجعلها منسجمة معها ومواكبة للأهداف المسطرة في الخطة التنموية للبلاد.
          معنى هذا أن الوزارة تختص بجمع كافة التكهنات للنفقات و الإيرادات الواردة من قطاعات النشاط الإقتصادي المختلفة، ثم تعمد الى التدقيق في معطياتها ثم ترتيبها، و إتمام عملية المطابقة بين هذه المعطيات المالية، مع الأوامر و التعليمات الصادرة من أعلى هرم السلطة في الدولة، وهذا لكي تجعلها منسجمة مع التوجيهات السياسية للدولة في المجالين الإقتصادي و المالي، وكذا الأهداف المتوخاة في البرنامج التنموي لهذه الدولة. 
          الخطوة الثالثة
          يتم إعداد مشروع الميزانية الذي يعكس عمل الحكومة لسنة مقبلة وبما ينسجم مع الإمكانيات المتاحة، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لوضعه في صورته النهائية وتمهيدا لعرضه على البرلمان.
          خلاصة لما سبق ، تجدر الإشارة الى أن تحضير مشروع الميزانية العامة للسنة المالية القادمة يتم خلال السنة المالية الحالية، ويتم التحضير وفق برنامج زمني يضعه وزير المالية
          ويتبعه في ذلك بقية الوزراء، كل في قطاعه الوزاري، حيث يقوم كل قطاع بتقديم طلبات الإعتماد الى وزير المالية.
          الإدارات التقنية المتدخلة في مجال الإعداد للميزانية
          أ‌- المديرية العامة للميزانية العامة: أهم جهاز مسؤول عن مشروع إعداد الميزانية.
          ب‌- المديريات العامة للضرائب و الاملاك الوطنية و الجمارك: تتولى رصد الإيرادات العامة المتوقعة بالنظر الى الإجراءات الجبائية و الجمركية التي تقوم بها.
          ت‌- المديرية المركزية للخزينة العمومية: تقوم الخزينة العمومية بوظائف كثيرة أهمها تسيير الأموال العامة.

        • المحاضرة الثانية: إعتماد الميزانية العام (المصادقة و التصويت)

          بعدما تنتهي السلطة التنفيذية من إعداد و تحضير الميزانية العامة للدولة ، تبدأ مرحلة ثانية في حياة الميزانية و هي إعتمادها أو إجازتها حتى يمكن تنفيذها. 
          وقد سبق التوضيح أن السلطة التشريعية هي السلطة المخولة قانونا في الأنظمة الديمقراطية بمناقشة و إجازة الميزانية او إعتمادها، وتنص غالبية الدساتير بما فيها الدستور الجزائري في حق الهيئة التشريعية في إعتماد الميزانية ، وتنظيم إجراءات هذا الإعتماد.
          الجهة المختصة بإعتماد الميزانية العامة
          في هذه المرحلة يظهر دور السلطة التشريعية، فهي المختصة بإعتماد و إيجاز الميزانية، و الإعتماد شرط أساي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع التنفيذ وذلك طبقا للقاعدة المشهورة " أسبقية الإعتماد على التنفيذ".
          إن قاعدة أسبقية الإعتماد على التنفيذ تقتضي أن تقوم الحكومة بعد إعداد مشروع الميزانية العامة بعرضه على مكتب المجلس التشريعي بغرض إعتماده، حيث يودع قبل تاريخ 7 أكتوبر كأقصى حد من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية، حسب المادة 17 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
          مراحل إعتماد الميزانية العامة
          بعدما تنتهي السلطة التنفيذي من إعداد و تحضير الميزانية العامة للدولة، تبدأ مرحلة ثانية في حياة الميزانية العامة وهي إعتمادها أو إجازتها حتى يمكن تنفيذها.
          تبدأ عملية الإعتماد البرلماني لمشروع ميزانية الدولة بعرضه على مكتب المجلس التشريعي ، ليحيله بدوره على اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية و القانونية ، هذه اللجنة تنتهي مهمتها بوضع تقرير تمهيدي، وهي الوثيقة التي تحتوي على قانون المالية، ليتم عرضها على نواب المجلس التشريعي، والتي على أساسها تنطلق إجراءات المناقشة العامة للمشروع عن طريق مراحل يحددها القانون و هي كما يلي:
          المناقشة :
          تتطلب عملية المناقشة دراسة مشروع الميزانية على مستوى لجنة المالية و الميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني ثم الشروع في المناقشة العامة ثانيا. فبعد قيام الحكومة بإعداد مشروع الميزانية و عرضه على مكتب المجلس التشريعي بغرض إعتماده، يتولى رئيس المجلس الشعبي
          الوطني بدوره إحالة المشروع الى اللجنة البرلمانية والتي تقوم بدراسة ومناقشة هذا المشروع مع ممثل الحكومة ( وزير المالية) إذ تعمل على تنبيهه ببعض المخالفات القانونية وتنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي يتضمن ملاحظاتها و إقتراحاتها، وبعدها يتم عرض هذا التقرير التمهيدي على المجلس الشعبي لمناقشته في جلسة عامة تكون مناسبة لجميع النواب لطرح القضايا و المشاكل
          المتعلقة بالسياسة المالية، ومن ثمة التقد بإقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة ومناقشتها مع الوزير المعني شريطة التقيد بأحكام المادة 139 من الدستور.
          المصادقة (التصويت) :
          يصادق البرلمان بغرفتيه على مشروع الميزانية العامة خلال أجل 75 يوم من تاريخ عرض المشروع عليه، وكحد أقصى 31 ديسمبر من كل سنة.
          لقد تكفل القانون العضوي المنظم للعلاقة بين الغرفتين وبينهما وبين الحكومة بتفصيل هذه المهلة الزمنية وتقسيمها بين الغرفتين، حيث جاء نص المادة 44 منه على أنه :" يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها 47 يوم إبتداءا من تاريخ إيداعه.
          - يصادق مجلس الأمة على النص المصوت خلال أجل أقصاه 20 يوما وفي حالة خلاف بين الغرفتين يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل 8 أيام للبث في شأنه".
          وفي حالة رفض التصويت أو عدم الوصول الى الأغلبية المطلوبة في التصويت، يحق لرئيس الجمهورية إصدار مشروع الميزانية بأمر( المادة 138 فقرة أخيرة من التعديل الدستوري والتي تقابلها المادة 120 من دستور 96).
          بعد أن ينتهي المجلس الشعبي من مناقشة ودراسة المشروع، يصوت بالموافقة على هذا المشروع كاملا، ويصدر قانون يسمى قانون المالية، يحدد هذا القانون الرقم الإجمالي لكل من لإيرادات العامة و النفقات العامة، ويرفق به جدولان يتضمن أحدهما تفصيل الإيرادات العامة، ويشتمل الآخر على تفصيل النفقات العامة.


