مقياس المجتمع الدولي
مخطط الموضوع
- مقياس المجتمع الدولي
- بطاقة فنية خاصة بالمقياس
بطاقة فنية خاصة بالمقياس
اسم واللقب الأستاذ: عبد الرؤوف بن الشيهب
E-mail: a.benchiheub@centre-univ-mila.dz
المادة المدرسة: مجتمع دولي
معامل المادة: 01
رصيد المادة: 02
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.30 سا.
برنامج المادة:
المحور الأوّل: المفهوم والتطور
المحور الثاني: أشخاص المجتمع الدولي
- الدولة.
- السيادة
- الاعتراف
- الحقوق والواجبات
- المنظمات الدولية
- المنظمات الدولية العالمية
- المنظمات الدولية الإقليمية
- المنظمات الدولية المتخصصة
- الحركات التحررية
- الشركات المتعددة الجنسيات
الفرد. - معلومات حول الأستاذ
- منتدى الطلبة
- أهداف المقياس
أهداف المقياس
عند الانتهـاء مـن المقيـاس التعليمـي سـيكون الطالـب ملمـا بأهـداف المقيـاس بنـاء علـى مسـتويات بلوم المعرفية :
- مستوى المعرفة والتذكر : يتوقع من الطلاب في هذا المستوى أن يستعيدوا المعلومـات مـن الـذاكرة (المكتسـبات القبليـة) حيـث يقـوم الطـلاب بحفـظ التعريفـات المرتبطـة بموضـوع المجتمع الدولي ،يتم إعطاء الطلاب أسئلة اختبـار بإجابـة قصـيرة أو باختبـارات متعـددة ويطلـب مـنهم الإجابـة عليهـا بهـدف استحضار ما لديهم من مكتسبات فيما يتعلق بالقانون بصفة عامة ومختلف القوانين التي تنظم المجتمع الدولي بصفة خاصة.
- مستوى الاستيعاب والفهم : يقوم الطـلاب ببنـاء وصـلات جديـدة فـي عقـولهم حيـث يقومـون بتحديـد الخصائص الأساسية التـي تسـمح لهـم بتحديـد مختلـف المتغيـرات والمفـاهيم المتعلقـة بالمقيـاس ،وهنـا نعطي الطالب بعض الأسئلة المتنوعة انطلاقا مما تم الاستفادة منه وفهمه للدرس.
- مستوى التحليل: تحليل الطالب أهم الفروقات بين مختلف المواد القانونية ومحتوى المواد التي تضمنتها مختلف النصوص القانونية المرتبطة بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لاسيما في حالة ما كانت قضايا جنائية تستلزم التحليل العميق.
- مستوى التركيب : تجميع الطالب لمعلومات من شأنها أن تساعده في إعادة بناء تصوره حول أساليب سير علاقات الدول وطبيعتها وخصوصياتها ويعيد تركيبها في شكل نسق كلي.
- مستوى التقييم: يتمكن الطالب في هذا المستوى من التقييم وإبداء رأيه حول مختلف تكوينات المجتمع الدولي التي يمكن لطلاب الحقوق بمختلف تخصصاتهم تقييمها وكذا تقييم أهم تحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
- المكتسبات القبلية
المكتسبات القبلية
لكـي يسـتطيع الطالـب اسـتيعاب هـذا المقيـاس بسـهولة يجـب أن يكـون علـى درايـة بمفهـوم المجتمع الدولي بصفة عامة ومـن ثـم معرفـة القـانون الواجـب التطبيق في العلاقات الدولية.
- اختبار المكتسبات القبلية
اختبار المكتسبات القبلية
من اجل تحديد المكتسبات القبلية يتم إجراء تقييم حول هذه المعارف قبل البدء في تدريس المحاضرات. حيث تم وضع اختبار المتطلبات القبلية في شكل سؤال بإجابة قصيرة.
- مخطط الدرس
- المقدمة العامة
المقدمة العامة
أن القانون الدولي العام ككل النظم القانونية الأخرى يتطور بتطور المجتمع ذاته، لذا فإن المجتمع الدولي وبالتالي القانون الدولي عرف عدة تغييرات جذرية سواء من حيث تركيبته الإجتماعية أو من حيث مضمون قواعده.
