Aperçu des sections

  • التعريف بالمقياس:

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                                                                                       

    قانون العلاقات الدولية هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم التفاعلات والعلاقات بين الدول على الصعيد الدول، حيث يشمل هذا القانون القوانين التي تحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الدول والمعاهدات والاتفاقيات التي  تنظم التعاملات الدولية، والمبادئ القانونية التي تحد سلوك الدول في النظام الدولي، وهذا المقياس موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس قانون عام ، يدرس هذا المقياس ضمن السداسي الأول فقط يتضمن محورين مهيمين الأول حول الاطار المفاهيهي للعلاقات الدولية والدبلوماسية وتطورها التاريخي، أما المحور الثاني فبتضمن تطبيقات العلاقات الدولية على المجالات الثلاثة البرية والبحرية والجوية

  • بطاقة المعلومات ومعلومات الاتصال


    المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة

    المعهد: معهد الحقوق

    القسم: قسم الحقوق

    الفئة التعليمية المستهدفة: طلبة السنة الثالثة ليسانس -قانون عام-

    السداسي: الأول

    مقياس:  قانون العلاقات الدولية

    الوحدة التعليمية الأساسية .

    الرصيد:04

    المعامل:01

    التقييم: 100 % نقطة الإمتحان الكتابي.

    الحجم الساعي للسداسي: 14 أسبوعا

    الحجم الساعي الأسبوعي 03 ساعات

    طبيعة المادة: سداسية

    لغة التدريس: اللغة العربية.

    الأستاذة: مفيدة مقورة

    توقيت الدرس: يوم الأحد من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 15:30 

    مكان التدريس: المدرج 14.

    مكان وتوقيت لقاء الأستاذ:  يوم الأحد والأربعاء بقاعدة الأساتذة بفسم المعهد .

    التواصل عبر البريد الإلكتروني: meggoura.m@centre-univ-mila.dz 

    • الأهداف العامة للمقياس




      عند نهاية تدريس هذا المقياس يجب أن يكون الطالب ملما بمجموعة من الأهداف الخاصة بهذا المقياس بناء على مستويات بلوم المعرفية:

       استعادة الطالب لكل ما لديه من مكتسبات قبلية حول القانون الدولي العام ؛ والمجتمع الدولي  والعلاقة بينهما، بلاضافة الى العلاقة بين المجتمع الدولي والنظام الدولي والتفريق بينهما.

      - التعرف على العلاقات الدولية وأهمية اقامة  العلاقات بين الدول وأثرها على السياسة الدولية.

      - تحليل مراحل  التطور التاريخي للعلاقات الدبلوماسية، وفهم وتفسير الادوار والوظائف التي تقوم بها، فضلا عن القواعد التي تحكم العلاقات ما بين الدول من جهة، والدول والمنظمات من جهة اخرى.

      - تصنيف الطالب لمفهوم الدبلوماسية كألية من أليات اقامة العلاقات الدولية ودورها في تكريس الأمن والسلم الدوليين.

      - تطبيق الطالب للمفاهيم النظرية التي تعلمها على مجالات تطبيقات العلاقات الدولية والتي تتمثل في المجال البري البحري والجوي.


      • المكتسبات القبيلة




        لكي يستطيع الطالب استيعاب هذه المقياس بسهولة يجب ان يكون على دراية ب:

        - مفاهيم أساسية حول مفهوم المجتمع الدولي.

        - مفاهيم أساسية حول القانون الدولي العام والعلاقة بينهما.

         - العلاقة بين المجتمع الدولي والنظام الدولي والتفريق بينهما.

        ولتأكد من أن الطالب متحكم في هذه المكتسبات القبلية تم وضع اختبار الدخول، حول المعارف المسابقة الخاصة بالمقياس، حيث تم وضع اختبار في شكل سؤال ملئ الفراغات. 


      • مخطط المقياس


        مخطط الدرس

        معلومات حول الأستاذ -

        تقديم المقياس - 

        محتوى المقياس - 

        المكتسبات القبلية - 

        الأهداف التعليمية - 

        طرق التقييم -

        كيفية سيرورة العمل -

        أنشطة التعليم والتعلم -

        المقاربة البيداغوجية -

        المراجع المعتمدة -

      • مقدمة عامة

        تعتبر نشأة العلاقات الدولية قديمة قدم وجود الإنسان، ثم أخذت تتطور مع مختلف العصور التاريخية التي مر بهات الإنسان الى أن أصبحت على ما هي عليه اليوم حقلا معرفيا قائما بذاته، مبني على مختلف الدراسات والنظريات       العلمية، ومجالا واسعا للبحث والدراسة، فالتحول الكبير الذي عرفه قانون العلاقات الدولية، أدى الى تطور قوانين حماية مصالح المجتمع الدولي ورعاية حقوق أفراده في ظل التغيرات العالمية الحديثة، حيث تطلبت كل هذه التحولات السابقة الذكر إقامة علاقات دبلوماسية تقوم بعدة مهام وأدوار هامة وفاعلة في نطاق العلاقات الدولية، إذ تعد ألية لقيام هذه العلاقات وتنظيمها، كما تسهر على القيام بمختلف الشؤون التي ترتبط بين الدول إذ تعمل بشكل أساسي على التوفيق بين مصالح الدول المتعارضة وتقريب وجهات النظر

        الخريطة الذهنية للمقياس


      • المحور الاول: الدبلوماسية اطار مفاهيمي


        أولا: الدبلوماسية اطار مفاهيمي

        مقدمة

            تعد الدبلوماسية ظاهرة أو عامل مهم من العوامل التي تحتل أهمية كبيرة في تطور العلاقات الدولية، لأنها تمثل حلقة ربط أساسية بين الدول من جهة ومن جهة أخرى تلعب دورا هاما في حماية ورعاية مصالح الدول، كما يتم عن    طريقها اقامة العلاقات بين الدول وتدعيمها وارساء مختلف القواعد التي ترمي الى معالجة كافة الشؤون التي تهم مختلف الدول بصفة دائمة ومستمرة

        الأهداف الخاصة بهذا القسم والتي تتمثل في

         .تعريف الطالب بمفهوم الدبلوماسية لغة واصطلاحا - 

         .تعريف الطالب بأهم المصادر التي تحتكم اليها العلاقات الدبلوماسية، وكيف ساهمت في تكريس الممارسة الدبلوماسية - 

        .احاطة الطالب بمجموعة من المصطلحات المشابهة وذات الصلة بمفهوم الدبلوماسية، مثل العلاقات الدولية، القانون الدبلوماسي وعلاقتها بإدارة العلاقات الدبلوماسي - 


        1- مفهوم الدبلوماسية


        من أجل ضبط مفهوم الدبلوماسية وفهمها أكثر سنتناول فيما يلي مفهوم الدبلوماسية لغة واصطلاحا

        أ - تعريف الدبلوماسية لغويا  

        المعنى اللغوي للدبلوماسية يقودنا الى الحديث عن أصل كلمة دبلوماسية والتي يعود الى اللغة اليونانية، فكلمة دبلوماسية ليست كلمة عربية فهو مصطلح دخيل على اللغة العربية رغم مختلف الاستعمالات لهذا المصطلح في اللغة العربية وكتابته بحروف عربية، فهي كلمة مشتقة من كلمة "دبلون diploun" ومعناها يطوي أو دبلوما diploma ومعناها الوثيقة أو المأخوذة من الفعل diplome والتي تعني الوثيقة الرسمية التي تصدر عن أصحاب السلطة والرؤساء السياسيين. ولقد بدأ استخدام لفظ الدبلوماسية أو الدبلوماسي للإشارة الى المعنى المتعارف عليه اليوم، وهو ادارة العلاقات الدولية الا في نهاية القرن الثامن عشر (18) وتحديدا عام 1796، حيث بدأت كلمة دبلوماسية تتبلور وتكتسب أسسها وقواعدها الخاصة، ولما دونت قواعد القانون الدولي في نصوص قانونية كان من ضمن ما تم تدوينه قواعد العلاقات الدبلوماسية، وكانت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 أول اتفاقية رسمية تأخذ بمصطلح الدبلوماسية بصفته مصطلحا قانونيا. ويرتبط تطور كلمة دبلوماسية على مر الزمن بتطور الممارسة الدبلوماسية وأصبحت هذه الكلمة تستخدم في جميع اللغات بمعنى واحد للتعبير عن مفهوم علمي له قواعده وأصوله يحمل عدة معاني ودلالات منها: معنى المهنة، معنى المفاوضات، معنى الدهاء والكياسة