        • المحاضرة الثالثة: مرحلة تنفيذ الميزانية العامة

          يقصد بعمليات تنفيذ الميزانية العامة، تلك التي يتم بواسطتها إنفاق المبالغ المدرجة في إعتمادات الميزانية، وتحصيل المبالغ الواردة في الإطار المقرر في إيراداتها . وتختص خزينة الدولة بمهام جمع إيرادات الدولة من مختلف مصادرها، وكذا دفع نفقات الدولة وتخرج منه نفقاتها، بل هي في الحقيقة حسابات ملك للدولة ، توجد عل مستوى البنك المركزي،تسجل فيها الإيرادات المحصلة لحساب الدولة، وتحسب منها النفقات التي تلتزم بدفعها.
          كما تمثل مرحلة تنفيذ الميزانية إنتقالها من التطبيق النظري الى حيز التطبيق العملي الملموس، وهي آخر مرحلة من مراحل الميزانية العامة و التي تختص بها السلطة التنفيذية وتشرف على تنفيذها وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري للدولة .
          الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
          مراحل تنفيذ النفقات العامة
          لعملية التنفيذ أهمية بالغة ، فالهيئة التنفيذية المؤهلة وذات الكفاءة هي التي تتمكن من إستهلاك الإعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية. 
          هذه المرحلة نعني بها الإلتزام بالإنفاق في حدود مبالغ الإعتمادات وعد تجاوزها إلا بعد موافقة السلطة التشريعية، وقصد الحفاظ على أموال الدولة، نظم القانون عمليات صرفها بالخطوات التالية:
          1- الإلتزام بالنفقة (الإرتباط بالنفقة): هذا الإجراء نصت عليه المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية، ويدخل ضمن المرحلة الإدارية ، وهو عبارة عن الواقعة القانونيةأو المادية التي ترتب إلتزاما على عاتق الإدارة العامة (كتعيين موظف، إبرام صفقة مع مقاول، إنشاء طرق...) وغالبا ما تستهدف تحقيق المنفعة العامة، غير أنه قد ينشأ الإلتزام نتيجة واقعة معينة يترتب عليها إلتزام الدولة بإنفاق مبلغ ما، مثاله إلتزام الدولة يدفع مبلغ تعويض عن ضرر ألحقه أحد موظفيها بالغير. 
          وفي كلتا الحاتين فإن الإرتباط بالنفقة يعني القيام بعمل من شأنه أن يجعل الدولة مدينة للغير.
          2- التصفية (تحديد النفقة): تدخل هي الأخرى ضمن المرحلة الإدارية وتتضمن التقدير الفعلي و الحقيقي للمبلغ ( التقويم النقدي) الواجب آداؤه بناءا على المستندات التي تثبت وجود الدين وحلول أجله فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن وخصمه من الإعتماد المقرر في الميزانية.
          من القواعد المالية المقررة أن يكون الدفع بعد إنتهاء الأعمال حتى نتمكن من تحديد مبلغ الدين على نحو فعلي ، بمعنى أنه يقتضي الأمر التحقق من أن الخدمة قد تمت وفقا لشروط العقد المبرم وفقا لمبدأ الخدمة المنجزة و التصفية تقوم على عناصر أساسية تتمثل في إثبات الدين وتحديد مقدار الدين.
          3- الأمر بالصرف: وهو الأمر بالدفع (ordre de paiement) ، هو القرار الصادر عن الجهة الإدارية المختصة و المتضمن أمرا بدفع مبلغ النفقة التي نشأت في ذمة الإدارة والتي تم تحديدها سابقا، وغالبا ما يصدر هذا الأمر في وقت واحد مع القرار الصادر بتحديد النفقة، فيقوم الآمر بالصرف بتوجيه الإذن بالدفع الى المحاسب العمومي في شكل وثيقة مكتوبة تسمى الأمر بالدفع .
          الدفع ( المرحلة المحاسبية): وهي الدفع الفعلي للمبلغ الصاجر بموجبه أمر بالدفع الى المستفيد منه (صاحب الخدمة أو الحق) أي دائن الدولة، فيتحصل هذا الدائن على أمواله غالبا على صورة إذن بالدفع أو شيك يحرره المحاسب العمومي.
