Aperçu des sections

  • Généralités

  • التعريف بالمقياس


    يعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الانجازات العظيمة للأمم المتحدة ، فهي مدونة شاملة ومحمية دوليا التي يمكن لجميع الدول الاشتراك. وقد حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولياتها.

    • معلومات الاتصال

      الجامعة: المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة

      المعهد: معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

      القسم: قسم الحقوق

      الأستاذ: سليني محمد الصغير

      الهاتف: 06.97.37.31.13

      البريد الالكتروني: silini.m@centre-univ-mila.dz

      أيام إستقبال الطلبة: يوم الاثنين (سا/ 11.00- 12:00)، و يوم الثلاثاء(سا/ 08.00-09:00)+ (سا/ 12.00 – 13.00).

      مكان الاستقبال: مكتب رقم رقم07.


      • مساحة التواصل

        مساحة التواصل:

        يمكن توضيح مساحة التواصل بين الطالب والأستاذ أو بين الطلبة عن طريق المحادثة وعن الطريق المشاركة في المنتدى غيرها.


      • أهداف الدرس

        الأهداف:صورة الأهداف

        أهداف الدرس: نهدف من خلال هذا الدرس إلى تحقيق جملة من الأهداف نوجزها فيمايلي:

        - لكي يتمكن الطالب من فهم مقياس حقوق الانسان يجب أن يكون لديه معرفة مسبقة بمفهوم قانون المجتمع الدولي، والقانون الدولي العام.

        - يقوم الطلاب بتحديد التعريف والخصائص الأساسية التي تسمح بتحديد مختلف المتغيرات والمفاهيم المتعلقة بحقوق الانسان.

        - وكذلك معرفة التصنيفات المختلفة لحقوق الانسان، وهنا نعطي الطالب بعض الأسئلة المتنوعة انطلاقا مما تم الاستفادة منه وفهمه للدرس.

        - يقوم المتعلمين بتنظيم المعلومات بطرق مختلفة جديدة، فيبحث الطالب عن دور حقوق الانسان  في حماية الأفراد من الانتهاكات، كما يقومون بالعصف الذهني لإيجاد أسباب المشكلة وكيفية الحل انطلاقا مما استفاد منه.

        - يقوم الطلاب بقراءة مختلف محاور الدرس، مما يجعل الطالب ملم بالآليات اللازمة لحماية حقوق الانسان لمنع الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد.

        وهذا من خلال قراءة الملفات وكذا متابعة الملفات التوضيحية.


        • المكتسبات القبلية

          صورة المكتسبات القبلية22

                 المكتسبات القبلية.

            المكتسبات القبلية:لكي يتمكن الطالب من فهم مقياس حقوق الانسان يجب أن يكون لديه معرفة مسبقة بمفهوم قانون المجتمع الدولي، والقانون الدولي العام.


        • خطة العمل

        • مقدمة عامة

          إن مسألة حقوق الإنسان باتت موضوعاً يمس حياة كل الشعوب والدول وتطورها بإختلاف حضاراتها ومواقعها الجغرافية وانظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي مسألة تمس حياة كل إنسان كفرد بحكم طبيعته وتكوينه، فطبيعة الإنسان ذات الصفة المزدوجة. كونه كائناً فردياً وكائناً اجتماعياً في آن واحد هي التي أدت الى ظهور حقوق الإنسان وباتت تشكل موضـوعاً لتأكيدات متعددة ومتكررة، وقد تصاعدت وتيرة هذه التأكيدات مع تصاعد الوضع العالمي الجديد وقد وجدت هذه التأكيدات صداها ليس فقط في غالبية الدساتير وانما كذلك في الوثائق الخاصة على الأصعدة العالمية والاقليمية والوطنية. ويقتضي منا تحديد مفهوم حقوق الإنسان التطرق إلى تعريفها واستنباط أهم خصائصها بداية ، ثم التطرق إلى تصنيف حقوق الإنسان المختلفة.


        • مفهوم حقوق الإنسان

          مفهوم حقوق الإنسان

          1- تعريف حقوق الإنسان: إن اصطلاح "حقوق الإنسان" حديث نوعا ما لحقيقة قديمة ترتبط بحاجات الانسان، اهتمت بها الديانات السماوية، والفكر والفلسفة، وكذلك الدول والأنظمة السياسية والدستورية. إذ أصبح لهذه الحقوق مفهوم دستوري يختلف باختلاف الأنظمة المتباينة.

