مقدمة
يتفق شراح القانون المالي أن الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة تعتبر المرحلة النهائية التي تمر بها الميزانية العامة للدولة و يسميها البعض بمرحلة مراجعة تنفيذ الميزانية ، وكان الهدف من وراء ذلك هو توفير الضمانات اللازمة بأن تنفيذ مقتضيات و بنود الميزانية، قد تم بصورة تتماشى وتتطابق مع الأهداف و السياسات الإقتصادية و المالية و الإجتماعية التي رسمتها الهيئة التنفيذية و التي صادقت عليها الهيئة التشريعية. وبمعنى آخر تيتمد الرقابة على تنفيذ الميزانية أهميتها من ضرورة تنفيذ ما ورد في وثيقة الميزانية على الصورة التي إعتمدتها الحكومة وصادق عليها البرلمان . ويعتبر هؤلاء الشراح لأن الرقابة المقصودة في هذا السياق يمكنها أن تأخذ صورا متعددة تختلف بإختلاف توقيتها، وأنها تعتبر وسيلة ناجعة تضمن حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة من حيث تحقيق الأهداف السياسية و المالية و الإقتصادية التي رسمتها الحكومة.
يخضع تنفيذ الميزانية لأنواع متعددة من الرقابة قصد التحقق من إلتزام الهيئات العامة و أجهزة السلطة التنفيذية (الإدارة العامة) بأحكام وقواعد القانون المتعلق بالميزانية سواء ما تعلق منها بالإيرادات أو النفقات ، حفاظا على الأموال العامة وحسن إستعمالها، وعدم تبذيرها وتبديدها و إختلاسها.
