مقدمة

بعدما تنتهي السلطة التنفيذية من إعداد و تحضير الميزانية العامة للدولة ، تبدأ مرحلة ثانية في حياة الميزانية و هي إعتمادها أو إجازتها حتى يمكن تنفيذها. 6[1]

وقد سبق التوضيح أن السلطة التشريعية هي السلطة المخولة قانونا في الأنظمة الديمقراطية بمناقشة و إجازة الميزانية او إعتمادها، وتنص غالبية الدساتير بما فيها الدستور الجزائري في حق الهيئة التشريعية في إعتماد الميزانية ، وتنظيم إجراءات هذا الإعتماد.