                كما وأصبح لها مفهوم دولي. إذ يهتم أساتذة القانون الدولي بما أطلقوا عليه "القانون الدولي لحقوق الإنسان" الذي يرتبط بحماية حقوق الفرد الإنسان، عن طريق هيئات، ضد تجاوزات السلطات وهيئات الدولة، فضلا عن الاهتمام بشروط أفضل للحياة الإنسانية وتطوير الأبعاد المختلفة للشخصية البشرية[1].

               ومن حيث تعريف حقوق الانسان، فإنه لا يوجد تعريف موحد لها، إلا أنه يمكن ان نعتبرها مجموعة من الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان والمرتبطة بطبيعته والتي تظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بها بل أكثر من ذلك حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما. فهي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر. فحقوق الإنسان تولد مع الإنسان نفسه استقلالا عن الدولة وبل حتى قبل نشأتها، لذلك تتميز هذه الحقوق بأنها كقاعدة عامة واحدة في أي مكان في المعمورة، فهي ليست وليدة نظام قانوني معين إنما تتميز بوحدتها وتشابهها[2].

                وسنتطرق إلى أهم تعريفات حقوق الإنسان  الواردة في هذا الشأن فيما يلي:

          -       " تعرف حقوق الانسان بأنها مجموعة من الحقوق، الحريات و الامتيازات الممنوحة للإنسان بهذه الصفة، بمعنى أخر لمجرد كونه كائنا بشريا"[3].

          -       عرف فقهاء القانون الدولي حقوق الإنسان بأنها مجموعة من القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عدد من الاعلانات والمعاهدات الدولية والتي تؤمن حقوق الأفراد والشعوب في مواجهة الدولة أساسا، وهي لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتنازل عنها وتلتزم الدولة بحمايتها من الاعتداء والانتهاك"[4].

          -       كما يعتبر محمد الغزالي حقوق الإنسان في الإسلام بأنها: " ليست منحة من الملك أو الحاكم   او قرارا صادرا عن سلطة محلية أو منظمة دولية، وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الالاهي، فهي لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل، ولا يسمح بالاعتداء عليها ولا يجوز التنازل عنها"[5].

           2- الخصائص المميزة لحقوق الإنسان: يمكن ذكر أهم خصائص حقوق الإنسان فيما يلي:

          أ‌-     أصالة حقوق الإنسان: حقوق الإنسان لا تشترى ولا تكسب ولا تورث فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر فحقوق الإنسان متأصلة في كل فرد.( ثابتة لكل انسان بمجرد الولادة ليست منحة من أحد، فهي ثابتة للإنسان باعتباره إنسانا، هي فطرية، وطبيعية، أي انها لصيقة بالصفة الانسانية).

          ب-عالمية حقوق الإنسان: حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الرأي الآخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي فقد ولد الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، فحقوق الإنسان عالمية وهي لا تتعارض مع فكرة التنوع الثقافي والخصوصية الثقافية التي هي أيضا حق من حقوق الشعوب، وأن معظم الذين يأخذون بالخصوصية في مجال حقوق الإنسان نقيضا للعالمية يفعلون ذلك للإفلات من الالتزامات في هذا المجال، ففكرة العالمية هي التي نقلت حقوق الانسان من مجرد شأن من الشؤون الداخلية لتصبح جزءا من القانون الدولي[6]. وللعالمية ثلاث أبعاد:

          -       العالمية من حيث التكوين والنشأة: ساهمت جميع الحضارات والثقافات و الشعوب في تكوينها.

          -        العالمية من حيث التطبيق: لجميع الأشخاص الحق في التمتع بها دون تمييز.

          -        العالمية من حيث ضمانات الحماية: هناك ضمانات قانونية عالمية يمكن من خلالها حماية الأفراد والمجموعات من الحكومات التي تمس بها.

          ج- غير قابلة للتصرف (غير قابلة للتنازل): حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها فليس من حق أحد أن يحرم شخصا من حقوق الإنسان وإن لم تعترف بها قوانين بلده أو عندما تنتهكها تلك القوانين فحقوق الإنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف. ولا يمكن لإنسان يملك تلك الحقوق أن يتنازل عنها حتى طوعاً، كما لا يمكن للآخرين أن يسلبوها، والتنازل عن بعض الحقوق قد يكون مخالفا للقانون وباطلا(فلا يمكن بيع جزء من الجسم).