          مراحل تحصيل الإيردات العامة
          تختلف القيمة القانونية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات. فإجازتها للنفقات تعني مجرد التجديد للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم إعتمادها.
          إجازتها للإيرادات ، بحيث لا تملك هذه عدم تحصيل جزء منها ، وإلا تكون قد إرتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية.
          بمعنى آخر فإن إيردات الدولة تخضع لنظام مختلف كليا عن الذي تخضع له النفقات العامة، حيث أن قانون المالية يلزم الحكومة بتحصيل كل الإيرادات العامة المقدرة في الميزانية العامة.
          يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
          1- الإثبات: وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدولة ( دائن عمومي) ممثلة في الخزينة العمومية على الغير ، تختلف هذه المرحلة حسب طبيعة ونوعية الحق.
          2- التصفية: وهي المرحلة التي تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الخزينة.
          3- إصدار سند الإيراد أو الأمر بالتحصيل: وهو سند يصدره الآمر بالصرف يستدعي فيه المحصل ليجبي ما يحتوي عليه هذا السند من إيرادات.
          4- التحصيل: وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء ذمة الأفراد إتجاه الخزينة العمومية، وهي مرحلة محاسبية حيث يتكفل بها المحاسب بسند التحصيل بعد مراقبة شرعيته، ويكمل تنفيذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند من المدينين طوعا أو بعد متابعتهم قضائيا.
          الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية
          من أجل ضمان عملية التنفيذ على الوجه الذي تم تحديد لبلوغ الاهداف العامة، يستوجب الامر إيجاد وسائل عديدة للوقوف على أوجه الإنفاق و التحصيل من خلال قيام فئة معينة من الموظفين بالمهمة قصد التحقق من إحترام النصوص القانونية خاصة منها المحاسبة العمومية.
          الآمرون بالصرف
          الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولة و مؤسساتها و جماعاتها العمومية ، سواء كانت هذه العمليات متمثلة في في الإيرادات أو النفقات العامة.
          وقد يكون الآمر بالصرف معينا مثل الوالي و المدير العام في إدارة عمومية، كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي ، كما يمكن أن يكونا رئيسيا أو ثانويا...
          وتجدر الإشارة إلى أنه لا يكفي في الآمر بالصرف أن يكون مؤهلا قانونا ليزاول مهامه وإنما يشترط أن يكون معتمدا لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات.
          المحاسبون العموميون
          المحاسب العمومي هو كل موظف أو عون له صفة تؤهله لتنفيذ عمليات النفقات و تسيير الأموال و الممتلكات. كما يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة ( الإيرادات و النفقات) كذلك كل من يكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمومية أو حراستها.
          ويتم تعيين المحابين العموميين و إعتمادهم من طرف وزير المالية وبالتالي فإنهم يخضعون لسلطته، كما تنتهي مهام المحاسب العمومي بسحب الإعتماد من طرف وزير المالية بناءا على إقتراح السلطة السلمية أو في حالة إرتكاب خطأ جسيم.


