عام
مرحباً بكم في منتدى مودل الاجتماعي
في هذا المنتدى يمكن طرح تساؤلات وكذلك الاستفسارات الخاصه باستخدامات مودل
النقاش مفتوح لجميع المشاركين، فمرحباً بالجميع.
مخطط الموضوع
- عام
- بطاقة معلومات
بطاقة معلومات
المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف – ميلة
كلية الحقوق
-قسم القانون العام-
القانون العام الاقتصادي
من إعداد الدكتورة : أسماء سايغي
(أستاذة مساعدة ب)
البريد الالكتروني
الفئة المستهدفة:
هده محاضرات في مقياس القانون العام الإقتصادي
لطلبة السنة الثالثة ليسانس
التخصص: القانون العام
السنة الجامعية: 2023/2024
السداسي الأول
وحدة التعليم: وحدة التعليم الأساسية
المعامل: 02
الرصيد: 07
امتحان نهائي %50 + تقييم مستمر %50 (حضور،مشاركة،واجبات)
توقيت تدريس:
مدة السداسي:12 أسبوع
الحصص: 12 حصة
الحجم الساعي السداسي: 36سا
الحجم الساعي الاسبوعي :3سا
وصف المقياس
مقياس القانون العام الاقتصادي هو مقياس موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق تخصص قانون عام ، ويتضمن تحديد مفهوم القانون العام الاقتصادي بصفة عامة ثم التطرق إلى دراسة مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية و سلطات الضبط الاقتصادي.
- الأهداف
- المعارف المسبقة(المكتسبات القبلية)
المعارف المسبقة(المكتسبات القبلية)
اختبار الاختيار من متعدد (QCM) للتحقق من المعارف المسبقة في الثقافة العامة القانونية
تقييم المعرفة الأساسية التي يمتلكها الطالب حول للقانون العام الاقتصادي، للتأكد من أن لديه المتطلبات الأساسية اللازمة لبدء الدورة.
تعليمات: اختر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة لكل سؤال.
- المخطط العام للمقياس
- مواعيد مع الأستاذ
مواعيد مع الأستاذ
مرحبا بكم في اجتماعات ولقائات الدراسية
- المقدمة
المقدمة
إن الحرية الاقتصادية التي نشهدها حاليا تؤثر بشكل كبير على القانون العام الاقتصادي ، الذي ينظر إليه تقليديا على أنه مجموعة القواعد التي تظهر من خلالها السلطة العامة بشكل مباشر و غير مباشر في المجال الاقتصادي ، وينتج عن هذه الحرية الاقتصادية التطور المستمر للمنافسة الحرة بين الفاعلين الاقتصاديين ، الذي غالبا ما يصطدم بالأوضاع الاحتكارية التي يتميز بها النشاط العام في المجال الاقتصادي ، ممل يجعل موضوع القانون العام الاقتصادي محلا لعدة إشكالات من خلال اقتران ثلاث تطورات ناتجة عن الحرية الاقتصادية
ويبدو أن القانون العام العام الاقتصادي يقع في محور التحولات الاقتصادية سواء على المستوى العالمي أو على المستور الوطني عبر انتقال النظام الاقتصادي للدولة الجزائرية من نظام الاقتصاد الاشتراكي الذي كان يقوم على هيمنة الدولة على منطقة النشاطات الاقتصادية إلى نظام الاقتصاد الليبرالي المرتكز حول فكرة انسحاب الدولة من الحقا الاقتصادي لصالح السوق .
إن التوجه نحو تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي و الدخول في اقتصاد السوق لا يعني فتح مجال الأنشطة الاقتصادية للمبادرة الخاصة دون الأخذ بعين الاعتبار ببعض المقومات التي تساعد على تجسيد هذا الخيار .فتكريس حرية المنافسة بين الأعوان الاقتصاديين وإشراكهم في عملية التنمية ، يجب أن يرافقه تهيئة المحيط الملائم و المناسب الذي يقتضيه نظام الاقتصاد الليبرالي . و الملاحظ بأن إقرار حرية المنافسة لا يعني ترق السوق دون قواعد و لا ضوابط تحكمه ، لذلك يتعين أن تسهر السلطات العمومية على مراقبة وضبط و حماية النشاطات الاقتصادية في ظل انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لصالح السوق حماية للمصالح المتضاربة بين الأعوان الاقتصاديين و ضمانا لتحقيق النظام العام الاقتصادي .