          د- غير قابلة للتجزئة(مترابطة): كي يعيش جميع الناس بكرامة فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن وبمستويات معيشية لائقة فحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة[7]، سواء كانت تلك الحقوق حقوق مدنية، أو حقوق ثقافية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو اجتماعية، فكلها مترابطة، و إدراك حق واحد غالبا ما يعتمد، كلياً أو جزئياً، على إدراك الحقوق الأخرى، على سبيل المثال ربما يتوقف إدراك الحق في الغذاء، على إدراك الحق في العمل، أو يتوقف حق الحصول على العمل على حق التعلم، الحق في الانتخاب على الجنسية، الحق في الحياة على الحق في المحاكمة العادلة.

          ه- حقوق الانسان متطورة ومتجددة ومتغيرة: فهي تواكب تطورات العصر في تجذرها وتجددها لتشمل مختلف مجالات الحياة، كظهور حقوق متعلقة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال.

          و- ظهور القانون الدولي لحقوق الانسان: حقوق الإنسان تبلورت تماما كقانون دولي لحقوق الإنسان[8]، الذي من أبرز سماته أنه قانون عالمي لا يقبل التحلل من الالتزامات والحقوق الواردة فيه تحت أي غطاء كان[9].


          [1] - لمى عبد الباقي محمود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حماية حقوق الانسان، ط1،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان،2009، ص25.   

          [2]- نعمان دغبوش، معاهدات دولية لحقوق الانسان تعلو على القانون، دار الهدى، الجزائر، 2008.  ص07.

          [3] - GRAWITZ. Madeleine, Lexique Des Sciences Sociales, 7eme Edition, DALLOZ, Paris,2000, P.135.

          [4] - ابراهيم أحمد خليفة، حقوق الانسان أنواعها وطرق حمايتها في القوانين المحلية والدولية، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، مصر، 2008، ص20.

          [5] - زيادة رضوان، الاسلاميون وحقوق الانسان اشكالية الخصوصية والعالمية، حقوق الانسان- الرؤى العالمية والاسلامية والعربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2005، ص152-153.

          [6] - بدر الدين بوذياب، الطابع التشريعي لقرارات المنظمات الدولية- منظمة الامم المتحدة نموذجا، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي، فرع القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو،2011، ص 106.

          [7] - نعمان دغبوش ، المرجع السابق، ص07.

          [8] - بدر الدين بوذياب، المرجع السابق، ص106.

          [9] - المرجع نفسه، ص106.


        • تصنيف حقوق الإنسان

          المحور الثاني: تصنيف حقوق الإنسان

           بالرجوع الى معيار أسلوب ممارسة الحقوق والحريات، يعتمد التصنيف الأكثر شيوعا فكرة التمييز بين الحقوق الفردية، والحقوق والحريات الجماعية، فرغم بساطتها فهذا التصنيف يصعب تطبيقه مثلا بالنسبة للحرية الدينية وحرية المعتقد التي تكتسي مظهرا فرديا وجماعيا في نفس الوقت[1].

          ويمكن تصنيف حقوق الإنسان إلى صنفين: حقوق فردية، وحقوق جماعية:

          1- الحقوق الفردية: وتنقسم إلى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسنتناول ذلك فيما يلي:

          أ- الحقوق المدنية والسياسية: تتمثل هذه الحقوق في حق الحياة وما يتصل به من حق الفرد في سلامة شخصه من تحريم للتعذيب وضمان الأمن الفردي والحق في الدفاع الشرعي وفي المحاكمة العادلة. كما تشمل حريات مثل حرية الرأي والعقيدة والفكر والتنقل والاجتماع والانضمام للجمعيات والتمتع بالجنسية واللجوء الإقليمي. ومنها أيضا حق المشاركة في كل من الحياة السياسية وإدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو عن طريق أشخاص يمثلونه بحرية، ويضاف إلى تلك الحقوق الحق في التصويت والحق في الترشح والحق في تقلد الوظائف العامة...إلخ. مع العلم أن من بين الحقوق المذكورة ما يجمل في الحق في نظام حكم ديمقراطي وفي الكرامة الشخصية والبدنية والمعنوية، ويطلق على مثل هذه الحقوق بأنها حقوق الجيل الأول (والذي يتطابق مع مفهوم الحرية).

          ب- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وتشمل التعلم والعمل والمستوى اللائق من المعيشة والمأكل والمأوى والرعاية الصحية. وتسمى أيضا الجيل الثاني من الحقوق (ويتطابق مع مفهوم المساواة)[2].

