مخطط الموضوع

  • عام

  • التعريف بالمقياس

    الجامعة

    المركز الجامعي عبد الحفيظ بالصوف ميلة

    القسم

    العلوم الاقتصادية

    الفئة المستهدفة

    سنة أولى ماستر

    التخصص

    اقتصاد نقدي ومالي

    المقياس

    تقنيات تسيير البورصة

    الرصيد

    5

    المعامل

    2

    الوحدة

    الاساسية

    الحجم الساعي

    المحاضرة 1.5 سا  اعمال موجهة 1.5 سا

    التوقيت

    الاحد من 8:00 سا الى 9:30 سا

    الحجرة

    القاعة الكبرى 2

    • معلومات حول الاستاذ

      أستاذ المحاضرات والاعمال الموجهة

      رقية بوفنش

      البريد الإلكتروني

      r.boufenneche@gmail.com

      رقم الهاتف

      0794749011

      أوقات التواصل في المكتب

      أيام الاحد والأربعاء من الساعة 11 سا الى12:00 سا

      • نظام الدخول

        اهداف التعليم

        الهدف من هذا المقياس هو استكمال للمفاهيم والمكتسبات المحصل عليها في الاطوار السابقة، والتعمق في بعض الاخر، في نهاية المقياس يجب ان يتحقق ما يلي:
        - ان يتعرف الطالب على المفاهيم الاساسية لبورصة الاوراق المالية؛
        - ان يلخص الكيفية التي تسير وتنظم بها البورصة؛
        - ان يميز الطالب بين طرق التداول والاستثمار في البورصة؛
        - ان يقارن بين طرق تقييم الاسهم وطرق تقييم السندات.

        المكتسبات القبلية

         لتدعيم المقياس والتمكن من استيعابه بشكل جيد يستلزم التمكن من المعارف التالية:

        ·     النظام المالي والأسواق المالية؛

        ·     الإحصاء.

        ولتوفر من هذه المكتسبات لدى الطالب نجري له اختبار خاص وفي حالة وجود نقص نوجهه للمراجع التالية:

        https://www.youtube.com/watch?v=kLn8jAhxVFo

        https://www.youtube.com/watch?v=SRmX7jWBUs0






         


        • محتوى المادة

          يعتبر مقياس تقنيات تسيير البورصة من المقاييس المهمة لتخصص اقتصاد نقدي ومالي، ويكتسب هذه الأهمية من الواقع الاقتصادي له، بحيث تزايد الاهتمام بالأسواق المالية، وخاصة البورصات في معظم الاقتصاديات العالمية، نظرا لدورها الهام في استمرار النشاط الاقتصادي من خلال شبكة الخدمات المالية الواسعة والمتنوعة التي توفرها، بالإضافة الى الدور الحيوي الذي تؤديه في تحقيق التنمية الاقتصادية، باعتبارها أحد المصادر المهمة لتمويل القطاعات التي تعاني من عجز في السيولة النقدية.

          وسوف نقوم في هذا المقياس بتقديم مجموعة من الدروس والمحاضرات المحضرة وفقا للبرنامج الوزاري والموجهة لطلبة السنة الأولى، حيث قسم هذا المقياس الى ثمانية محاور، حيث يحتوي كل محور على محاضرات مبسطة تمكن الطالب من استيعابها بكل سهولة، بالإضافة الى ذلك يتم تقديم مجموعة من البحوث المقترحة في حصص الأعمال الموجهة والمكملة لمحتوى المحاور المقدمة في المحاضرات.

          تم تقسيم مقياس تقنيات تسيير البورصة الى ثمانية محاور، تتمثل فيما يلي:

          المحور الأول: مدخل مفاهيمي في البورصة والأوراق المالية ( حالة بورصة الجزائر).

          - ماهية بورصة الأوراق المالية؛

          - الأوراق المالية المتداولة في البورصة؛

          -   بورصة الجزائر.

          المحور الثاني: إجراءات الدخول للبورصة ( العروض، الاكتتاب، الطرح العام والخاص للبيع والشراء).

          - شروط الدخول الى البورصة؛

          - إجراءات الدخول الى البورصة؛

          - مزايا الادراج في البورصة؛

          - صيغ الدخول الى البورصة.

          المحور الثالث: تنظيم البورصة ( لجنة تنظيم بورصة الجزائر).

          - التعريف ببورصة الجزائر؛

          - الهيئات المنظمة لبورصة الجزائر.

