أخلاقيات المهنة

الفساد المالي والإداري له آثار عميقة ومتعددة الأبعاد على النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع. يمكن تلخيص هذه الآثار كما يلي:

1- الآثار الاقتصادية

* الفساد يعوق التنمية الاقتصادية من خلال تحويل الموارد العامة إلى مصالح خاصة، مما يؤدي إلى تقليص الاستثمارات وزيادة التكاليف.

* كما أن الفساد يقلل من كفاءة الاقتصاد ويؤدي إلى تراجع الدخل القومي.

* تأثير على الإيرادات العامة: يؤدي الفساد إلى فقدان جزء كبير من الإيرادات الحكومية بسبب عمليات الاختلاس والتهريب، مما يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة.

*تشويه العدالة الاقتصادية: يعزز الفساد من عدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية، حيث يزداد غنى الفاسدين بينما يعاني الفقراء من تدهور مستوى معيشتهم.

2- الآثار الاجتماعية

*زيادة الفقر والتهميش: يؤدي الفساد إلى تفشي الفقر بين شرائح المجتمع، مما يخلق فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء ويزيد من تهميش الفئات الضعيفة.

*تآكل الثقة في المؤسسات: يساهم الفساد في فقدان الثقة بين المواطنين والدولة، حيث يشعر الأفراد بعدم العدالة وعدم توفر فرص متساوية.

3-  الآثار السياسية

*تقويض الديمقراطية: الفساد يقوض العملية الديمقراطية من خلال تشويه شرعية الحكومة وتقليل كفاءة المؤسسات السياسية، مما يؤدي إلى ضعف المشاركة السياسية وفقدان الثقة في النظام السياسي.

*زيادة الاستبداد: يمكن أن يؤدي الفساد إلى تعزيز الأنظمة الاستبدادية، حيث يتم استخدام السلطة لمصالح شخصية بدلاً من خدمة المجتمع، مما يزيد من القمع السياسي ويقلل من الحريات العامة.

 في المجمل، فإن آثار الفساد المالي والإداري تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل جوانب اجتماعية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع وتقدمه.