        ب - تعريف الدبلوماسية اصطلاحا 

        تعددت تعاريف الدبلوماسية وتم استخدام الكلمة للإشارة الى عدة معاني وسنتطرق فيما يلي الى جملة من هذه التعاريف

        عرفت الدبلوماسية بأنها تطبيق الذكاء واللباقة في ادارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة، والتي تمتد أحيانا الى علاقاتها مع الدول التابعة، أو باختصار هي ادارة الأعمال بين الدول بالوسائل السلمية، وعرفت أيضا بأن الدبلوماسية هي ادارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات بالأسلوب الذي يستخدمه السفراء والمبعوثون لإدارة وتسوية هذه العلاقات، وهي وظيفة الدبلوماسي أو فنه. كما تعرف كذلك من زاوية أخرى بأنها علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول، كما تنشأ عن مصالحها المتبادلة وعن مبادئ القانون الدولي وقانون العلاقات الدولية ونصوص المعاهدات والاتفاقيات التي تنشأ. وهي ضرورية لقيادة الشؤون العامة ومتابعة المفاوضات. ومن جهة أخرى تم تعريفها بأنها عملية سياسية تستخدمها الدولة في تنفيذ سياساتها الخارجية وذلك في تعاملها مع الدول والأشخاص الدوليين الأخرين وادارة علاقاتها الرسمية مع بعضها البعض ضمن النظام الدولي

         ثانيا: المفاهيم المشابهة لمفهوم الدبلوماسية والعلاقات الدولية

        هناك مجموعة من المصطلحات والمفاهيم المشابهة لمصطلح الدبلوماسية، وتصب في نفس المجال، لذا وجب تحديد هذه المفاهيم ولعل أهمها ما يأتي

        1- العلاقات الدولية

        يعتبر مفهوم العلاقات الدولية واسع وغير محدد، تم تعريفه من عدة وجهات نظر الباحثين والمختصين في المجال، إلا أن كل هذه التعريفات ركزت على موضوع التفاعل بين الدول، حيث تعرف العلاقات الدولية على بأنها كل أنواع الروابط والمبادلات التي تتم خارج حدود الدولة الواحدة، فيما يقصد البعض بالعلاقات الدولية ما يكون بين الدول من روابط تقوم على أساس من قواعد عامة، وضوابط تحكم تعاملها فيما بينها باعتبارها مستقلة ذات سيادة.

        ويعرفها سامي عبد الحميد على أنها كل علاقة ذات طبيعة سياسية أو من شأنها احداث انعكاسات وآثار سياسية تمتد الى ما وراء الحدود الإقليمية لدولة واحدة. وفي تعريف اخر" لمارسيل ميرل Marcel Merle " العلاقات الدولية هي كل التدفقات التي يمكن وصفها بالعلاقات الدولية وتشمل هذه التدفقات على العلاقات بين حكومات الدول وأيضا العلاقات بين الأفراد والمجموعات العامة أو الخاصة التي تقع على جانبي الحدود

        2- القانون الدبلوماسي

        يعتبر القانون الدبلوماسي جزءا من القانون الدولي، وهو مجموعة المبادئ القانونية الموجهة لتنظيم العلاقات الخارجية التي تقوم بين مختلف أشخاص القانون الدولي المكلفين بشكل دائم أو مؤقت للعلاقات الدولية، ويعرف القانون الدبلوماسي بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين أشخاص القانون الدولي، ويتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول. وعليه يمكن القول أن القانون الدبلوماسي هو الفرع الذي يهتم بصورة خاصة بتقنين قواعد التمثيل الدبلوماسي وادارة الشؤون الدولية وطرق قيادة المفاوضات، كما يشمل أيضا دراسة اجراءات ووسائل انشاء العلاقات الدولية بين الدول متضمنا بصورة أساسية وضع الممثلين الدبلوماسيين وحقوقهم وواجباتهم والحصانات والامتيازات الدبلوماسية

        3 - التمثيل الدبلوماسي

        يعد وجود التمثيل الدبلوماسي مظهرا من مظاهر وجود العلاقات الدولية، فقد دفعت الحاجة الى الاتصال بين الشعوب والدول الى ممارسة التمثيل الدبلوماسي، ويرتبط مفهوم التمثيل الدبلوماسي بمفاهيم السيادة والمساواة والسلم والأمن الدوليين. وقد أقر القانون الدولي هذه الممارسة كحق يتحصل أساسا في قدرة الدولة ذات السيادة المستقلة على ارسال واستقبال البعثات الدبلوماسيين ومبعوثيها

        4- السياسة الخارجية

        ترتبط الدبلوماسية بالسياسة الخارجية ارتباطا وثيقا، فهي ليست فقط أداة لتنفيذ السياسة الخارجية، بل تساهم أيضا في تحضير واعداد السياسة الخارجية وتحقيق أهدافها. فقد تستخدم أحيانا الدبلوماسية للدلالة على السياسة الخارجية لدولة ما دون تمييز بينهما من منطلق أن الدبلوماسية تقوم بصياغة السياسة الخارجية وتنفيذها بالإشراك مع وزارة الخارجية، فالسياسة الخارجية عادة تعرف بأنها نشاط الدولة في علاقاتها مع غيرها من الدول، أو هي المنهج الذي تتبعه الدولة في علاقاتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية مع أعضاء الجماعة الدولية.

        ورسم السياسة الخارجية لدولة ما هو تعبير عن مصالح الدولة القومية بالدرجة الأولى، وتحقيق لأهداف معينة أو محددة بالاعتماد على المقومات الداخلية والظروف التاريخية والأوضاع الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية والعسكرية

        ثالثا- التطور التاريخي للعلاقات الدبلوماسية

        مرت الدبلوماسية بعدة مراحل تاريخية ساهمت في تطويرها وتقنينها حيث عرفت الدبلوماسية تطورا ملحوظا من فترة ومنية الى أخرى الى أن وصلت الى ما هي عليه اليوم حيث تتميز بكونها أكثر تنظيما من حيث العمل والممارسة كما أنها تخضع لقانون ينظم كيفية قيامها وسنتناول فيما يلي أهم المراحل التاريخية التي مرت بها العلاقات الدبلوماسية

        1- الدبلوماسية في العصور القديمة والوسطى

        تعتبر الدبلوماسية من ناحية الظهور التاريخي قديمة قدم الانسان والحضارات، وهي من أقدم الوظائف التي عرفها الانسان حيث كان الهدف الأساسي منها هو حاجة الانسان لأخيه الانسان من أجل تنظيم المصالح المتبادلة وتحقيقها، خاصة في ظل الظروف التي عرفتها العصور القديمة التي كانت تتميز بالصراعات والتناحر.

        فقد أدركت الشعوب البدائية بالفطرة جدوى تحقيق المصلحة المشتركة باللجوء الى الطرق السلمية عن طريق المفاوضات وعقد الاتفاقيات، وأدى ذلك الى ظهور بعض القواعد تمثلت في أن ارسال البعثات في هذه المرحلة اقتصر على القيام بالتباحث حول أمور المصاهرة والزواج بين القبائل هذا بالنسبة الى القبائل البعيدة، أما القبائل القريبة فكانت الدعوة الى عقد اجتماعات عامة بهدف التباحث حول عدة شؤون منها الصيد، ممارسة الشعائر الدينية، الأعياد وغيرها من الشؤون اليومية التي تخص القبائل.