          المحور الرابع: الوسطاء الماليين واوامر البورصة.

          -  الوسطاء الماليين؛

          - أوامر البورصة.

          المحور الخامس: التسعير والمقاصة في البورصة.

          - التسعير في المقاصة؛

          - المقاصة في البورصة.

          المحور السادس: التحليل الفني للأوراق المالية.

          - مفهوم التحليل الفني ومبادئه؛

          -  أدوات التحليل الفني للأوراق المالية.

          المحور السابع: التحليل الأساسي للأوراق المالية.

          - مفهوم التحليل الاساسي ومبادئه؛

          -  أدوات التحليل الاساسي للأوراق المالية.

          المحور الثامن: تقييم الأسهم والسندات.

          - تقييم الأسهم؛

          - تقييم السندات.

                                                                                                                             الخريطة الذهنية 





          • المحور الاول: : مدخل مفاهيمي في البورصة والأوراق المالية ( حالة بورصة الجزائر).

                  تعد بورصة الاوراق المالية هيئة تمويلية هامة لمختلف الانشطة الاقتصادية، لدورها في تعبئة المدخرات وتوجيهها لتمويل مختلف المشاريع الانتاجية، فهي بذلك توفر فرص استثمارية هامة من خلال جذب رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

                 لتوضيح ما سبق قمنا بتقسيم هذا المحور الى النقاط التالية :

            - ماهية بورصة الاوراق المالية؛

            - الاوراق المالية المتداولة في البورصة؛

            - بورصة الجزائر.

                 وذلك من اجل تمكين الطالب من:

            - الالمام بمفاهيم بورصة الاوراق المالية؛

            - التعرف على اهم الادوات المالية المتداولة في بورصة الاوراق المالية؛

            - التعرف على نشأة بورصة الجزائر واقسامها.

            1.  تعريف بورصة الاوراق المالية

              يمكن تعريف بورصة الاوراق المالية كما يلي:

            -        بورصة الاوراق المالية هي: سوق منظمة تتداول فيها الاسهم والسندات وتتحدد فيها الاسعار وفقا للعرض والطلب؛

            -         بورصة الاوراق المالية هي: سوق منظمة لتداول الاوراق المالية، يحكم المتعاملين فيها تشريعات ولوائح معينة، تقوم على ادارتها هيئة تتولى الاشراف على تنفيذ اللوائح والتشريعات؛

            -        بورصة الاوراق المالية هي: المكان الذي تعقد فيه اجتماعات دورية في مواعيد معينة من اجل القيام بعمليات شراء وبيع الاوراق المالية.

            2.  وظائف بورصة الاوراق المالية

            تتمثل اهم وظائف بورصة الاوراق المالية فيما يلي:

            -      جمع المدخرات المالية وتوجيههما نحو مختلف المشاريع الاستثمارية.

            -      تيسير سبل البيع والشراء بين المتعاملين والمحافظة على قدر معين من السيولة.

            -      نشر الوعي الاستثماري بين المدخرين والمستثمرين.

            -      ضمان استمرارية السوق من خلال ايجاد مشترين وبائعين دائمين.

            -      تخفيض تكاليف انتقال الاموال بين المستثمرين.

            -      المساعدة على التوقع باتجاهات الاسعار وحجم الاستثمار في المستقبل.

            -      توفير المعلومات وتحقيق عوائد لكل من المدخرين والمستثمرين.

            3.   الاوراق المالية المتداولة في بورصة الاوراق المالية

            هناك العديد من الأدوات المالية المتداولة في سوق رأس المال، من بينها:

            1.3        الاسهم

            تمثل الاسهم أدوات الملكية التي تشمل الأسهم بأنواعها المختلفة. وللتعرف على المفاهيم العامة المتعلقة بالأسهم، سيتم تناول ما يلي:

            1.1.3 تعريف وخصائص الأسهم:

            يمكن تعريف السهم على النحو التالي:

            ·    هو أحد أنواع القيم المتداولة التي تسمح للمشروعات الخاصة التي تمارس نشاطها من خلال شركة مساهمة بالحصول على المدخرات المالية عبر المشاركة برأسمالها.

            ·    هو جزء من رأس مال الشركة المساهمة، وهو يمثل حق المساهم مقدرا بالنقود لتحديد مسؤوليته ونصيبه في ربح الشركة أو خسارتها.

