الجهة المختصة بإعتماد الميزانية العامة:
في هذه المرحلة يظهر دور السلطة التشريعية، فهي المختصة بإعتماد و إيجاز الميزانية، و الإعتماد شرط أساي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع التنفيذ وذلك طبقا للقاعدة المشهورة " أسبقية الإعتماد على التنفيذ".
إن قاعدة أسبقية الإعتماد على التنفيذ تقتضي أن تقوم الحكومة بعد إعداد مشروع الميزانية العامة بعرضه على مكتب المجلس التشريعي بغرض إعتماده، حيث يودع قبل تاريخ 7 أكتوبر كأقصى حد من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية، حسب المادة 17 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.