        واذا أخذنا على سبيل المثال وليس الحصر أهم الحضارات في العصور القديمة نجد

        أ- الدبلوماسية في الصين

        عرفت الدبلوماسية تطورا واكب تطور العلاقات بين الجماعات والبيئة المحيطة بها والتي لم تكن مقتصرة على العلاقات الحربية والنزاعات فحسب، بل امتدت للعلاقات السلمية التي كانت تتم عبر مبعوثين خاصين يقومون بمهمة الاتصال والتمثيل والتفاوض ويتوصلون لعقد الاتفاقيات والتحالفات. ومن أهم حجج الفلاسفة الصينيين في مرحلة الدبلوماسية القديمة أنهم كانوا يرون بأن أفضل طريقة لدولة ما لممارسة نفوذها في الخارج هي تطوير مجتمع أخلاقي جدير بالتقليد، حيث تميزت الصين دائما في علاقاتها الخارجية مع العالم الخارجي بالدفاع عن حدودها ضد الهجمات أو التدخلات الأجنبية، واستقبال مبعوثين من الجيران بدلا عن المغامرة في الخارج بنظامهم السياسي وممتلكاتهم الامبراطورية.

        ب- الدبلوماسية في الحضارة الإغريقية  

        تعد الحضارة الاغريقية عند الكثير من الكتاب أنها بداية عهد الدبلوماسية المنظمة، فقد أتاح وضع المدن اليونانية المجال لظهور التمثيل والممارسة الدبلوماسية، إذ كان نظام المدينة يقوم على أساس وجود العديد من الدول المتجاورة التي ترتبط بروابط مشتركة فيما بينها، حيث كان الاتصال يجري بين هذه الدول من خلال رسول يتم تعيينه خصيصا لهذه المهمة، وأحيانا أخرى من خلال منادي الملك الذي شكل الصورة الاولى للتمثيل الدبلوماسي والذي أطلق عليه الدبلوماسي المنادي، أو عن طريق الخطباء، وكان يتم اختيار المبعوثين من بين الخطباء والفلاسفة والحكماء.

        ج- الدبلوماسية في الحضارة الرومانية

        لطالما عرفت الحضارة الرومانية بالنزعة العسكرية حيث تميزت العلاقات الرومانية مع غيرهم باستعمال القوة والحروب بدلا عن استخدام الوسائل الدبلوماسية(الحوار، النقاش، والتفاوض...الخ). وعلى الرغم من الممارسة الدبلوماسية في زمن الامبراطورية الرومانية إلا أن ذلك لم يمنع ظهور بعض الممارسات التي ساهمت في تطوير العمل الدبلوماسي على غرار انتشار وظيفة أمناء المحفوظات المدربين الذين انصب عملهم على دراسة الوثائق والاتفاقيات الدولية

        د- الدبلوماسية في عهد الدولة البيزنطية

        تميزت الدولة البيزنطية بالضعف من الجانب العسكري، لذلك فضلت الاعتماد على الدبلوماسية لمواجهة الأخطار والتهديدات من قبل الشعوب المحيطة بهم (العرب والفرس)، حيث لجأ البيزنطيون الى استخدام المفاوضات في علاقاتهم الخارجية، وأيضا انتهاج المكر والخديعة والحلبة لإضعاف أعدائهم عن طريق اثارة بعضهم ضد بعض، وخلق أسباب التنافس والتناحر وهذا يتطلب قدرة عالية من الفطنة وتقديم الحجج والبراهين وهذه المهمة اقتضت وجود جهاز دبلوماسي متمرس في جميع المعلومات، وتقضي أخبار الأعداء، هذا الأمر أدى الى خروج الدبلوماسية من مهامها المتعارف عليها الى نشاط تجسس بعيد كل البعد عن مميزات الدبلوماسية، هذا الأمر جعل الدول الأجانب ينظرون الى الدبلوماسي على أنه جاسوس يعمل لصالح دولته، بعدما كان الدبلوماسي ذو قيمة ومكانة خاصة

        ه- لدبلوماسية في العهد الاسلامي

        بدأت الدبلوماسية تتطور أكثر مع ظهور الاسلام، حيث يعتبر الاسلام من أهم الديانات التي كرست مبادئ السلام والتعاون والتعاهد ونبذ العنف والحرب، وقد خلف قيام الدولة الاسلامية اهتمامات جديدة سياسية واجتماعية ودينية، حيث أخذت السفارات مظهرا جديدا بهدف نشر رسالة الاسلام حيث ومنذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نظم المسلمون علاقاتهم مع غيرهم من الأمم والشعوب والقبائل سواء في حال السلم او الحرب تنظيما رائدا مع مراعاة مع كان مألوفا من قيم العلاقات الدولية والتي تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي الجديد آنذاك

        2- الدبلوماسية في العصور الحديثة

        الدبلوماسية الحديثة أو الدبلوماسية الدائمة، لأن هذه المرحلة تميزت بالاستقرار، والثبات، حيث أصبحت الدبلوماسية الدائمة مهنة نتيجة لاستمرار تبادل العلاقات بين الدول وكذلك التمثيل الدبلوماسي بينهم، هذا الأمر جعل من الدبلوماسية تقوم على مبادئ وأسس ثابتة. وأهم المراحل التاريخية التي مرت بها الدبلوماسية هي:

        ا- الدبلوماسية قبل الحرب العالمية الأولى

        ارتبط تطور الدبلوماسية بمرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى مع تطورات التي حصلت في أروبا وقيام النهضة الصناعية وما نتج عنها من تطورات اقتصادية وسياسية، وتغيير النظرة حول المصالح الاقتصادية والسياسية، وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في تشكيل مرحلة جديدة من الدبلوماسية، بدأ العمل الدبلوماسي فيها يستقر كمهنة تقوم على قواعد وأسس ثابتة والدبلوماسية الحديثة نشأت منذ منتصف القرن 15م بين مدن وامارات ايطاليا الشمالية، نتيجة ظهور البرجوازية التجارية وقيام النهضة العلمية والفكرية، حيث لعبت فنيسا أو جمهورية البندقية دورا هاما في ارساء قواعد الفن الدبلوماسي طيلة الفترة الممتدة من القرن 15 الى غاية القرن 18م، وذلك نتيجة للقوة الحربية التي كانت تتمتع بها، حيث أخذت أيضا دعائم السلام التي ظلت قرونا طويلة تسيطر على ربوع القارة الأوربية.

         معاهدة وستفاليا ودورها في تكريس أسس الدبلوماسية - 

        نتيجة للتصادم الديني الذي وقع بين الكاثوليك بزعامة اسبانيا والبروتستانت بزعامة فرنسا، هذا النزاع الديني أدى الى ما يعرف بحرب الثلاثين عاما التي بدأت عام 1618 وانتهت عام 1648 خلفت هذه النزاعات والصراعات الطويلة حروبا دامية حالت دون تقريب وجهات النظر للحد من هذه الحروب، الى أن تم توقيع معاهدة وستفاليا عام 1648، في مونستر وستفاليا(ألمانيا)، حيث كانت هذه المعاهدة سببا في انهاء حرب الثلاثين عاما وسميت بمعاهدة السلام حيث كان لها أثر ايجابي ودور هام في اقرار التوازن الدولي والأوربي خاصة في تلك المرحلة، كما نجحت في وقف الحرب الدامية التي دامت ثلاثين سنة وخلفت الكثير من الخسائر البشرية بالإضافة الى الفقر والمجاعة، وكانت معاهدة وستفاليا بداية لعهد جديد في العلاقات الدولية

        وتبنت معاهدة وستفاليا أهم أسس ومبادئ التمثيل الدبلوماسي

        الدولة المستقلة: وجود دولة مستقلة التي تعد أساس قيام العلاقات الدولية، وهي دول مستقلة ذات السيادة التي تستطيع اقامة علاقات دولية

        المساواة: أقرت معاهدة وستفاليا المساواة بين الدول المسيحية والدول البروتستانتية في الحقوق والواجبات

        السفارات الدائمة: احلال نظام السفارات الدائمة، محل نظام السفارات المؤقتة الذي كان متبعا وقد يساعد هذا على قيام علاقات دولية دائمة

        وضع القواعد والاسس القانونية: حيث تم وضع الأسس والقواعد التي تسري عليها الدول منذ معاهدة وستفاليا وأصبحت هذه القواعد هي القاعدة التي تسري عليها الدول وتنتهجها في اقامة العلاقات الدولية، ومن أجل احداث توازن القوى.

