التعريف بالمقياس
مقياس القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس -حقوق- تخصص قانون خاص، ويعتبر من أهم المواضيع المرتبطة بالقواعد الموضوعية للقانون الجنائي بوجه عام الذي يؤدي فهمه إلى ربطه بالعديد من المواضيع أو المقاييس المهمة الأخرى مثل: قانون الإجراءات الجزائية (القواعد الإجرائية)، علم الإجرام، علم العقاب، المسؤولية الجنائية، التفريد القضائي للجزاءات الجنائية...الخ.
حيث يدرس هذا المقياس خلال السداسي الأول فقط، ويتضمن ثلاث محاور مهمة جدا هي: نماذج من الجرائم ضد الأشخاص، نماذج عن الجرائم ضد الأموال، و نماذج من جرائم الفساد.
وعند الانتهاء من دراسة هذا المقياس سيكون الطالب ملما بأهداف المقياس بناء على مستويات بلوم للمعرفة:
يتوقع من الطالب في هذا المستوى أن يستعيد المعلومات من الذاكرة، ولكن لا يتوقع منه تغييرها بأي شكل من الأشكال، حيث يقوم بحفظ التعريفات المرتبطة بموضوع المقياس.
يتم إعطاء الطالب في هذا المستوى أسئلة متعددة الخيارات ويطلب منهم الإجابة عليها، كما يمكن إعطائهم أسئلة ملئ الفراغات هدفها استحضار ما لديه من مكتسبات قبلية تتعلق في الأساس بتعريف الجريمة وخصائصها وأنواعها، بالإضافة إلى تعريف العقوبة وخصائصها وأنواعها، وكذا التعرض إلى الإجراءات الجزائية المقررة لتتبع الجناة وتطبيق الجزاء عليهم.
إجراءات معينة أو خطوات يتوقع اتباعها لاكتمال بنيان الجريمة بدء بالنص الشرعي وصولا إلى الركن المادي (السلوك الإجرامي والنتيجة والعلاقة السببية) ونهاية بالركن المعنوي أو ما يسمى بالقصد الجنائي.
يتعرف الطالب على مختلف المفاهيم المرتبطة بأفعال القتل وظروفه كالترصد والإصرار، وأفعال التسميم وطرقه وقيام مسؤولية الجاني بمجرد دس السم ولو لم تتناوله الضحية، كما يتعرف أيضا على الأفعال والوسائل المستعملة للإجهاض وصور هذا الأخير.
يطلب من الطلبة تشخيص الأركان العامة لكل جريمة بالإضافة إلى الأركان الخاصة بكل جريمة، فالركن الخاص في القتل العمد هو الإنسان الحي والذي يختلف عن الإجهاض الذي يشترط فيه وجود امرأة حبلى، وفي جريمة الرشوة هو الموظف العمومي....
يقوم الطلبة بتنظيم المعلومات بطرق مختلفة جديدة.
يقوم الطلبة بالعصر الذهني لتحليل السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في مجال التجريم بوجه عام من جهة، ولتحليل مدى نجاعة سياسته العقابية من جهة أخرى في الوقاية وردع هاته الجرائم كونها ترتبط ارتباطا وثيقا بالفرد والمجتمع.
يتم فحص كافة مصادر المعلومات لتقييم جودتها وليتم اتخاذ القرارات بناء على المعايير المحددة.