          2- الحقوق الجماعية: تعتبر حقوق لصيقة بمجموعات بشرية مختلفة. ولقد ظهر البعض من هذه الحقوق منذ مدة طويلة كما هو الشأن بالنسبة لحقوق الأقليات الإثنية أو الثقافية. أما عن المجموعات البشرية التي ترتبط بها هذه الحقوق فتتراوح من الأسرة إلى الشعب بكامله محدد انطلاقا من انتمائه الإثني أو السياسي أو الثقافي. غير أنه مثلما لاحظنا بالنسبة للحقوق الفردية التي لها أبعاد جماعية نفس الشيء ممكن يقال عن حقوق جماعية لها أبعاد فردية مادامت توفر ضمانات للفرد[3].

          هذه الحقوق ذات بعد إنساني جماعي لذلك تعتبر حقوقا للشعوب، وهي الحقوق التي كثرت المطالبات حولها مع استقلال الدول الافريقية لذلك ركزت عليها المواثيق الافريقية كالحق في التنمية، والحق في السلم، والحق في بيئة نظيفة، والحق في السيطرة على الثروات الطبيعية، وحق تقرير المصير السياسي و الاقتصادي والاجتماعي، الحق في مناهضة التمييز العنصري، حق الاقليات.

          وما تجدر الإشارة إليه أن منظمة الأمم المتحدة كانت من بين المنظمات الدولية الاهتمام بهذه الحقوق[4].

                وعلى الرغم من أن الأحكام الواردة في الميثاق والمتعلقة بحقوق الإنسان تنقصها الصرامة كما يعبر عنه البعض فهي في تتكلم عن تطوير، تعزيز، تشجيع، أو تسهيل، احترام أو التمتع بحقوق الإنسان. لكن حتى لو جاءت أحكام الميثاق المتعلقة بحقوق الانسان متسمة بطابع عام وغير دقيقة إلا أن هذا لا يشكل عقبة أمام طبيعتها الملزمة.

          ولقد كانت قرارات منظمة الأمم المتحدة وسيلة قانونية للعمل في مجال حقوق الإنسان. والجمعية العامة كهيئة للتداول وجهاز أساسي لها شأن في هذه الحقوق من خلال أعمالها التي خولها لها الميثاق صراحة أو ضمنا.

          3-أجيال حقوق الانسان:

          وعلى صعيد آخر فإن هناك من يميز بين الحقوق حسب ظهورها التاريخي:

          أ‌-     حقوق الجيل الأول: الحقوق المدنية والسياسية، والتي تتطلب تدخل الدولة لضمان ممارستها الفعلية (الأمن والعدالة).

          ب-حقوق الجيل الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي أصبحت في بعض الدول من بين الحقوق التي يمكن الاحتجاج بها، على غرار الحقوق المدنية والسياسة.

          ج- حقوق الجيل الثالث: الحقوق التضامنية مثل الحق في بيئة صحية، الحق في التنمية، الحق في السلم، والمشاركة في التراث والإرث البشري، والتواصل وتبادل المعلومات والحق في المساعدة الانسانية، وهذه الحقوق غير متجانسة ومعظمها غير مكرسة على المستوى الدولي[5].

          د- حقوق الجيل الرابع: يمكن ضمانها بالاعتماد على حقوق الجيل الأول مثل احترام الحياة الخاصة  وكرامة الفرد، وحظر المعاملات اللاإنسانية[6].

          ه- حقوق الجيل الخامس: يشير هذا الجيل من حقوق الإنسان إلى تلك الحقوق المتعلقة بالهندسة الوراثية و(التلاعب الجيني)، وكذلك الرقمنة المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة، الحق في اختيار الموت الرحيم، الحق في تغيير الجنس والحق في الاستنساخ البشري...الخ.

          غير أن اللائحة 06/251 لعام 2006، المتعلقة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان أكدت على تداخل الحقوق، وأن جميع حقوق الإنسان عالمية، غير قابلة للتجزئة ولا يمكن الفصل بينها فهي متداخلة وتدعم بعضها البعض، وأن جميع حقوق الإنسان يجب اعتبارها بنفس الأهمية ويجب الابتعاد عن فكرة تدرجها، أو تفضيل بعضها عن الأخر[7].

           

          مراجع المحور2:

             -

          - عمار عنان، محاضرات في حقوق الانسان، محاضرات منشورة، كلية، جامعة الجزائر1، السنة الجامعية 2012/2013.

          - عبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية (المحتويات والآليات)، دار هومة الجزائر، 2005.

          - DUPY (P-M), Droit international Public, 4éme éd, Paris, Dalloz, 1998.