        ولم تكن معاهد وستفاليا هي أول وآخر معاهدة بل تعاقبت عليها عدة أحداث دولية أدت الى عقد عدة معاهدات صلح أخرى منها

        - مؤتمر فيينا عام 1815: هي أول مؤتمر جاء بعد معاهدة وستفاليا يبحث في ايجاد السبل لعقد السلام الدائم بين الدول الأوربية لا سيما بعد حروب نابليون، حيث وضع مؤتمر فيينا حد للفوضى والألقاب والمراتب الدبلوماسية، حيث أصبح اجماع حول المصطلحات والتسميات الدبلوماسية كما اكتسبت الخدمة الدبلوماسية أبعادها الخاصة كمهنة مميزة عن غيرها من المهن والوظائف السياسية الأخرى.

        - مؤتمر اكس لاشابيل سنة 1818: أهم ما تم تناوله في هذا المؤتمر هو تناول قضية عدم التوازن بين الدول الكبرى خاصة فرنسا.

        ب- تطور الدبلوماسية بعد الحرب العالمية الأولى

        مؤتمر فرساي عام 1919م بباريس، كما يطلق عليه اسم مؤتمر السلام - 

        اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى سنة 1914، بين ألمانيا والنمسا والامبراطورية العثمانية وبلغاريا والمجر من جهة وبين دول الحلفاء فرنسا وانجلترا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان من جهة أخرى، حيث انتهت هذه الحرب بفرض خمس معاهدات للصلح على الدول الخمسة المنهزمة، حيث شكل الحلفاء بعد نهاية مؤتمر فرساي لعام 1919م، مجالس عليا للحلفاء تدعهما مؤتمرات للسفراء بصفة دورية لمتابعة تنفيذها لمعاهدات السلام، ومؤتمر فرساي هو المؤتمر الذي أنهى الحرب العالمية الأولى التي دمرت أنحاء كثيرة من العالم في أروبا.

        عصبة الأمم المتحدة- 

        هي أول منظمة أمن دولية كان الهدف من انشائها الحفاظ على السلام العالمي، تميزت بطابعها السياسي العالمي أنشأت عام 1919م تعد نقطة تحول في تاريخ العلاقات الدولية لأنها فرضت على الدول التنازل عن بعض حقوق السيادة التقليدية، كما وضعت القيود على حق اللجوء الى الحرب لتسوية المنازعات على صعيد العالم من جديد، حيث ظهر على اثرها مبدأ الأمن الجماعي.

        ورغم الجهود التي بذلتها عصبة الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين الا أنها فشلت في ذلك وهذا راجع لعدم تطابق وتوافق مبادئها مع أهداف الدول الكبرى التي كانت لها نزعة استعمارية متنامية، حيث تفشت ظاهرة الاستعمارية استنادا الى مبدأ القوة والعلاقات الدولية، فهذه الدول لم تستطع التخلي عن مبادئها القوة في السيادة.

        الا أن هذا لم يقف عائقا أمام عصبة الأمم المتحدة حيث عملت مرة أخرى على تقنين العديد من موضوعات القانون الدولي وتنظيم الدبلوماسية حيث شملت على وجه الخصوص مسألة ترتيب المبعوثين الدبلوماسيين ضمن قائمة المسائل التي يجب بحثها.

         اتفاقية هافانا الدولية (20 فيفري 1928م في مدينة هافانا بكوبا)

        تعتبر هذه الاتفاقية من بين أهم الاتفاقيات التي تضمنت عدة مواد عالجت القواعد الأساسية للتمثيل والوضع القانوني للبعثات الدبلوماسية

         كما تعد أول اتفاقية جماعية جمعت وقننت قواعد العلاقات الدبلوماسية والحصانات الدبلوماسية

        وأهم المبادئ التي نصت عليها اتفاقية هافانا ما يلي

         الممثلون الدبلوماسيون يمثلون حكوماتهم والسلطات الدستورية في بلادهم، ولا يمثلون الأشخاص ورؤساء الدول كما كان سائدا من قبل - 

        تبادل التمثيل لا يكون الا بين الدول التي تعترف حكوماتهم بعضها ببعض - 

         لا يمنح الممثلون الدبلوماسيون الا الحصانات اللازمة لهم للقيام بأعمالهم الرسمية.(أهم هذه الحصانات هي الحصانة الشخصية – حصانة المقر والممتلكات الخاصة بالبعثة وجميع أعضاءها- حرية الاتصال- الحصانة القضائية الاعفاء من الضرائب). سنتطرق اليها بالتفصيل لاحقا -

        وأهم المحاور التي تناولتها هذه الاتفاقية والتي جاءت في خمس محاور موزعة على 25 مادة هي

         المحور الأول: يتعلق برؤساء البعثات الدبلوماسية - 

         المحور الثاني: يتعلق بأعضاء البعثات الدبلوماسية - 

        المحور الثالث: يتعلق بواجبات المبعوثين الدبلوماسيين -

         المحور الرابع: يتعلق بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية -

         المحور الخامس: يتعلق بإنهاء التمثيل الدبلوماسي - 

        رابعا: مصادر القانون الدبلوماسي

        يقودنا الحديث عن القانون الدبلوماسي الى الحديث عن القانون الدولي والذي يشير الى مجموعة القواعد والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول والقانون الدولي ينقسم الى قسمين رئيسيين، القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وبالتالي فالقانون الدبلوماسي هو فرع من فروع القانون الدولي العام ولعل أهم مصادر القانون الدبلوماسي ما يلي

        1- تقنين العرف الدبلوماسي

        ان اعتماد العرف كمصدر للدبلوماسية أو القانون الدبلوماسي قديم فهو أحد اشكال التعبير عن القانون الدولي وقد تطور عبر ألاف السنين من الممارسة والعقيدة، ويشير العرف الى مجموعة من القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من استمرارية سلوك الأفراد حول موضوع معين مع ايمانهم في الزامها وضرورة احترامها، وللعرف ركنين الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة، أما الثاني فهو معنوي يتمثل في الشعور بالزام هذه العادة التي اضطر على اتباعها رغم أنه كان عرفي الا أنه تغير بعد توضيح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961

        2- ميثاق الأمم المتحدة

        الميثاق هو ملزم قانونا لجميع الدول الموقعة عليه اي جميع الدول الاعضاء فيه، حيث تلتزم هذه الدول بالميثاق

        3- لجنة القانون الدولي

        تعد لجنة القانون الدولي (ILC) من أهم مصادر القانون الدبلوماسي لهذا السبب أنشأت عصبة الأمم لجنة الخبراء الخاصة بها لتدوين التدريجي للقانون الدولي، وتألفت اللجنة من 17 عضوا جميعهم من العلماء القانونيين. وكانت مهمتهم تحديد القضايا الغامضة في القانون الدولي والتوصية بسبل معالجة هذه القضايا، وعندما تمت صياغة ميثاق الأمم المتحدة تضمن نصا مشابها لطلب المنح القانونية، حيث كلفت المادة 13 من الميثاق المنظمة ببدء الدراسات وتقديم توصيات لغرض تشجيع التطور التدريجي للقانون الدولي وتدوينه

        4- المعاهدات والاتفاقيات الدولية

        تعد المعاهدات مصدر مهم كذلك من مصادر القانون الدبلوماسي، ومن أهمها اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية 1961 والعلاقات القنصلية 1963م، حيث عقدت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م ثم عقدت بعدها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963، حيث تعد هذه الاتفاقيات كأداة قانونية أساسية تنظم العلاقات الدبلوماسية الدولية، وقد تم التصديق على كلتا الاتفاقيتين من قبل الغالبية العظمى من الدول وبالتالي تعتبر قابلة للتطبيق عالميا

        5- محاكم القانون الدولي العام

        حيث يتولى عدد من المحاكم الدولية مسؤولية تطبيق القانون الدولي العام ويمكن لعملها أن يؤثر في الدبلوماسية، وسنركز على محكمة العدل الدولية(ICJ) التي تفصل بين النزاعات وبين الدول والمحكمة الجنائية الدولية المكلفة بتنفيذ القانون الجنائي الدولي.

