الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية
بعد المصادقة على مشروع الميزانية العامة من طرف البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون المتعلق بالميزانية ونشره في الجريدة الرسمية والغرض من دلك هو قيام الجهات الإدارية بتنفيذها في الميدان.
هذا التنفيذ يكون على مستويين هما:
مراحل تنفيذ النفقات العامة
لعملية التنفيذ أهمية بالغة ، فالهيئة التنفيذية المؤهلة وذات الكفاءة هي التي تتمكن من إستهلاك الإعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية. 8[1]
هذه المرحلة نعني بها الإلتزام بالإنفاق في حدود مبالغ الإعتمادات وعد تجاوزها إلا بعد موافقة السلطة التشريعية، وقصد الحفاظ على أموال الدولة، نظم القانون عمليات صرفها بالخطوات التالية:
1- الإلتزام بالنفقة (الإرتباط بالنفقة): هذا الإجراء نصت عليه المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية، ويدخل ضمن المرحلة الإدارية ، وهو عبارة عن الواقعة القانونيةأو المادية التي ترتب إلتزاما على عاتق الإدارة العامة (كتعيين موظف، إبرام صفقة مع مقاول، إنشاء طرق...) وغالبا ما تستهدف تحقيق المنفعة العامة، غير أنه قد ينشأ الإلتزام نتيجة واقعة معينة يترتب عليها إلتزام الدولة بإنفاق مبلغ ما، مثاله إلتزام الدولة يدفع مبلغ تعويض عن ضرر ألحقه أحد موظفيها بالغير. 9[2]
وفي كلتا الحاتين فإن الإرتباط بالنفقة يعني القيام بعمل من شأنه أن يجعل الدولة مدينة للغير.
2- التصفية (تحديد النفقة): تدخل هي الأخرى ضمن المرحلة الإدارية وتتضمن التقدير الفعلي و الحقيقي للمبلغ ( التقويم النقدي) الواجب آداؤه بناءا على المستندات التي تثبت وجود الدين وحلول أجله فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن وخصمه من الإعتماد المقرر في الميزانية.
من القواعد المالية المقررة أن يكون الدفع بعد إنتهاء الأعمال حتى نتمكن من تحديد مبلغ الدين على نحو فعلي ، بمعنى أنه يقتضي الأمر التحقق من أن الخدمة قد تمت وفقا لشروط العقد المبرم وفقا لمبدأ الخدمة المنجزة و التصفية تقوم على عناصر أساسية تتمثل في إثبات الدين وتحديد مقدار الدين.
3- الأمر بالصرف: وهو الأمر بالدفع (ordre de paiement) ، هو القرار الصادر عن الجهة الإدارية المختصة و المتضمن أمرا بدفع مبلغ النفقة التي نشأت في ذمة الإدارة والتي تم تحديدها سابقا، وغالبا ما يصدر هذا الأمر في وقت واحد مع القرار الصادر بتحديد النفقة، فيقوم الآمر بالصرف بتوجيه الإذن بالدفع الى المحاسب العمومي في شكل وثيقة مكتوبة تسمى الأمر بالدفع .
الدفع ( المرحلة المحاسبية): وهي الدفع الفعلي للمبلغ الصاجر بموجبه أمر بالدفع الى المستفيد منه (صاحب الخدمة أو الحق) أي دائن الدولة، فيتحصل هذا الدائن على أمواله غالبا على صورة إذن بالدفع أو شيك يحرره المحاسب العمومي.
مراحل تحصيل الإيردات العامة
تختلف القيمة القانونية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات. فإجازتها للنفقات تعني مجرد التجديد للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم إعتمادها.
إجازتها للإيرادات ، بحيث لا تملك هذه عدم تحصيل جزء منها ، وإلا تكون قد إرتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية.
بمعنى آخر فإن إيردات الدولة تخضع لنظام مختلف كليا عن الذي تخضع له النفقات العامة، حيث أن قانون المالية يلزم الحكومة بتحصيل كل الإيرادات العامة المقدرة في الميزانية العامة.
يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
1- الإثبات: وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدولة ( دائن عمومي) ممثلة في الخزينة العمومية على الغير ، تختلف هذه المرحلة حسب طبيعة ونوعية الحق.
2- التصفية: وهي المرحلة التي تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الخزينة.
3- إصدار سند الإيراد أو الأمر بالتحصيل: وهو سند يصدره الآمر بالصرف يستدعي فيه المحصل ليجبي ما يحتوي عليه هذا السند من إيرادات.
4- التحصيل: وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء ذمة الأفراد إتجاه الخزينة العمومية، وهي مرحلة محاسبية حيث يتكفل بها المحاسب بسند التحصيل بعد مراقبة شرعيته، ويكمل تنفيذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند من المدينين طوعا أو بعد متابعتهم قضائيا.