            ·    هو صك قابل للتداول يصدر عن شركة مساهمة ويعطي الحق للمساهم لتمثيل حصته في رأس مال الشركة

            وعليه يمكن تعريف السهم بأنه:

             أداة ملكية طويلة الأجل تمكّن حاملها من الحصول على جزء من رأس مال الشركة المصدرة لها، وتسمح له بالتمتع بمجموعة من الحقوق.

            وتتميز الأسهم بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

            -    السهم ورقة تثبت ملكية صاحبها لجزء من رأس المال في حدود قيمته الاسمية، وعلى هذا الأساس فحامل السهم هو شريك في الشركة؛

            -    السهم قابل للتداول في بورصة الاوراق المالية؛

            -    يسمح السهم لصاحبه بالاستفادة من عائد يتمثل في ربح السهم أو الحصة، وكذلك يتحمل جزء              من الخسارة في حالة خسارة الشركة؛

            -    السهم يصدر بقيم متساوية؛

            -    السهم غير قابل للتجزئة؛

            -    تتساوى مسؤولية المساهمين اتجاه الشركة؛

            -    الدخل الذي يدره السهم هو دخل متغير، وهو مرتبط بالنتائج التي تحققها الشركة وبالأفاق الاقتصادية لها؛

            2.1.3 انواع الاسهم

            تنقسم الأسهم إلى عدة أنواع وفقا لمعايير مختلفة، يمكن تلخيص هذه الأنواع والمعايير في النقاط التالية:

            1.2.1.3 انواع الاسهم حسب الشكل التي تظهر به

                وتنقسم الى:

            -    اسهم اسمية: وهي الأسهم التي يدون فيها اسم المالك وتثبت ملكيته للسهم بقيد اسمه في سجل المساهمين لدى الشركة التي أصدرت تلك الأسهم، ويتم تداول هذا النوع من الأسهم أي التنازل عن ملكية السهم الاسمي عن طريق تغيير القيد في سجل الشركة؛

            -    اسهم لحاملها: وهي الأسهم التي لا يذكر فيها اسم مالكها، وتعرف برقمها وتعتبر مالا منقولا تسري عليه قاعدة الحيازة في المنقول سندا للملكية؛

            -    اسهم لأمر: وهذا النوع من الأسهم يصدر لأمر أو لإذن شخص معين، ويتم تداولها بطريقة التظهير.

            2.2.1.3 حسب طبيعة حصة المساهم:

            -        اسهم نقدية: وهي الأسهم التي يسدد المساهم قيمتها نقودا، وقد تكون محررة أي مدفوعة بالكامل، أو غير محررة، أي مدفوعة جزئيا والمتبقي دينا على المساهم؛

            -        اسهم عينية: يسدد المساهم قيمتها عينا في شكل عقارات أو آلات أو بضاعة، ويجب أن تكون محررة بالكامل؛

            -        اسهم مختلطة: يدفع جزء منها نقدا والباقي عينا.

            3.2.1.3 حسب الحقوق التي يتمتع بها صاحبها :

            -        اسهم عادية: يعرف السهم العادي على أنه وثيقة مالية تصدر عن شركة مساهمة ما بقيمة اسمية ثابتة، حيث تضمن هذه الوثيقة حقوقا وواجبات متساوية لمالكيها، وتطرح على الجمهور عن طريق الاكتتاب العام في الأسواق الأولية، ويسمح لها بالتداول في الأسواق الثانوية، فتخضع قيمها السوقية لتغيرات مستمرة وتقييمات متباينة.

            وتتمثل حقوق المساهم العادي في النقاط التالية:

            -    الحصول على نصيبه من الأرباح عند توزيعها؛

            -    الحصول على نصيبه من قيمة موجودات الشركة عند تصفيتها؛

            -    الحضور في اجتماعات الهيئة العاملة للمساهمين، والتصويت على القضايا المطروحة على هذه الهيئة؛

            -    نقل ملكية السهم عن طريق البيع والإهداء أو الميراث؛

            -    الأولوية في الاكتتاب عند طرح الشركة لأسهم جديدة؛

            -    الترشح لعضوية مجلس الإدارة إذا كان المساهم يملك الحد الأدنى المطلوب من الأسهم؛

            -    حق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومساءلتهم.