        وتعرف محكمة العدل الدولية على أنها تمثل الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وبالتالي فإن نظام محكمة العدل الدولية هو جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يعني أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي بالضرورة أطراف في النظام الأساسي للمحكمة ويقع في لاهاي بهولندا، وبهذا تكون الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة التي لا يوجد مقرها في مدينة نيويورك يتألف أعضاءها من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 9 سنوات

        خامسا: اشكال الدبلوماسية

        1- الدبلوماسية الثنائية التقليدية

        تعتبر أقدم أنواع الدبلوماسية واكثرها شيوعا وانتشارا على الساحة الدولية وتتمثل في ممارسة الدبلوماسية على أساس التمثيل الثنائي بين دولتين من أجل

         تقوية العلاقات أو تسوية المنازعات القائمة بينهما - 

         بناء العلاقات السياسية، وتبادل الخبرات السياسية - 

         التعاون بمختلف أبعاده، البعد الأمني، الثقافة والاعلام والتعليم والدبلوماسية العامة -

         التنسيق والتواصل بين وزارة الخارجية خصوصا في مجال الاصلاحات الداخلية - 

         الدبلوماسية الاقتصادية، الشؤون القنصلية، دبلوماسية القمة الثنائية بين رؤساء الدول والحكومات - 

        وتعتبر ممارسة الدبلوماسية الثنائية أهم مظاهر السيادة للدولة الحديثة فبمجرد حصول أية دولة على استقلالها فإنها تسعى الى الحصول على الاعتراف الخارجي وتتوسع في بناء العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع الدول الأخرى

        2- العلاقات القنصلية

        يعتبر ظهور العلاقات القنصلية أسبق من ظهور العلاقات الدبلوماسية، وذلك لاعتبارات تاريخية فتاريخ الوظيفة الدبلوماسية يرتبط الى حد كبير بتطور التجارة الدولية والمصالح الاقتصادية للدول، وعليه فالتمثيل القنصلي في وجوده يسبق التمثيل الدبلوماسي الدائم ويختلف عنه، وذلك نتيجة لحاجات التجارة الدولية، وما كانت تتطلبه ظروفها في العصور السابقة من رعاية العاملين بها وحماية مصالحهم ليتمكنوا من ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية وتوطيد العلاقات التجارية وتطويرها بين الشعوب، ذلك أن التجارة دفعت بأصحابها الى السفر الى أماكن بعيدة تتطلب الاقامة والتعايش مع الآخر، حيث تعود جذور ممارسة القنصلية الى العصور اليونانية، حيث ظهر أول شكل قنصلي في القرن 12م ثم استمر في التطور حتى بلغ شكله الحالي الأكثر تعقيدا، كما تم تطوير القوانين الأولى المتعلقة بالمهام القنصلية خلال نفس الفترة، وانتشرت بشكل كبير في القرن 16 والقرن 17

        3- البعثات الخاصة

        البعثات الخاصة هي البعثات التي يتم الاعتماد عليها في حالة المهام الصعبة أو المراسمية أو التشريفية، ويعتبر هذا الشكل من أقدم أشكال العمل الدبلوماسي والأكثر بروزا على مدى التاريخ، حيث كان الملوك والأمراء يعتمدون أساسا على المبعوثين الخصوصيين في ايصال الرسائل الى الملوك والأمراء، وعليه فإن معنى البعثات الخاصة يشير الى البعثات المؤقتة التي ترسلها الدولة لتمثيلها بمهمة طارئة أو مؤقتة في دولة أخرى، أو مؤتمر دولي، حيث أن البعثات الخاصة هي أسبق من البعثات الدائمة، ورغم تطور البعثات الدائمة الا أن البعثات الخاصة شهدت عودة ملحوظة خاصة في الستينيات بسبب ازدياد المشكلات الدولية التي تحتاج الى مبعوثين خاصين من أجل القيام بأعباء دبلوماسية صعبة أو من أجل القيام بالمهام المراسمية والتشريفية

        من خلال ما سبق نجد اأن البعثات الخاصة تتطلب درجة عالية من التخصص أي تخصص القضايا خاصة القضايا التي لا تستطيع البعثات الدائمة القيام بها، وقد تم النظر من طرف لجنة القانون الدولي في موضوع البعثات الخاصة في الفترة ما بين 1964 الى 1967 ثم تم اعتماد المشروع النهائي بشأن البعثات الخاصة المكون من 50 مادة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1969 ودخل حيز التنفيذ في 21 جوان 1985

        4- الدبلوماسية متعددة الأطراف

        حيث تلعب المنظمات الدولية دورا أساسيا في حل المشاكل السياسية وتعزيز العلاقات بين المنظمات الدولية خاصة في مجال قانون العلاقات الدبلوماسية الدولية الت تتم في اطارها فبالإضافة الى أنه هناك علاقات بين الدول هناك علاقات بين الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات الدولية هي ظاهرة جديدة ظهرت مؤخرا وهي نمط جديد ومعاصر من أنماط الدبلوماسية

        سادسا: الوظائف الدبلوماسية

        من خلال هذه العلاقات الدبلوماسية التي تقيمها الدولة مع الدول الأخرى وتهدف الى تحقيق مجموعة من المصالح، والتي تخدم المصلحة العامة للدولة وانطلقت جملة هذه الوظائف من اتفاقية فيينا التي حددت الوظائف الدبلوماسية في أحد موادها، حيث وضعت جملة من الوظائف الا أنها تركت المجال مفتوح للدول للإضافة بعض الوظائف التي عرفت تطورا نظرا لتطور الدولة الخارجي والداخلي.

        وتتمثل هذه الوظائف حسب اتفاقية فيينا هي خمسة وظائف أساسية

        1- الوظائف العادية

         تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها

        حيث تعتبر وظيفة التمثيل الدبلوماسي من الوظائف الرئيسية التي يقوم بها رئيس البعثة الدبلوماسية أو من ينوب عنه، وهي مرتبطة باستقلالية الدولة، وتتخذ شكلين

        الأول: التمثيل القانوني: حيث يمثل رئيس البعثة أو يكون بصفة وكيل الدولة القانوني في الدولة المستقبلة، فهو الذي يتحدث باسمها ويعبر عن رغبات دولته ووجهة نظرها ويقوم بتبليغ القرارات والتصريحات الى الدولة المستقبلة، كما يقوم أيضا بتمثيل دولته في المؤتمرات والمنظمات الدولية، كما يقوم بتبليغ المعلومات والمواقف الرسمية، ويعد التمثيل وسيلة الاتصال الرسمي مع سلطات الدولة المستقبلة وباقي السفارات.

        الثاني: التمثيل الرمزي: حيث يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية بأعمال ذات طابع رمزي الهدف منها اشراك البعثة في الحياة العامة للدولة المستقبلة من خلال المشاركة باسم دولته في الحفلات والاستقبالات، وجميع الدعوات الرسمية والاعياد الوطنية.

         حماية مصالح الدولة المرسلة ومصالح رعاياها في الدولة المستقبلة- 

        يقوم المبعوث الدبلوماسي بحماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لديها، وذلك في الحدود التي يقرها القانون الدولي ففي حالة التعرض الى أموال الدولة المعتمدة أو مصالحها الاقتصادية والسياسية تبادر البعثة باتخاذ جميع الاجراءات المشروعة لحماية هذه المصالح، كما يقوم المبعوث بتقديم كافة المساعدات دولته وحمايتهم والمطالبة عن الأضرار التي تصيبهم، وذلك بعد استنفاد جميع الطرق القانونية لدفع ما لحق بهم من أضرار طبقا لقوانين الدولة المستقبلة.

