أنواع الرقابة على الميزانية العامة

لعل أهم صور الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة يتمثل في الرقابة الإدارية ورقابة البرلمان و رقابة مجلس المحاسبة.

الرقابة الإدارية

وهي تلك التي تمارسها هيئات الإدارة العامة على بعضها البعض، فهي إذن رقابة تتم داخل السلطة التنفيذية، مما يجعلها داخلية وذاتية، كما تكون سابقة أو لاحقة.

كما يقصد بها أيضا الرقابة التي تقوم بها عادة الهيئات العامة على بعضها البعض ، فتكون الرقابة بهذا المعنى داخل السلطة التنفيذية، ويمكن لها أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية العامة أو لاحقة لتنفيذها.

إن الرقابة الإدارية التي تمارسها الحكومة على نفسها، تتناول كيفية تنفيذ الميزانية، وإدارة الأموال العامة. ويقوم على هذه الرقابة موظفون حكوميون، وهم الرؤساء من العاملين بالحكومة على

مرؤوسيهم، وتقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة، وذلك بواسطة قسم مالي خاص.

في هذا الصدد تتمحور الرقابة على عمليات التحصيل و الصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوب عنهم، وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.

الرقابة السياسية (التشريعية)

يتمتع البرلمان، زيادة على سلطته في وضع وسن القوانين، بإختصاص لا يقل أهمية ألا وهو مراقبة الإدارة العامة (الحكومة) ، من حيث مدى إلتزامها بتطبيق برنامج الحكومة الذي قد وافق عليه من قبل ( الغاية من هذه الرقابة هي التأكد من إحترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الإيرادات و صرف النفقات).من هذا المنطلق فإن المجالس التشريعية في الأنظمة الساسية الديمقراطية، تختص بمهام الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة، فإن كان من المعروف أن البرلمانات هي من تعود لها مهام الإعتماد و المصادقة على ميزانية الدولة، فإنه يبقى من المنطقي و البديهي أن توكل لها مهام الرقابة على تنفيذها.

تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية، يبين فيه ما تمت جبايته فعلا من إيرادات وما تم صرفه من نفقات، ومدى مطابقة كل هذا لما ورد في الميزانية.

مما سبق الحديث عنه فيما يخص إختصاص السلطة التشريعية، نستخلص بأن رقابة البرلمان هي رقابة آنية (أثناء تنفيذ الميزانية)، ورقابة بعدية ( في نهاية السنة المالية).

رقابة الاجهزة المستقلة

تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فعالية، ويقصد بها الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة عن طريق هيئة مستقلة عن كل من الإدارة و السلطة التشريعية تنحصر مهمتها في رقابة تنفيذ الميزانية و التأكد من أن عمليات النفقات و الإيرادات قد تمت على النحو الصادرة به إجازة التشريعية وطبقا للقواعد المالية المقررة في الدولة.

هذه الهيئة المستقلة عن السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية يوضع لها نظلم خاص ، وهي تختلف من دولة الى أخرى، في الجزائر نجد مجلس المحاسبة هو من يتولى مهمة الحكم على كافة الحسابات العامة ما عدا الحسابات التي يعطي المشرع إختصاص النظر فيها الى جهات أخرى.

تنص المادة 119 من دستور 2020، على ما يلي: " مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات و الأموال العمومية، يكلف بالرقابة البعدية على أموال الدولة و الجماعات المحلية و المرافق العمومية، كذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.

وأخيرا إستنادا الى كافة أنواع الرقابة السالفة الذكر، الإدارية و التشريعية و المستقلة، يمكن القول بأن وزارة المالية هي التي تقوم، عادة بالرقابة السابقة على الصرف بينما يقوم مجلس المحاسبة بالرقابة اللاحقة على الصرف.