            وتتميز الأسهم العادية بالنسبة للشركة المصدرة بالمزايا التالية:

            -    تعد مصدرا دائما للتمويل حتى لو تمّ بيعها في السوق لكونها تنتقل من ممول إلى ممول آخر دون أدنى تأثير على الأصول المادية التي تقابلها لدى المستثمر أو الشركة؛

            -    الشركة المصدرة غير ملزمة قانونيا بتوزيع الأرباح لأن ذلك يتحدد بموجب سياسة الهيئة العامة المتعلقة بالتوزيع.

            -    اسهم ممتازة: يوصف السهم الممتاز بأنه أداة هجينة تجمع بين صفات السند والسهم العادي،             كونه يحصل على عائد ثابت سنويا يسمى مقسوم أرباح السهم الممتاز، والذي يستقطع من صافي الربح بعد الضريبة، ولذلك فهو يمثل امتيازا ثابتا، كما أنه يمثل حقا من حقوق الملكية، كونه يمثل جزء       من المشاركة في رأس مال الشركة، وقد اكتسبت هذه الأسهم صفة الامتياز لأن لها الأولوية قبل حملة الأسهم العادية في الحصول على دخل الشركة وأصولها.

            وتتمثل حقوق أصحاب الأسهم الممتازة فيما يلي:

            -    لأصحاب الأسهم الممتازة الأولوية في الحصول على الأرباح التي تقرر الشركة المصدرة توزيعها؛

            -    وضع نظام الشركة المصدرة حدا أقصى لمقدار ما يوزع من الأرباح على أصحاب الأسهم الممتازة؛

            -    تحظى الأسهم الممتازة بالأولوية في استرداد قيمتها أو جزء من هذه القيمة في حالة تصفية الشركة المصدرة؛

            2.3 السندات

            تتمثل أدوات الدين المتداولة في بورصة الاوراق المالية في السندات، والتي تعد ثاني أهم الأوراق المالية المتداولة في بورصة الاوراق المالية بعد الأسهم العادية، لذلك سيتم من خلال هذا العنصر إعطاء تعريف لها مع ذكر أهم خصائصها وأنواعها.

            1.2.3 تعريف السندات وخصائصها :

             يمكن تعريف السند على النحو التالي:

            ·    أداة دين صادرة عن المقترض الذي يتعهد بسداد المبلغ المقترض بالإضافة إلى الفائدة خلال فترة زمنية محددة.

            ·    عبارة عن عقد أو اتفاق بين المستثمر (المقرض) الذي يقرض بمقتضاه الشركة (المقترض) مبلغا معينا، تتعهد هذه الأخيرة بدورها برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة، وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، كرهن بعض الأصول الثابتة ضمانا للسداد، أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق، كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض كحق استرجاع السندات قبل تاريخ الاستحقاق.

            ·    ورقة مالية تعطي ضمانا لدين إحدى الشركات مع تحديد فائدة ثابتة لها، كما يمكن أن يكون هناك خصم عند الإصدار، بمعنى أن يدفع المكتتب في السند أقل من قيمته الاسمية على أن يسترد القيمة الاسمية كاملة عند الاستحقاق علاوة على الفائدة السنوية.

            إذن فالسند عبارة عن أداة دين طويلة الأجل تلزم الشركة المصدرة لها بدفع قيمتها بالإضافة            إلى الفوائد المترتبة عنها عند تاريخ الاستحقاق.

            انطلاقا من ذلك، يمكن تلخيص خصائص السندات في النقاط التالية:

            -    تعد أداة دين للمشتري على البائع أو المصدر للورقة المالية؛

            -    لا يحق لحاملها التدخل في إدارة الشركة؛

            -    تنتهي علاقة حامل السند بالمقترض حال تسديد قيمة السندات؛

            -    استفادة المقترض من ميزة ضريبية، نظرا لطرح فوائدها من الوعاء الضريبي؛

            -    السندات قابلة للتداول كالأسهم بطريقة القيد أو التسليم؛

            -    السندات صكوك متساوية القيمة تصدر بقيمة اسمية، ولا تقبل التجزئة أمام الجهة المصدرة لها، ولحاملها حق استرجاع قيمتها الاسمية قبل أصحاب الأسهم سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل؛

            -    يعطي السند لحامله حق الحصول على فائدة ثابتة واسترداد قيمته في أجل الاستحقاق، بالإضافة         إلى تمتعه بحقوق الدائن اتجاه مدينه وفقا للأحكام القانونية.