         التفاوض مع حكومة الدولة المستقبلة - 

        تعتبر وظيفة التفاوض من أهم الوظائف، حيث يتولى رئيس البعثة الدبلوماسية أو من ينوب عنه بالتفاوض نيابة عن الدولة المرسلة في كل ما يهم الدولة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والادارية، وتقريب وجهات النظر في المسائل المشتركة مع الهيئات الرسمية في الدولة المعتمدة لديها.

        أو فيما يتعلق بالقضايا الدولية التي تهم الطرفين، وعادة ما تسبق تلك المفاوضات مشاورات ومباحثات تمهيدية يقوم بها رئيس البعثة الدبلوماسية.

        استطلاع الأحوال والتطورات في الدولة المستقبلة - 

        حيث يقوم المبعوث بتتبع ورصد مختلف التطورات التي تحصل داخل الدول المتواجد فيها، كما يراقب كل ما يجري في الدولة المستقبلة من أحداث سياسية واقتصادية وغيرها، ويقوم بإرسال التقارير بصورة منتظمة الى وزارة خارجية دولته عن الأحوال التي تهم هذه الأخيرة. حيث يقوم بأعمال المراقبة بطرق مشروعة يعدها في تقارير ويرسلها الى دولته بصفة منتظمة، بحيث يجب عليه أن يحصل على المعلومات بطرق مشروعة وقانونية دون اللجوء الى الطرق غير المشروعة.

         دعم العلاقات وتوطيدها بين الدول المرسلة والمستقبلة - 

        تقوم البعثة في هذا الصدد بما يلي

        تقوم البعثة الدبلوماسية بالسعي الى تطوير العلاقات بين الدولتين المعتمدة والمعتمد لديها - 

         تسهيل الاجراءات اللازمة للتبادل التجاري والثقافي والعلمي والاقتصادي والعسكري - 

        العمل على تقريب وجهات النظر في المسائل التي تهم البلدين لذلك يحق لهذه البعثات ميزانية تنفيذ الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها هذه البعثات -

        2- الوظائف الاستثنائية للبعثة الدبلوماسية

        بالإضافة الى الوظائف العادية السابقة الذكر هناك مجموعة من الوظائف الانسانية التي تقوم بها البعثات وهي

         أ- القيام بالوظائف القنصلية 

        حيث نصت الفقرة 2 من المادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961 على أن البعثة الدبلوماسية في حالة عدم وجود بعثة قنصلية تتولى ادارة المهام القنصلية وتأدية الوظائف القنصلية الى جانب مهامها الدبلوماسية، دون الحاجة لموافقة مسبقة، وفي هذه الحالة فان رئيس البعثة الدبلوماسية يسند المهام القنصلية لأحد مستشاريه للقيام بها ويشمل العمل القنصلي ما يلي:

         حماية مصالح الدولة المعتمدة ورعاياها في الدولة المعتمد لديها وفي حدود القانون الدولي -

        تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية العلمية بين الدول المعتمدة والدولة المعتمد لديها -

         الاستعلام بجميع الطرق المشروعة عن ظروف تطوير الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة المعتمدة لديها -

         اصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة المعتمدة - 

         منح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون بالسفر الى الدولة المعتمدة -

         تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة المعتمدة أفرادا كانوا أم هيئات -

         القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية -

         ممارسة الأعمال ذات الطابع الاداري ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة المعتمدة لديها-

         حماية مصالح القصر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة، في حدود قوانين الدولة المعتمدة لديها -

         تمثيل رعايا الدولة المعتمدة أمام المحاكم في الدولة المعتمد لديها طبقا لقوانينها من أجل صيانة حقوق رعايا الدولة المعتمدة في حالة عدم استطاعتهم لأي سبب كان الدفاع عن مصالحهم -

         تسليم الوثائق والأوراق القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقا لاتفاقيات الدولة القائمة، أو أي طريقة تتماشى مع القوانين دولة المقر -

         ممارسة قوانين الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في القوانين ولوائح الدولة المعتمدة على سفن الملاحة البحرية التبعة لجنسية الدولة المعتمدة، وتقديم المساعدات للسفن والطائرات وطاقمها وتلقي البلاغات عن سفرها وفحص أوراقها والتحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها دون الاخلال بحقوق سلطاتها الدولة المعتمدة لديها

         ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل الى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة المعتمدة والتي لا تخطرها قوانين ولوائح الدولة المعتمدة لديها -

         ب - رعاية مصالح دولة ثالثة 

        حيث تتولى البعثة الدبلوماسية رعاية مصالح دولة ثالثة اذا ما قطعت هذه الأخيرة علاقاتها مع الدولة المعتمدة لديها، وهذا ما جاء في المادة 54 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية اذ نصت على ما يلي: "يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة، وكذلك أموالها ومحفوظاتها الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها"

         سابعا: انتهاء مهام البعثة الدبلوماسية 

        هناك عدة حالات تؤدي الى انهاء الى انهاء مهام البعثة الدبلوماسية ونذكر أهمها:

        1- حالة زوال الشخصية القانونية الدولية:

        تنتهي مهام البعثات أو تنتهي البعثة الدبلوماسية بصفة نهائية بمجرد زوال الشخصية القانونية للدولة المرسلة أو الدولة المستقبلة وأهم الحالات التي تؤدي الى زوال الشخصية القانونية الدولية ما يلي:

        - حالة ضم دولة الى دولة أخرى.

        - في حالة انقسام الدولة الى عدة دول.

        2- في حال الحرب بين الدولتين:

         ان قيام النزاعات المسلحة بين الدولتين المرسلة والمستقبلة يتعذر معه استمرار العلاقات الدبلوماسية، فبمجرد نشوب حرب بين الدولتين تغلق مقرات البعثات الدبلوماسية وتقطع العلاقات بين الدولتين أو تتوقف مؤقتا الى غاية اجراءات التسوية أو يعهد الى دولة ثالثة محايدة حماية مصالح كل دولة أو مصالح رعاياها.

        3- حالة قطع العلاقات الدبلوماسية:

        يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية أخطر المتغيرات التي تطرأ على العلاقات الدبلوماسية، ونظرا لفعالية هذا الاجراء ولحاجة الدول لفترات الاتصال العادية فيما بينها وأيضا لعدم الرغبة في تحمل الأثار السيئة التي تترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية، فإن الدول تعتبره أخر وسيلة تلجأ اليها، فلا يكون الا في الحالات الخطيرة لتدهور العلاقات بين الدولتين المرسلة والمستقبلة.

              أما عن الطبيعة القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية فيمكن القول أنه عمل انفرادي خاص بكل دولة أي كل دولة تتخذه تجاه دولة أخرى ولأسباب قوية كانتهاك الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، تهدف من خلاله لوضع حد للعلاقات الدبلوماسية الموجودة بينهما.

        كما أن قطع العلاقات الدبلوماسية يعد عمل سيادي تضطلع به السلطة العامة في الدولة بمقتضى الدستور الذي يعطي للسلطة التنفيذية الحق في تصريف كل الشؤون الخاصة للدولة. فقرار قطع العلاقات يعد من القرارات الصادرة عن ارادة الدولة وحدها، ومنطلقه الوحيد هو السلطة التقديرية للدولة وفق الاسباب التي تراها مقنعة لاتخاذ هذا الاجراء، وقطع 

        العلاقات الدولية هو فعل قانوني أكدته محكمة العدل الدولية، أي أن دولة غير ملزمة بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى.






