يقودنا الحديث عن القانون الدبلوماسي الى الحديث عن القانون الدولي والذي يشير الى مجموعة القواعد والقوانين التي تحكم العلاقات بين الدول والقانون الدولي ينقسم الى قسمين رئيسيين، القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، وبالتالي فالقانون الدبلوماسي هو فرع من فروع القانون الدولي العام ولعل أهم مصادر القانون الدبلوماسي ما يلي:
ان اعتماد العرف كمصدر للدبلوماسية أو القانون الدبلوماسي قديم فهو أحد اشكال التعبير عن القانون الدولي وقد تطور عبر ألاف السنين من الممارسة والعقيدة، ويشير العرف الى مجموعة من القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من استمرارية سلوك الأفراد حول موضوع معين مع ايمانهم في الزامها وضرورة احترامها، وللعرف ركنين الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة، أما الثاني فهو معنوي يتمثل في الشعور بالزام هذه العادة التي اضطر على اتباعها رغم أنه كان عرفي الا أنه تغير بعد توضيح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.
الميثاق هو ملزم قانونا لجميع الدول الموقعة عليه اي جميع الدول الاعضاء فيه، حيث تلتزم هذه الدول بالميثاق.
تعد لجنة القانون الدولي (ILC) من أهم مصادر القانون الدبلوماسي لهذا السبب أنشأت عصبة الأمم لجنة الخبراء الخاصة بها لتدوين التدريجي للقانون الدولي، وتألفت اللجنة من 17 عضوا جميعهم من العلماء القانونيين. وكانت مهمتهم تحديد القضايا الغامضة في القانون الدولي والتوصية بسبل معالجة هذه القضايا، وعندما تمت صياغة ميثاق الأمم المتحدة تضمن نصا مشابها لطلب المنح القانونية، حيث كلفت المادة 13 من الميثاق المنظمة ببدء الدراسات وتقديم توصيات لغرض تشجيع التطور التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.(7)
تعد المعاهدات مصدر مهم كذلك من مصادر القانون الدبلوماسي، ومن أهمها اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية 1961 والعلاقات القنصلية 1963م، حيث عقدت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م ثم عقدت بعدها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963، حيث تعد هذه الاتفاقيات كأداة قانونية أساسية تنظم العلاقات الدبلوماسية الدولية، وقد تم التصديق على كلتا الاتفاقيتين من قبل الغالبية العظمى من الدول وبالتالي تعتبر قابلة للتطبيق عالميا.
حيث يتولى عدد من المحاكم الدولية مسؤولية تطبيق القانون الدولي العام ويمكن لعملها أن يؤثر في الدبلوماسية، وسنركز على محكمة العدل الدولية(ICJ) التي تفصل بين النزاعات وبين الدول والمحكمة الجنائية الدولية المكلفة بتنفيذ القانون الجنائي الدولي.
وتعرف محكمة العدل الدولية على أنها تمثل الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وبالتالي فإن نظام محكمة العدل الدولية هو جزء لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يعني أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي بالضرورة أطراف في النظام الأساسي للمحكمة ويقع في لاهاي بهولندا، وبهذا تكون الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة التي لا يوجد مقرها في مدينة نيويورك يتألف أعضاءها من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 9 سنوات.(9)