            2.2.3 أنواع السندات

            يمكن تقسيم السندات إلى العديد من الأقسام، حسب المعيار المتخذ في التقسيم، ويمكن توضيح ذلك على النحو المبين:

            -    سندات حكومية: وهي السندات التي تصدرها الحكومة للاكتتاب العام، وتمثل قروضا تحصل عليها الحكومة من الأفراد والهيئات لتمويل النفقات أو مشاريع التنمية الاقتصادية، وهي صكوك متساوية القيمة تمثل دينا مضمونا في ذمة الحكومة ولها فوائد ثابتة معينة وآجال محددة، وغالبا ما تدفع الفوائد على هذه السندات كل ستة أشهر، وتتميز هذه السندات بخلوها من المخاطر، وتتمتع بدرجة عالية من السيولة وإعفائها من الضرائب.

            -    سندات الشركات: وهي السندات التي تصدرها المؤسسات المالية أو شركات المساهمة لتمويل مشاريعها، وتتميز بارتفاع نسبة فوائدها مقارنة مع سندات الحكومة، نتيجة ارتفاع المخاطرة فيها والمتمثلة             في احتمال عجز الجهة المصدرة لها عن الوفاء بالدين وفوائده السنوية.

            وتنقسم سندات الشركات بدورها إلى عدة أقسام هي:

            - السندات العادية: وهي السندات التي تصدر بقيمة اسمية محددة يدفعها المكتتب أو المقرض عند الاكتتاب، ويستردها كاملة في تاريخ الاستحقاق، ويحصل خلال مدة القرض على فوائد ذات معدلات ثابتة منسوبة إلى قيمتها الاسمية؛

            - السندات المضمونة أو سندات الرهن: وهي سندات تكون قيمة إصدارها مضمونة بنوع معين من الملكية، ففي حالة عجز الشركة عن تسديد قيمتها يحق لحملة السندات بيع حقوق الملكية؛

            - السندات غير المضمونة: ويعتمد قبولها على القوة الإيرادية للشركة كضمان لعائدها، وقد تكون سندات ذات دخل، إذ يتم دفع الفوائد عليها عند تحقيقها     من قبل الشركة، وعليه إذا كانت الأرباح غير كافية للتوزيع فلا يتم مطالبة الشركة بالفوائد، ولا يمكن إشهار إفلاسها، وتتصف هذه السندات بكونها الأكثر خطورة وذات عائد مرتفع؛

            - السندات القابلة للتحويل: وهي السندات التي تعطي لحاملها حرية استبدال سنداته بأسهم عادية من أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات، حيث يتم تحديد الوقت الذي يستطيع فيه صاحب السند استبدال أو تحويل السند إلى أسهم، كما يتم تحديد عدد الأسهم المستبدلة لكل سند؛

            - السندات القابلة للاستدعاء: وهي السندات التي يحق للشركة التي أصدرتها تسديدها قبل حلول موعد الاستحقاق في الوقت الذي تراه مناسبا.

            4.   بورصة الجزائر

            1.4 نشأة بورصة الجزائر

            تعود فكرة إنشاء بورصة الاوراق المالية في إطار الاصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها سنة 1987 ودخلت حيز التطبيق سنة 1988 وفي نفس الوقت صدرت قوانين اقتصادية عن استقلالية المؤسسات العمومية وصناديق المساهمة وقسم رأس المال المؤسسات العمومية الاجتماعي والذي يمثل حق الملكية إلى عدد من أسهم والتي توزع ما بين صناديق المساهمة وبذلك تحولت الشركات العامة إلى شركات أسهم، حيث تتبع أحكام قانون التجاري المكمل بقوانين عام 1988 ومنه لا يمكن تصور نظام شركات المساهمة بدون إنشاء سوق مالية تتبادل فيها هذه الاسهم

                  كانت البداية سنة 1990 بإنشاء مؤسسة القيم المنقولة وهي شركة مساهمة رأسمالها مملوك من طرف ثمانية صناديق مساهمة بقيمة 320000 دج لينتقل سنة 1992 إلى 9.32 مليون دج مع تعديل مركزها الاجتماعي حيث أصبحت تحمل تسمية بورصة القيم المنقولة، غير أن بورصة الجزائر لم تتمكن من النشاط في ظل غياب القوانين الخاصة بها وعدم تكييف القانون التجاري حسب قواعد اقتصاد السوق، وفي هذا السياق تم تسجيل صدور النص التشريعي رقم 08-93 بتاريخ 1993/04/25 المتعلق بالقانون التجاري والذي ينص على إدراج إمكانية تشكيل شركات المساهمة من خلال العرض العمومي للادخار وكذا تعريف القيم المنقولة التي تستطيع إصدارها المؤسسات المساهمة المدرجة في البورصة.