وتعتبر دراسة مادة المؤسسات الدولية(أشخاص القانون الدولي ) ، كمدخل للقانون الدولي العام، ولذلك فهي تهتم بالتطور التاريخي لنشأة المجتمع الدولي، هذا المجتمع الذي يتمتع بحركة ديناميكية مستمرة، أدت ولا زالت تؤدي إلى تغييرات كمية ونوعية تتفاوت أهميتها حسب القوى التي تمارس تأثيرها عليه، هذا من جهة ومن جهة أخرى تظهر أهمية دراسة موضوع المؤسسات القانونية في كونهامرتبطة بالمجتمع الدولي و أن هذا المجتمع اتسع بشكل لم يسبق له مثيل وأصبح عالما يضم كافة شعوب الإنسانية ودولها تقريبا، واتسع بالتالي آفاق ومجالات العلاقات الدولية التي لم تعد محصورة كما في الماضي في نطاق العلاقات الدبلوماسية الضيقة، وإنما تشعبت وامتدت إلى كل الميادين السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والصحية والعلمية وأدت بذلك إلى ترابط متزايد بين مختلف شعوب الأرض ودولها، وأصبحت تمس مباشرة حياة هذه الشعوب ومستوى معيشتها، كذلك تتجلى الغاية من دراسة مادة المجتمع الدولي في: أن القانون الدولي العام يستهدف دراسة القواعد القانونية التي تسري على المجتمع الدولي، وهو يشكل إلى حد ما انعكاسا لتركيب هذا المجتمع والتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمارس تأثيرها عليه ولذلك والحالة هذه أن نبدأ بدراسة تركيب هذا المجتمع وطبيعة هذه العوامل المختلفة التي تؤثر عليه قبل أن ننتقل إلى دراسة القواعد القانونية التي انبثقت عنها. وهذا هو الأسلوب الوحيد الذي يضمن لنا تفهم هذه القواعد تفهما صحيحا عن طريق ربطها بالواقع الملموس. - الخارطة الدهنية للمقياس
- المحور الأول
المحور الأول
أولا: تعريف المجتمع الدولي:
إن محاولة إعطاء تعريف للمجتمع الدولي يقودنا بالضرورة إلى البحث في التعاريف المختلفة التي أوردها فقهاء القانون الدولي، إذ عادة ما يوظف مصطلح المجتمع الدولي للدلالة على وجود مصالح متبادلة ومشتركة بين الدول.
فالمجتمع الدولي هو مجموع الكيانات السياسية الدولية المستقلة التي تخضع في علاقتها إلى القانون الدولي، إذن فالمجتمع الدولي هو ذلك الوسط الاجتماعي الذي نمت وتطورت فيه العالقات الدولية بانتظام خلال فترة من الزمن.
ويتحدد مفهوم المجتمع الدولي في أنه مجموعة من الأشخاص المعنوية المؤهلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والتي ترتبط بغيرها من الأشخاص الاعتبارية بجملة من العلاقات ذات الأهداف والأبعاد المختلفة.
ثانيا : تمييز المجتمع الدولي عن غيره من المفاهيم المشابهة
بالرغم من تعدد التعاريف الفقهية للمجتمع الدولي غير أن مجملها تصب في اتجاه واحد
على أنه مجموعة من الأشخاص المعنوية والكيانات السياسية على اختلاف أنواعها، غير أن الساحة الدولية عرفت مؤخرا انتشار استعمال بعض المصطلحات على غرار الجماعة الدولية الأمر الذي يستوجب محاولة ضبط هذه المفاهيم وتحديد طبيعة علاقتها بمفهوم المجتمع الدولي.
في الحقيقة أن وصف الجماعة الدولية يتم استخدامه للدلالة على مرحلة متطورة من العالقات بين الدول مبني على قواعد ومؤسسات ذات طابع جماعي منظم على غرار العالقة داخل مجموعة الدول الأوربية.
فمصطلح الجماعة الدولية يطلق عموما على كل مجموعة بشرية تتميز بوجود أعضاء أساسين الكيانات مادية وإنما ككيانات سياسية ذات سيادة ، والجماعة الدولية ترتبط أساسا بمبدأ التضامن والقيم والمبادئ المشتركة لأعضاء المجموعة والتي ترتكز على النضال
من أجلال سلام ومن أجل حقوق الإنسان غير أن الملاحظ في هذا الصدد أن المجتمع الدولي سابق في وجوده على الجماعة الدولية و ذلك أن فكرة الدولة ذات السيادة و الشخصية المعنوية يؤهل هذه الأخيرة للمساهمة في تشكيل المجتمع الدولي في حين مصطلح الجماعة الدولية يتم توظيفه كلما كانت العالقات بين أعضائها مبنية على أسس التضامن والإنسانية.