          - نعمان دغبوش، معاهدات دولية لحقوق الانسان تعلو على القانون، دار الهدى، الجزائر، 2008.

           

           

           


          [1] - عمار عنان، محاضرات في حقوق الانسان، محاضرات منشورة، كلية، جامعة الجزائر1، السنة الجامعية 2012/2013،ص41.

          [2] - عبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية (المحتويات والآليات)، دار هومة الجزائر، 2005، ص19.

          [3]   -   DUPY (P-M), Droit international Public, 4éme éd, Paris, Dalloz, 1998, P.198.

          [4] - نعمان دغبوش ، المرجع السابق، ص8.

          [5] - عمار عنان، المرجع السابق، ص41.

          [6] - المرجع نفسه، ص42.

          [7] - المرجع السابق، ص42.


        • الاختبار النهائي

          EXAMEN FINAL


          • قائمةالمراجع المفيدة

            - ابراهيم أحمد خليفة، حقوق الانسان أنواعها وطرق حمايتها في القوانين المحلية والدولية، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، مصر، 2008.

            -بدر الدين بوذياب، الطابع التشريعي لقرارات المنظمات الدولية- منظمة الامم المتحدة نموذجا، مذكرة لنيل درجة   الماجستير في القانون الدولي، فرع القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو،2011، ص 106.

            زيادة رضوان، الاسلاميون وحقوق الانسان اشكالية الخصوصية والعالمية، حقوق الانسان- الرؤى العالمية والاسلامية والعربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 2005.

            - لمى عبد الباقي محمود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حماية حقوق الانسان، ط1،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان،2009.

            - نعمان دغبوش، معاهدات دولية لحقوق الانسان تعلو على القانون، دار الهدى، الجزائر، 2008.

            - عبد العزيز قادري، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية (المحتويات والآليات)، دار هومة الجزائر، 2005.

             - عمار عنان، محاضرات في حقوق الانسان، محاضرات منشورة، كلية، جامعة الجزائر1، السنة الجامعية 2012/2013.

             

            -GRAWITZ. Madeleine, Lexique Des Sciences Sociales, 7eme Edition, DALLOZ, Paris,2000,

                                       

            - DUPY (P-M), Droit international Public, 4éme éd, Paris, Dalloz, 1998.

             


            • مساحة الممتحنين

              • ادراج شبكات التقييم Dossier

                       تقييــــــــــــــــــم الدرس

                      بعد عملية وضع الدرس على مستوى الأرضية الخاصة بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، تأتي مرحلة تقييم هذا الدرس وذلك من طرف ثلاثة أطراف ممتحنين تم تعيينهم وتسجيلهم مسبقا في الأرضية الخاصة بالتكوين في جامعة قسنطينة، ومن المفترض أن نسجلهم أو يكوين لهم حساب في مركز التعليم عن بعد في المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف –ميلة، وبما أنه هناك إمكانية للدخول الى مركز التعليم عن بعد قمنا بإرسال شبكة التحليل في الايميلات الخاصة بهم.

                      وتتركز عملية تقييم الدرس بعد الدراسة الفاحصة للدرس على عدة جوانب منها الجانب الشكلي وكذا الموضوعي، كما يشمل التقييم عدة معايير نذكر منا الأسلوب- المنهجية- كيفية معالجة الموضوع- المراجع والتهميش، كما تتركز عملية التقييم بالنسبة لأستاذ التخصص حول مدى احترام المعايير الخاصة بوضع الدرس على منصة وأرضية المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ونورد فيما يلي التقارير الخاصة بتقييم الدرس (نشاط الرابع من الورشة الثانية)، من طرف الأساتذة:

                الجدول : معلومات عن الأساتذة المقيمين للدرس على الخط.

                 

                الاسم

                 

                الرتبة

                 

                الكلية

                 

                الجامعة

                 

                 

                حرزي السعيد

                 

                 

                أستاذ محاضر أ

                 

                 

                الحقوق ولعلوم السياسية

                 

                 

                جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

                 

                 

                 

                 

                حسين أحمد

                 

                 

                 

                 

                أستاذ محاضر أ

                 

                 

                 

                 

                الحقوق والعلوم السياسية

                 

                 

                 

                 

                جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف

                 

                 

                 

                عطوي خالد

                 

                 

                 

                أستاذ محاضر أ

                 

                 

                 

                الحقوق والعلوم السياسية

                 

                 

                 

                جامعة محمد بوضياف بالمسيلة