            ليسجل بتاريخ 23 ماي من نفس السنة صدور النص التشريعي رقم 10-93 الذي اقر إنشاء بورصة القيم المنقولة واعتبر العاصمة المكان الوحيد الذي تتم فيه الصفقات على الاسهم والسندات الصادرة من طرف الحكومة وشركات المساهمة، كما تم وضع هيئتين لتنظيمها وتسييرها هما لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و شركة تسيير بورصة القيم، فضال عن توضيح مهام الوسطاء في عمليات البورصة، ليتوالى في هذا الاطار صدور المراسيم والانظمة القانونية التي سمحت بتوفير الشروط المناسبة لقيام بورصة القيم المنقولة، حيث تم الافتتاح الرسمي لها سنة 1997 لتنطلق فعليا في 4 أوت 1999 بانضمام أربعة  أوراق مالية إلى البورصة هي سهم صيدال، سهم رياض سطيف، سهم فندق الأوراسي، سند شركة سونطراك.

            2.4 اقسام بورصة الجزائر

            تتضمن بورصة الجزائر من سوقين هما:

            1.2.4 سوق سندات راس المال:

             والذي يتكون من:

            - السوق الرئيسية: الموجهة للشركات الكبرى. ويوجد حالياً أربعة (04) شركات مُدرجة في تسعيرة السوق الرئيسية، وهي :

             - مجمع صيدال: الناشط في القطاع الصيدلاني.

             - مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي : الناشطة في قطاع السياحة،

             - أليانس للتأمينات : الناشطة في قطاع التأمينات،

             - مؤسسة بيوفارم : الناشطة في القطاع الصيدلاني.

            -  سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة: وقد تم إنشاء هذه السوق في سنة 2012 بموجب نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق 12 يناير 2012، المعدّل والمتمّم للنّظام رقم 97-03 المؤرخ في 17 رجب 1418 الموافق 18 نوفمبر 1997 المتعلّق بالنّظام العام لبورصة القيم المنقولة. (صادر في الجريدة الرسمية رقم 41 بتاريخ 15 يوليو 2012)

            ويمكن لهذه السوق أن توفر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انطلاقتها مصدراً بديلاً للحصول           على رؤوس أموال ما يتيح فرصة ممتازة للنمو بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير سوق مُحكمة التنظيم للمستثمرين من أجل توظيف استثماراتهم.

            AOM Invest هي الشركة الوحيدة المدرجة في هاته السوق.

            2.2.4 سوق سندات الدين:

            والتي تتكون من:

            -  سوق سندات الدين التي تصدرها الشركات ذات الاسهم.

            -  وسوق كتل سندات الخزينة العمومية (OAT) المخصصة للسندات التي تصدرها الخزينة العمومية الجزائرية، وتأسست هذه السوق في سنة 2008 وتحصي حالياً أكثر من 25 سند للخزينة العمومية مدرجة في التسعيرة بإجمالي قريب من 400 مليار دينار جزائري.

                ويتم التداول على سندات الخزينة، التي تتنوع فترات استحقاقها بين 7 و 10 و 15 عاماً، من خلال الوسطاء في عمليات البورصة وشركات التأمين التي تحوز صفة "المتخصصين في قيم الخزينة" بمعدل خمس حصص في الأسبوع.


            • المحور الثاني: اجراءات الدخول للبورصة ( العروض، الاكتتاب، الطرح العام والخاص للبيع والشراء)


              1. شروط الدخول الى البورصة

              ليست كل الشركات تستطيع الدخول الى البورصة، فهناك جملة من الشروط وهذه الشروط تتعلق براس المال، المساهمون، الحجم ..... الخ وتتمثل هذه الشروط فيمايلي:

              ·    ان تكون شركة مساهمة؛

              ·    ان تكون قد حققت ارباح خلال السنتين الماليتين السابقتين؛

              ·    ان يفتح رأسمالها الاجتماعي لجمهور المساهمين المحتملين بنسبة تتراوح ما بين 20% الى 30% ، حيث يتم اصدار اسهم للاكتتاب ما يقابل تلك النسبة من راس المال؛

              ·    ان تتوفر على هيئة المراقبة الداخلية؛

              ·    ان تقدم الدفاتر المحاسبية والمالية ل 3 سنوات الاخيرة الى لجنة البورصة؛

              ·    ان تضمن نشر المعلومات؛

              ·    تكوين ملف الدخول وايداعه لدى الجهات المختصة، مع الاشارة الى ان الملف يجب ان يحتوي           على القانون الاساسي للشركة؛ وتقديم نشاط الشركة افاقها المستقبلية، مع الاشارة الى طريقة الدخول         الى البورصة.