        • المحاضرة الرابعة: مرحلة الرقابة على الميزانية العامة


          يتفق شراح القانون المالي أن الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة تعتبر المرحلة النهائية التي تمر بها الميزانية العامة للدولة و يسميها البعض بمرحلة مراجعة تنفيذ الميزانية ، وكان الهدف من وراء ذلك هو توفير الضمانات اللازمة بأن تنفيذ مقتضيات و بنود الميزانية، قد تم بصورة تتماشى وتتطابق مع الأهداف و السياسات الإقتصادية و المالية و الإجتماعية التي رسمتها الهيئة التنفيذية و التي صادقت عليها الهيئة التشريعية. وبمعنى آخر تيتمد الرقابة على تنفيذ الميزانية أهميتها من ضرورة تنفيذ ما ورد في وثيقة الميزانية على الصورة التي إعتمدتها الحكومة وصادق عليها البرلمان . ويعتبر هؤلاء الشراح لأن الرقابة المقصودة في هذا السياق يمكنها أن تأخذ صورا متع
          ددة تختلف بإختلاف توقيتها، وأنها تعتبر وسيلة ناجعة تضمن حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة من حيث تحقيق الأهداف السياسية و المالية و الإقتصادية التي رسمتها الحك.
          يخضع تنفيذ الميزانية لأنواع متعددة من الرقابة قصد التحقق من إلتزام الهيئات العامة و أجهزة السلطة التنفيذية (الإدارة العامة) بأحكام وقواعد القانون المتعلق بالميزانية سواء ما تعلق منها بالإيرادات أو النفقات ، حفاظا على الأموال العامة وحسن إستعمالها، وعدم تبذيرها وتبديدها و إختلاسها.
          أنواع الرقابة على الميزانية العامة
          لعل أهم صور الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة يتمثل في الرقابة الإدارية ورقابة البرلمان و رقابة مجلس المحاسبة.
          الرقابة الإدارية
          وهي تلك التي تمارسها هيئات الإدارة العامة على بعضها البعض، فهي إذن رقابة تتم داخل السلطة التنفيذية، مما يجعلها داخلية وذاتية، كما تكون سابقة أو لاحقة.
          كما يقصد بها أيضا الرقابة التي تقوم بها عادة الهيئات العامة على بعضها البعض ، فتكون الرقابة بهذا المعنى داخل السلطة التنفيذية، ويمكن لها أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية العامة أو لاحقة لتنفيذها.
          إن الرقابة الإدارية التي تمارسها الحكومة على نفسها، تتناول كيفية تنفيذ الميزانية، وإدارة الأموال العامة. ويقوم على هذه الرقابة موظفون حكوميون، وهم الرؤساء من العاملين بالحكومة على
          مرؤوسيهم، وتقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة، وذلك بواسطة قسم مالي خاص.
          في هذا الصدد تتمحور الرقابة على عمليات التحصيل و الصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوب عنهم، وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
          الرقابة السياسية (التشريعية)
          يتمتع البرلمان، زيادة على سلطته في وضع وسن القوانين، بإختصاص لا يقل أهمية ألا وهو مراقبة الإدارة العامة (الحكومة) ، من حيث مدى إلتزامها بتطبيق برنامج الحكومة الذي قد وافق عليه من قبل ( الغاية من هذه الرقابة هي التأكد من إحترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الإيرادات و صرف النفقات).من هذا المنطلق فإن المجالس التشريعية في الأنظمة الساسية الديمقراطية، تختص بمهام الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، فإن كان من المعروف أن البرلمانات هي من تعود لها مهام الإعتماد و المصادقة على ميزانية الدولة، فإنه يبقى من المنطقي و البديهي أن توكل لها مهام الرقابة على تنفيذها.
          تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية، يبين فيه ما تمت جبايته فعلا من إيرادات وما تم صرفه من نفقات، ومدى مطابقة كل هذا لما ورد في الميزانية.
          مما سبق الحديث عنه فيما يخص إختصاص السلطة التشريعية، نستخلص بأن رقابة البرلمان هي رقابة آنية (أثناء تنفيذ الميزانية)، ورقابة بعدية ( في نهاية السنة المالية).
          رقابة الاجهزة المستقلة
          تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فعالية، ويقصد بها الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة عن طريق هيئة مستقلة عن كل من الإدارة و السلطة التشريعية تنحصر مهمتها في رقابة تنفيذ الميزانية و التأكد من أن عمليات النفقات و الإيرادات قد تمت على النحو الصادرة به إجازة التشريعية وطبقا للقواعد المالية المقررة في الدولة.
          هذه الهيئة المستقلة عن السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية يوضع لها نظلم خاص ، وهي تختلف من دولة الى أخرى، في الجزائر نجد مجلس المحاسبة هو من يتولى مهمة الحكم على كافة الحسابات العامة ما عدا الحسابات التي يعطي المشرع إختصاص النظر فيها الى جهات أخرى.
          تنص المادة 119 من دستور 2020، على ما يلي: " مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات و الأموال العمومية، يكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية، كذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
          وأخيرا إستنادا الى كافة أنواع الرقابة السالفة الذكر، الإدارية و التشريعية و المستقلة، يمكن القول بأن وزارة المالية هي التي تقوم، عادة بالرقابة السابقة على الصرف بينما يقوم مجلس المحاسبة بالرقابة اللاحقة على الصرف.