        مساحة للتواصل 

         









      • المحور الثاني: تطبيقات العلاقات الدولية على المجالات الدولية

        مقدمة

        يمثل الاقليم ركن أساسي من أكان قيام الدولة، تمارس عليه سيادتها المطلقة ومن المتعارف عليه أنه كل دولة مستقلة تتمتع بحدودها الجغرافية، حيث أنه من حق كل دولة ممارسة سيادتها على مجالاتها الاقليمية المختلفة البرية، البحرية والجوية.

        الأهداف الخاصة بهذا القسم وتتمثل في:

        تعريف الطالب بالمجالات المحتلفة التي تبين حدود الدولة الواحدة والتي يحق لها أن تمارس فيها سيادتها الكاملة - 

        تعريف الطالب بهذه المجالات والتي تتمثل في المجال البري، المجال الجوي، والمجال البحري - 

        تعريف الطالب بأهم القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي  تحكم هذه المجالات وكيفيات تعيينها وترسيمها بين الدول -

        أولا: المجال البري.


        هي الحدود التي حددتها السمات الجغرافية على اليابسة وقام الانسان بصبغها لتحدد سيطرة دولة معينة أو إقليم معين ويتمكن الأشخاص من عبورها من خلال السيارات، القطارات وغيرها.

        وتمر عملية انشاء الحدود بمرحلتين أساسيتين هما:

        1 – مرحلة التحديد أو التخطيط:

         التحديد هنا هو عملية قانونية يتم بموجبها بيان الوصف الدقيق لخط الحدود في السند القانوني المنشئ له، والذي يتخذ شكل معاهدة حدودية أو بروتكول يعقد بين الدولتين المعنيتين، أو قرار تحكيمي أو قضائي صادر عن محكمة تحكيم أو محكمة عدا دولية، أو قرار صادر من لجنة مشتركة لتعيين الحدود، أو قرار صادر من السلطة الاستعمارية، حيث يقوم بهذه العملية القانونية خبراء القانون الدولي العام والسياسية والمسؤولين عن ادارة العلاقات الدولية.

        2- مرحلة الترسيم:

        هي عملية فنية تعقب عملية التحديد يتم من خلالها وضع خط الحدود الذي تم وصفه في السند القانوني، المنشئ له على الطبيعة وتعريفه بواسطة العلامات الحدودية المادية، أو أي علامة تدل عليه.

        وعليه فعملية التحديد هي مرحلة تطبيق عملي على سطح الأرض للوصف النظري لخط الحدود المعين في سند انشائه ويقوم بهذه العملية جهة فنية متخصصة تقوم بتنفيذ ما اتفق عليه الأطراف في المعاهدة الحدودية، أو البرتوكول أو ما توصلت اليه اللجنة المشتركة أو المحكمة المكلفة بتعيين الحدود في صورة خط حدود مادي ملموس على الطبيعة بواسطة الأسلاك الشائكة، أو الأعمدة الخرسانية وغيرها.

        تنقسم الحدود الدولية من حيث شرعيتها والاعتراف بها الى حدود يعترف بها القانون الدولي، كما هو معروف عن معظم الحدود الدولية وحدود تعترف بها بعض الدول فقط ، وبخاصة المجاورة وهي نوعان حدود تغيرت مواضعها ولكن لم يتغير وضعها القانوني مثل بعض الحدود في أوربا الشرقية، وحدود تعترف بها بعض الدول من الناحية القانونية، وتعدها حدودا لا تزال قائمة مثل حدود دويلات البلطيق بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية.

        ثانيا: المجال الجوي.


        يعرف المجال الجوي هو المساحة من القضاء الجوي الخاصة بدولة ما، تستغله الدولة في مختلف الأعمال وتحكمها مجموعة من القواعد والقوانين هي القانون الجوي، والذي عرفته الموسوعة العربية على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني، في مجال الملاحة الجوية واستخدام الطائرات وكذلك الفضاء الجوي.

        حيث بدأ تنظيم سيادة الدولة على فضائها الجوي، منذ بداية القرن20 من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأحكام هذا القانون. وكان الهدف منه:

        - تنظيم سيادة الدولة على فضائها الجوي.

        - التوقف بين سيادة الدولة على إقليمها وفضائها الجوي وبين حرية المرور الجوي البريء.

        أما بالنسبة للقضاء الخارجي فعلى الرغم من أن غزو القضاء واستكشافه قامت به مجموعة صغيرة من الدول المتقدمة، فإن القضاء نفسه يظل ملكا لشعوب الأرض جميعها وليس من حق أي دولة أو مجموعة من الدول الاستئثار بفوائده ولا يشير العمل الدولي على معارضة الاستخدام الحر للفضاء الخارجي، ولكن مبدأ سيادة الدولة على إقليمها الجوي ومداه.

        بعد مفهوم السيادة الوطنية على القضاء الجوي هو الأساس والجوهر الذي يقوم عليه القانون الجوي، هذا المفهوم كان العمود الفقري لجميع قواعد القانون الجوي منذ إتفاقية باريس لعام 1919 وأعجبت لحكومات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك 38 دولة ممثلة في الاتفاقية على رغبتها في تسخير الفضاء الجوي من خلال رقابة تنظيمية صارمة. وأكدت على هذا المبدأ اتفاقية شيكاغو لعام 1944. وهي أهم اتفاقية بهذا الخصوص حيث نصت على ما يلي:

        من أهم الاتفاقيات التي تناولت سيادة الدولة على إقليمها الجوي ونظمت مرور الطائرات الأجنبية فوق أقاليم الدول الأخرى، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 أفريل1957 

        ثالثا: المجال البحري.

        يعتبر المجال البحري محل خلاق عند فكرتين متعارضتين أو اتجاهين متعارضين حيث يرى أصحاب الاتجاه الأول بضرورة حيازة الدولة على السيادة على البحار وبسط سيادتها عليها، فيما يرى الاتجاه الثاني بأن البحار حرة، ولا يمكن السيطرة عليها من أي طرف.

        الا أن هذا الخلاف بدأ يتضاءل عبر مرور الزمن ونظرا لتطور المجتمع الدولي وتبعا لمصالح وحاجات الدولة البحرية الكبرى حيث استقر الموقف على التمييز بين أعالي البحار والبحر الاقليمي المتمثل في حزام بحري محاذ لشاطئ الدولة الساحلية يعتبر جزءا من اقليمها ويخضع لسيادتها ويسود أعالي البحار مبدأ الحرية للجميع.

        1- تعيين خط الأساس الذي يبدأ منه قياس المجالات البحرية الوطنية:

        لتعيين خط الأساس أهمية كبيرة تكمن في أنه يمثل نقطة البدء لاحتساب المجالات البحرية للدولة، كما انه الفاصل الذي يميز بين المياه الاقليمية والمياه الداخلية التي يحصرها مع اليابسة.

        وهناك عدة أساليب لتعيين خط الاساس يمكن تناولها في عدة نقاط:

        أ‌-   خط انحسار المياه:

         حيث جرى العمل على أن خط انحسار المياه وقت الجزر على طول الشاطئ يمثل الاساس العادي لقياس عرض المياه الإقليمية، حيث أن علامة انحسار المياه وقت الجزر المعاكسة لعلامة ارتفاعها وقت المد هي التي تبنتها الدول بصورة عامة في ممارستها لقياس عرض بحرها الاقليمي.

        بـ- الخطوط المستقيمة:

        يعتمد على هذه الطريقة في حالة وجود تعاريج مليئة بالانحناءات وبروز أو تناثر جزر صغيرة على طول الشاطئ، حيث يتكون خط الأساس من خطوط مستقيمة تصل بين الرؤوس البارزة أو نقاط البروز للجزر القريبة.

        ج- تعيين خط الأساس في بعض الحالات الخاصة:

        تختلف طرق تعيين خط الأساس في بعض الحالات الخاصة كالخطاب والموانئ والجزر والأنهار والمرتفعات التي تنحسر عنها المياه وقت الجزر، فضلا عن الأحكام الخاصة بالأرخبيلات.