              2. اجراءات ادراج الشركات في البورصة

              تتطلب عملية الادراج في البورصة مجموعة من الاجراءات تتمثل فيمايلي:

              ·      اتخاذ القرار: حيث يعتبر قرار الدخول الى البورصة مرحلة جد مهمة في حياة الشركة وهدفا تسعى اليه؛

              ·      اختيار الوسيط: بمجرد ان تتخذ الشركة قرار الدخول الى البورصة اول شيء تفكر فيه هو الوسيط، باعتبار الوسيط له الخبرة الكافية لمتابعة عملية التقييد؛

              ·      تقييم الشركة: تعتبر اهم مرحلة على الاطلاق، فهي عبارة عن عملية حصر وايجاد قيمة كافة الممتلكات المادية والمعنوية التي تتوفر عليها الشركة وتقييمها بشكل نقدي للحصول في النهاية على القيمة الاجمالية للشركات وبقسمة هذه الاخيرة على قيمة الاسهم المصدرة نحصل على قيمة السهم، وهو السعر الذي يباع به في السوق الاولي ؛

              ·      التنظيم المسبق للشركة: اي اعادة هيكلتها بالنسبة للشكل القانوني، فالمؤسسات العائلية لا يمكنها الدخول الى البورصة، كما يتطلب كذلك المراجعة المحاسبية خاصة اذا كانت الشركة تضم عدة فروع؛

              ·      نشر المذكرة الاعلامية: تحتوي المذكرة الاعلامية على المعلومات المرتبطة بالشركة مثل طبيعة الشركة وخصوصياتها، هيئات الرقابة والتسيير، تطورها في السنوات الاخيرة..... الخ

              ·      تقديم طلب التسجيل: يرفق هذا الطلب بملف يحتوي على الوثائق المتضمنة معلومات عامة حول الشركة؛

              ·      ابرام العقود والاتفاقيات: ويتم ذلك بين الشركة المصدرة والوسطاء؛

              ·      طبع اوامر البيع والشراء ووثائق الاكتتاب؛

              ·      اختيار الوقت: يعني اختيار الوقت المناسب لتسويق الاوراق المالية؛

              ·      القيام بحملة اشهار وتسويق للاوراق المالية: وذلك من اجل التعريف بالعملية ، حيث يتم القيام بحملة اشهارية واسعة على مستوى مختلف وسائل الاعلام والمؤسسات والتجمعات؛

              ·      تسويق الشهادات وتوزيعها على المستثمرين: وفي ذلك تشترط بعض التشريعات على الوسطاء حسن اتمام الصفقة اي التسليم والتسديد.

              3. مزايا ادراج الشركات في البورصة

              ·      زيادة الموارد المالية الخاصة بالشركة، وتغيير هيكل تمويلها بالشكل الذي يسمح بنموها؛

              ·      الية تسمح بتخفيض ديون الشركة؛

              ·       تحسين سمعة الشركة في الساحة المالية والتجارية؛

              ·      تقييم الاداء الفعلي للشركة خاصة في حالة الاندماج والاستحواذ؛

              ·      اتساع دائرة المساهمين؛

              ·      الاستفادة من الامتيازات الضريبية والجبائية التي يمنحها الادراج في البورصة؛

              ·      هذا الاجراء يساهم في دعم التسيير الجيد لإدارة الشركة من قبل مسيريها وموظفيها؛

              ·      الادراج في البورصة يدعم تبني حوكمة الشركات كإحدى مواصفات الشركات الناجحة.