ثالثا: خصائص المجتمع الدولي
- 1غياب سلطة عليا تحكم المجتمع الدولي:
من بين أهم السمات المميزة للمجتمع الدولي عدم خضوعه ألي سلطة مركزيه عليا
تسيره على خالف المجتمعات الداخلية، إذ يتشكل المجتمع الدولي من مجموع الكيانات السياسية الدولية المستقلة التي تخضع في علاقتها على القانون الدولي ولا تخضع إلى سلطة عليا.
إذ لا توجد في المجتمع الدولي سلطة تعلو على سيادة الدول، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن السيادة في المجتمع الدولي لها نظير يسمى المساواة ، غير أن المساواة القانونية لا تخفي قاعدة الزعامة للأقوى الذي يحكم سير العالقات الدولية على أرض الواقع.
-2 مجتمع تسوده الفوضى
يعتبر الفقية هوبز من الفقهاء الذين يعتبرون أن الفوضى هي من السمات الغالبة في المجتمع الدولي والذي يقوم على القوة والغلبة للأقوى، إذ يرى هوبز إن الإنسان يميل بفطرته إلى الصراع سواء من أجل تحصيل و استرجاع حقوقه أو دفاعا عن مصالحه و أمنه وهذه النزعة الفطرية للصراع تظهر جليا في ظل غياب سلطة مركزية عليا تضبط و تحكم المجتمع الدولي على أن ذلك لا يعني في نظر هوبز أن هناك اقتتال حقيقي بين الأفراد و إنما المقصود هو وجود إرادة التصارع بين البشر، الأمر الذي يجعل القوة هي الأساس الذي يحكم العالقات بين الدول.
-3 مجتمع تسوده كثرة النزعات المسلحة
إن من نتائج الفوضى التي يعيشها المجتمع الدولي وطغيان مفهوم الغلبة والزعامة للأقوى كثرة النزاعات المسلحة التي أصبحت من سمات العالقات الدولية، وقد أدى اكتشاف السلاح النووي في القرن العشرين إلى تسابق الدول لاكتساب هذا النوع من الأسلحة الفتاكة وهو ما يعزز فكرة الزعامة للأقوى، وبالرغم من زوال المواجهة بين القوى الكبرى غير أن ذلك لم يمنع من انفجار نزاعات مسلحة إقليمية في الكثير من مناطق العالم.
4 – مجتمع دولي منظم واضح الحدود والمعالم:
إن المجتمع الدولي يعتبر مجتمعا منظما لأنه محكوم بمجموعة من القواعد التي تسري على كافة الدول ، فقد اختفت ظاهرة الأراضي المباحة أو الإقليم الذي لا مالك له و التي كان يستعملها الاستعمار الأوربي في القرن التاسع عشر كذريعة الاحتلال الأقاليم ، فقد أصبح المجتمع الدولي مجتمع محدد الأقاليم مقسم على سيادات الدول وعلى الدول المتجاورة أن تحترم حدود وسيادة الدول الأخرى وأن تقبل التعايش فيما بينها على أساس مجتمع منظم يسوده أوينبغي أن يسوده التضامن والتكافل بين أعضائه.
- المحور الثاني
- الخاتمة
الخاتمة
الخاتمةالمجتمع الدولي هو نوع من المجتمعات البشرية، يتكون من كيانات سياسية يحكمها القانون الدولي، يختلف عن المجتمعات الوطنية، و ترتبط نشأة المجتمع الدولي بعدة حضارات، بدا بالحضارات القديمة مرورا بالعصور الوسطى وصولا إلى العصر الحديث ، و لاشك ان كل عصر قد ساهم بشكل مختلف في تطوير
- الموضوع 13
الموضوع 13
- طالب رشيد يادكار، أسس القانون الدولي العام ، منشورات زين الحقوقية ، لبنان ، الطبعة الأولى . سنة 2015.
- . عادل أحمد الطائي ، التعريف ، المصادر، الأشخاص، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن، 2014.
- . حامد سلطان و آخرون ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1987.
- . وليد بيطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008.
- عمر سعد الله وأحمد ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2004.
- شبكة التقييم
- شبكة التقييم للأساتذة المقييمين