        2- تعيين الحدود الخارجية للمجالات البحرية الوطنية:

        أ- تحديد البحر الاقليمي والمنطقة الملاصقة:

        -    تحديد البحر الاقليمي:

        تمارس الدولة الساحلية باعتراف الفقه والقضاء، وبحكم القانون والعمل الدولي سيادة على حزام بحري متاخم لشاطئها يعرف بالبحر الاقليمي وما يعلوه من هواء، وكذلك قاه البحر وباطن أرضه وهذا ما قررته اتفاقية جنيف للبحر الاقليمي سنة 1958م.

        - المنطقة المتاخمة:

        ان فكرة المنطقة المتاخمة للبحر الاقليمي وليدة الضرورة العملية لحماية بعض مصالح الدولة الساحلية خاصة بالنسبة للمسائل الجمركية والمالية والصحية والأمنية التي لا تتوفر لها حماية فعالة اذا اقتصر نشاط الدولة الساحلية لحمايتها على امتداد البحر الاقليمي الذي كان ثلاثة أميال فحسب، بالإضافة الى ذلك تم اضافة منطقة من البحر العالي لتمارس الدولة الشاطئية عليها بعض حقوق الرقابة الضرورية لحماية مصالحها الجوهرية.

        بـ- تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة:

        المنطقة الاقتصادية الخالصة هي أهم أوجه التحديد في القانون الدولي للبحار، الذي جاءت اتفاقية 1982 تجسيدا وتقنينا له فما كانت بمثابة نوع من التوفيق بين المبالغة في الادعاءات على مد السيادة الاقليمية على مسافات مترامية من البحار. حيث عرفت حسب اتفاقية قانون البحار لسنة 1982، المادة (55) منه على أنها مجال بحري يقع وراء البحر الاقليمي وملاصقة له، ويحكمها نظام قانوني مميز كما هو مقرر في هذه الاتفاقية التي تحدد حقوق الدولة الساحلية وولايتها وحريات الدول الأخرى.

        حيث تحدد المادة (57) مجالها ب 200 ميل بحري من خطوط الاساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي وعرض المنطقة الاقتصادية 188 ميل بحري ابتداءا من الحد الخارجي للبحر الاقليمي الذي تمارسه عليه الدولة الساحلية سيادتها.

        ج- تحديد الجرف القاري:

        تحديد الجرف القاري حسب اتفاقية جنيف 1958 يتم حسب معيارا مزدوجا لتحديد يتمثل في العمق وامكانية الاستغلال، حيث تضمنت المادة (1) ان الجرف القاري هو قاع البحر والأرض الواقعة تحته في المساحات المائية خارج منطقة البحر الاقليمي الى خط منسوب عمق 200 ميل أو خلفها بقدر ما يسمح به استغلال الموارد الطبيعية لتلك المناطق.

        أما الجرف القاري حسب اتفاقية قانون البحار 1982 فقد تضمنت نصا توفيقيا للاتجاهات المختلفة خاصة الدول التي لها امتدادات قارية شاسعة والتي ليس لها فقد نصت المادة (76) على أن الجرف القاري لأي دولة ساحلية يشمل قاع وباطن الأرض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء بحرها الاقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو الى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي أذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد الى تلك المسافة.

        حيث تشمل الحافة القارية المغمورة الجرف والمنحدر والمرتفع القاري فإنه يجب أن لا يتجاوز الحدود الخارجية للجرف القاري 350 ميلا بحريا من خطوط الأساس وهذا لإقامة التوازن بين المصالح ولترضية الدول التي لها امتدادات قارية واسعة، حيث يتم تحديد الجرف القاري بطريقتين:  

        الطريقة الأولى: قياسية وهي محددة ب200 ميل.

        الطريقة الثانية: جيولوجية تعتمد على عمق الحافة الخارجية للامتداد القاري، وفقا لقياسات محددة بحسب طبيعة الكتلة المغمورة ولكن في جميع الحالات لا يمتد الجرف القاري لأي دولة ساحلية الى أبعد من 350 ميلا بحريا من خطوط الاساس.

        3- تحديد المجالات البحرية بين الدول المتجاورة والمتقابلة: 

         تكون مشاكل تحديد المجالات البحرية أكثر حدة بين الدول المتجاورة والمتقابلة ذلك أن الأمر لا يتعلق هنا بتحديد المساحات التي تمتد اليها سلطات الدولة الساحلية تجاه البحر المفتوح، وانما يخص تعيين الحد الفاصل بين مجالات بحرية متلاصقة وهذا يكون في حالة البحار الضيقة أو المغلقة وشبه المغلقة، وكذلك الضحلة المتواجدة بين دول متجاورة، وعليه فان المساحات المعنية هي البحر الاقليمي، الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ويتم تحديدها عن طريق عدة أساليب هي:

        - الاتفاق:

        ذلك أنه بإمكان الدول ذات شواطئ متقابلة أو متجاورة أن تلجأ الى الاتفاق لتحديد مجالاتها البحرية، كما وضعت عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند اجراء المفاوضات للوصول الى اتفاق الحدود.

        - قاعدة خط الوسط أو الأبعاد المتساوية:

        وتعتمد على القياس الدقيق، حيث تكون كل نقاطه على أبعاد متساوية عن أقرب نقاط خطوط الأساس لكل الدولتين المعنيتين بفضل خط الوسط بين الدول المتقابلة على أساس تقسيم المسافة بين ساحلي الدولتين الى مساحتين متساويتين، بينما يطبق خط الأبعاد المتساوية في حالة الدول المتجاورة التي تقع على ساحل واحد أي لها حدود جانبية حيث تبدأ من الساحل عند نهاية الحدود البرية وتمتد نحو أعالي البحار.



         

        مساحة للتواصل


      • خاتمة


        تعتبر الدبلوماسية فاعل هام من الفواعل التي ساهمت في تكوين علاقات سلمية بين الدول، وعملت على نبذ الحرب والعنف الدوليين، حيث أصبحت مع تطورها التاريخي أكثر تنظيما تعمل وفق مؤسسات مهنية ما جعل منها تكتسي طابعا ديناميكيا بين الدول يقوم على عدة أسس منها الاحترام الكامل للسيادة الوطنية، حرية التعبير واستقلال الشعوب، ولقد ارتبطت ظاهرة الدبلوماسية وتطورها مع تطور العلاقات الدولية عبر مختلف الحقب الزمنية المختلفة بداية من العصور القديمة التي كانت تمارس الدبلوماسية كل حسب الأعراف التي تهدف الى نبذ العنف والميل الى الأمن التي تمليها فطرة الانسان عليه مرورا بالعصور الوسطى وجاء في التعاليم الاسلامية التي تحث دائما على السلم والأمن وحماية الأفراد من العنف والقتل لنصل الى العصور الحديثة التي قننت الدبلوماسية ووضعت أسسها القانونية ومبادئها التي جعلت منها حقلا معرفيا وقانونيا تتبعه جميع الدول.

        • قائمة المراجع


          1- أبو عامر علاء، العلاقات الدولية: الظاهرة والعلم – الدبلوماسية والاستراتيجية، عمان: دار الشروق، 2004.

          2- سعدي محمد، مستقبل العلاقات الدولية، من صراع الحضارات الى أنسنه الحضارات وثقافة السلام، سوريا: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006، ط1.

          3- محمد نصر مهنا، العلاقات الدولية بين العولمة والأمركة، مصر: المكتب الجامعي الحديث، 2006.

          4- عمر صدوق، قانون المجتمع العالمي المعاصر، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية 2003، ط2.

          5- غضبان مبروك، المجتمع الدولي: الأصول والتطور والأشخاص، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1994.

          6- عمر سعد الله وأحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2005.

          7- عبد الرحمن لحرش، المجتمع الدولي: التطور والأشخاص، الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع.

          8- الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب: المبادئ الدول للقانون – المجتمع الدولي المواصلات الدولية.

          9- مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع والدولة في المغرب العربي، بيروت: دراسات الوحدة العربية، 1999، ط2.