              3. صيغ دخول الشركات الى البورصة

              على اي شركة تريد الدخول الى البورصة ان تختار الصيغة الانسب من بين الصيغ الممكنة التي تحدد   من خلالها توزيع رأسمالها على الجمهور، وتتمثل هذه الطرق فيمايلي:

              ·      العرض العمومي للشراء : عندما يريد المستثمر ما جمع عدد كبير من الاوراق المالية يقوم بإعلان اشهار خاص بالعرض العمومي للشراء والذي عادة ما يكون بأسعار اعلى من تلك الموجودة في السوق؛

              ·      العرض العمومي للبيع: تتمثل هذه الطريقة في ان يقوم المستثمر بعرض عدد من الاوراق المالية الاسهم والسندات على المشتري للبيع، هذه الاوراق المالية عادة ما يقل سعرها عن سعر السوق، وهو اجراء يقوم بموجبه البنك او مجموعة من البنوك بشراء الاصدار ثم اعادة بيعه بالتجزئة؛ وينقسم العرض العمومي للبيع الى:

              Ø    العرض العمومي بسعر ادنى: لقد ادى هذا النوع من العروض دورا هاما في البورصات العالمية، وهو يتمثل في تحديد اسعار الاوراق المالية في اطار سعر معين ولا يتم البيع باقل منه؛

              Ø    العرض العمومي بسعر ثابت: لا يقبل التفاوض او تغيير السعر المحدد مسبقا، حيث يتم وضع كمية من الاوراق المالية تحت تصرف السوق بسعر ثابت.

              الاكتتاب العام والخاص في البورصة

              الاكتتاب العام هو بيع شركة ما اسهمها للجمهور في البورصة لأول مرة، وقد يندف البعض للمشاركة      في الاكتتابات العامة الاولية كمحاولة لشراء الاسهم بسعر مناسب، فأحيانا يرتفع سعر السهم مباشرة         بعد ادراجه في البورصة، لكن ارتفاع سعر السهم مع بداية التداول ليست قاعدة ، لهذا هناك نقاط مهمة يجب ان يعرفها المستثمر قبل الاكتتابات لتجنب العديد من المخاطر، اما الاكتتاب الخاص فهو يقتصر على افراد او مؤسسات بعينهم فقط ولا تكون الاسهم متاحة للجميع على عكس الاكتتاب العام .

              ا








              • نظام الخروج

                -  اذكر ثلاثة فروقات أساسية بين السوق المالي والسوق النقدي؟

                -  ما هو دور المؤتمن المركزي في بورصة الجزائر؟

                -  عرف الأدوات المتداولة في بورصة الجزائر؟

                -  ماهي مميزات الأوامر بالسعر الافضل؟

                -  ما هو الفرق بين سندات الشركات وسندات الخزينة؟

                -  فيما يتمثل دور لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها؟

                -  اشرح العلاقة المتبادلة بين البورصة وأداء الاقتصاد؟

                -  ماهي مميزات الأوامر بسعر السوق؟

                -  ما هو الفرق بين الاكتتاب العام والاكتتاب الخاص في البورصة؟

                -  فيما يتمثل دور شركة تسيير بورصة القيم المنقولة؟

                -  ما هي حقوق المساهم العادي في البورصة؟

                -  ما هو الهدف من التحليل الأساسي؟

                -  فيما تتمثل مبادئ التحليل الفني؟

                -  ماهي الصفات التي تشترك فيها أوامر البيع المحدودة وأوامر الشراء المحدودة؟

                -  كيف تؤثر السياسة النقدية على أسعار الأوراق المالية؟

                -  ما الفرق بين السوق المنظمة والسوق السوداء؟

                 


                • قائمة المراجع

                  -  كتاب وسام ملاك، البورصات والاسواق المالية العالمية، دار المنهل اللبناني بيروت، 2003.

                  -  جبار محفوظ، الاوراق المالية المتداولة في البورصات، دار هومة الجزائر،2002.

                  -  طارق عبد العال حماد، التحليل الفني والاساسي للأوراق المالية، الدار الجامعية، مصر، 2006.

                  -  أرشد فؤاد التميمي- أسامة عزمي اسلام، الاستثمار بالأوراق المالية، دار المسيرة، عمان، الطبعة الاولى، 2004.

                  -  حسن حمدي، دليلك على البورصة والاستثمار، دار الكتاب العربي، مصر، الطبعة الأولى، 2006.

                  -  طارق عبد العال حماد، التحليل الفني والاساسي للأوراق المالية، الدار الجامعية، مصر، 2006.

                   


                  • المحاضرة على شكل pdf

                  • الموضوع 10