قانون مكافحة الفساد
هام
" ستُعقد جلسة مخصصة لمراجعة المقياس وكيفية تحليل القضية القانونية بشمولية، ومن المُتوقع أن تتم في ختام السداسي مباشرة قبل الامتحان ''
Topic outline
بطاقة تقنية للمادة
- أستاذة المادة: د/ صرياك مسعودة
- الجهة المستخدمة: المركز الجامعي عبد الحفيظ بالوصوف، ميلة.
- المعهد: الحقوق /القسم: الحقوق
- الإيميل المهني: m.sariak@centre-univ-mila.dz
- أيام الاستقبال: الاثنين من الساعة 15:30 إلى غاية 16:30 بالمكتب رقم 3.
- اسم المقياس: قانون مكافحة الفساد
- الفئة المستهدفة: السنة الثالثة قانون عام
- نوع الوحدة: وحدة تعليم استكشافية
- معامل المادة: 01
- رصيد المادة: 02
- الحجم الساعي الكلي: 12 أسبوعا / 16 سا
- الحجم الساعي الأسبوعي: 01 سا ونصف (محاضرة)
أهداف المادة
:في نهاية هذا الدرس، سيكون المتعلم قادرًا على- يستعيد الطالب المعلومات من الذاكرة، وتعزيز فهمه للتعريفات المرتبطة بموضوع مكافحة الفساد (المعرفة والتذكر).
- يناقش الطالب سبل الوقاية من جرائم الفساد التي حددها كل من المشرع الجزائري واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة، والمتعلقة بالموظف العمومي كركن مفترض لجرائم الفساد.
- توسيع رؤية الطالب لمختلف الهيئات الدولية والوطنية المجندة للوقاية من الفساد ومكافحته.
- تعزيز مهارات الطالب في البحث من خلال تحديد الأفعال المكيفة على أنها جريمة من جرائم الفساد من خلال جعل الطالب يتعرف على أركان كل جريمة.
- يُقدر الطالب عقوبة كل جريمة مميزا بذلك تواجد ظروف التشديد والأعذار القانونية من عدمها.
- يبحث الطالب على حل أي قضية قانونية تواجهه من خلال المصادر والأدوات المتاحة له.
المكتسبات القبلية
يفترض في الطالب لدراسة مقياس قانون مكافحة الفساد أن تتوفر لديه قاعدة قانونية محكمة مبنية على معرفته بكل من
.النظرية العامة للجريمة والإجراءات الجزائية، وهو ما سيتم التأكد منه من خلال تقييم المكتسبات القبلية التالي
في حال رسوب الطالب في تقييم المكتسبات يحال لدراسة هذه المحاضرات لإعادة المراجعة.
قائمة المحتويات
مقدمة
الفصل الأول: السياسة الوقائية
- التدابير الوقائية الخاصة بالموظف العمومي.
- الهيئات المختصة في الوقاية من الفساد.
الفصل الثانية: الأحكام الجزائية
- التجريم.
- الردع.
الخاتمة
الخاتمة
الخاتمة
الفساد بالنتيجة ظهوره بدأ مع ظهور البشرية وهو حاليا لغة العصر بتنوع أشكاله وبمختلف أوجهه، ووجوده أمر واقع لا يمكن التنصل منه، وبالتالي توصلنا أن في محاولات الوقاية منه ومكافحته تعد المساعي الحقيقة في التخفيف ليس إلا كون مكافحته وبصفة نهائية أمر مستحيل وجد صعب، فهو ظاهرة معترف بها في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، حيث يمكنه الدخول للإدارات العامة والخاصة بالإضافة إلى القطاعات الحساسة بسهولة من خلال المشاريع الضخمة الاقتصادية والإنتاجية والإنمائية، ومشاريع البنى التحتية، ما يبرر الهدر الغير مبرر للأموال.