        • ( نص ذو فراغات(تمارين الخروج


          تمر الميزانية العامة ......................في أغلبية الدول، وتعد مرحلة الإعداد و التحضير أولى المراحل و العمليات التي ...............تحكم الميزانية العامة، هذه المرحلة تختص بها.................... ، وتجدر الإشارة الى أن تحضير الميزانية العامة للسنة القادمة تتم خلال .......................ويتم التحضير وفق برنامج زمني يضعه....................

          إن مشروع الميزانية العامة التي تعده الحكومة في الجزائر، لا يكون قابلا للتنفيذ إلا إذا وافق عليه...................، وعليه فإنه و بإنتهاء مرحلة التحضير التي تكون على مستوى..........................، فإن مشروع الميزانية يودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل الشروع في إجراءات الإعتماد.هذه المرحلة تختص بها........................

          إن إنتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري الى حيز التطبيق العملي الملموس،  وتسمى هذه المرحلة.............................والتي تختص بها ...................................

          دورة الميزانية العامة تنتهي بمرحلة...............، والتي يكون الهدف منها...........................قد تم على الوجه المحدد ووفقا للسياسة التي وضعتها.....................و أجازتها....................


          • الخاتمة

            باتت الميزانية العامة الآداة الأساسية التي تخول إنشاء المخططات و التوجهات الإقتصادية في معظم الدول، لم تعد فقد مجرد وسيلة لمراقبة    النشاط المالي فقط بل أصبحت أداة تساعد الدولة على فرض سياستها و ضمان تأثيرها على مختلف أوجه النشاط الإقتصادي و الإجتماعي. وهو الأمر الذي دعى الى ضرورة تنظيم إجراءاتها و تقسيم الخطوات المتعلقة بمراحلها من إعداد و إعتماد وصولا الى مرحلتي التنفيذ و الرقابة ، وإسناد مهمة القيام بهذه الخطوات الى جهات متنوعة ضمانا للشفافية و النزاهة ..

            فكل مرحلة من المراحل السابق الإشارة إليها لا تخلو أهمية عن المرحلة التي تسبقها أو تليها ، فهي خطوات متسلسة تضمن تنظيم المالية 

            العامة للدولة وجعلها قادرة على تطبيق مخططاتها على جميع الأصعدة تحسينا للظروف الإقتصادية و المالية و الإجتماعية للدولة.



          • قائمة المراجع المفيدة


            - محمد الصغير بعلي، المالية العامة ،الجزائر: دار العلوم للطباعة و النشر-عنابة-
            - حامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازي، مبادئ المالية العامة، الإسكندرية: الدار الجامعية 2004.
            -  محمود حسين الوادي و زكريا أحمد عزام، مبادئ المالية العامة ،عمان: دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، 2007،ط1.
            -  علي زغدود، المالية العامة، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية 2006.
            -  عمر يحياوي، مساهمة في دراسة المالية العامة: النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة، الجزائر: دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع 2005.
            -  أعاد حمود القيسي، المالية العامة و التشريع الضريبي ،عمان: دار الثقافة، 2010.
            -   أبو منصف، مدخل للتنظيم الإداري و المالية العامة، الجزائر: دار المحمدية العامة.
             


            • 7 January - 13 January

              • 14 January - 20 January