قام المشرع بدعم التوجه الليبرالي للدولة بإنشاء هيئات مستقلة تتوفر على امتيازات السلطة العامة التي تضمن هذه المبادئ وتتمتع بخصوصيات هامة متميزة عن الهيئات الإدارية الكلاسيكية تدعى بسلطات الضبط الاقتصادي .
حيث خولها المشرع سلطات حقيقية وواسعة بالغة التنوع تمارسها في حدود القطاع الذي أنشأت من أجله ، تتجلى في الناحية التنظيمية و الرقابية و القمعية و التحكيمية .
- المحور الأول: مفهوم ومصادر ومبادئ القانون العام الاقتصادي
المحور الأول: مفهوم ومصادر ومبادئ القانون العام الاقتصادي
يستعيد المفاهيم المرتبطة بالقانون العام الاقتصادي عامة، وأن يستحضر تعريف القانون الاقتصادي خصوصا.
- مقدمة
- أولا: التأصيل التاريخي للقانون العام الاقتصادي
- ثانيا مفهوم القانون العام الاقتصادي
- ثالثا: مصادر القانون العام الاقتصادي
- رابعا: مبادئ القانون العام الاقتصادي
- أسئلة QCM (اختيار من متعدد) حول المفهوم والمصادر والمبادئ في القانون العام الاقتصادي
- المحور الثاني: القانون العام والمؤسسات الاقتصادية
المحور الثاني: القانون العام والمؤسسات الاقتصادية
يستوعب مختلف القوانين ذات الطابع الاقتصادي ويناقشها وفقا لأحكام القانون لاسيما القانون التجاري، المنافسة، الجمارك ، الصفقات العمومية. - يُحلل دور سلطات الضبط الاقتصادي في حل المنازعات الاقتصادية.
- مقدمة
- أولا: مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية
- ثانيا: خصائص المؤسسة العمومية الاقتصادية
- ثالثا: النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية
- رابعا: تنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية
- أسئلة QCM (اختيار من متعدد) حول القانون العام والمؤسسات الاقتصادية
- المحور الثالث : مجالات القانون العام الاقتصادي
المحور الثالث : مجالات القانون العام الاقتصادي
يُحلل دور سلطات الضبط الاقتصادي في حل المنازعات الاقتصادية.
- يحكم الطالب على قيمة درس القانون العام الاقتصادي من خلال معايير محددة وواضحة تسمح له بتقويم نفسه و الإجابة عن مختلف الأسئلة.
- مقدمة
- أولا: مفهوم الضبط الاقتصادي
- ثانيا: الضبط الخاص و العمومي
- ثالثا: سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية
- رابعا: مجلس المنافسة
- أسئلة QCM (اختيار من متعدد) حول مجالات القانون العام الاقتصادي
- الخاتمة
الخاتمة
و في الأخير نخلص بأن التقسيم التقليدي للقانون إلى قانون عام و قانون خاص أدى إلى التمييز في مجال القانون الاقتصادي بين كل من القانون العام الإقتصادي و القانون الخاص الاقتصادي . و الملاحظ بأن المفاهيم السابقة ، لاسيما القانون العام الإقتصادي من جهة و القانون الإقتصادي من جهة أخرى لا تزال محل جدل من قبل الفقه .
و الملاحظ في هذا المقام بأنه لا ينبغي الاكتفاء بالتأصيل النظري لمحتوى القانون العام الاقتصادي دون أسقاط ذلك على مختلف القوانين المنظمة للنشاط الإقتصادي سواء على المستوى الوطني أو الدولي.و يبدو بأن جوهر القانون العام الإقتصادي يقوم على فكرة الحرية الاقتصادية المستنبطة من القاعدة القانونية ذاتها. تلك الحرية التي مفادها الإعتراف للأعوان الإقتصاديين بحرية المبادرة ، و حرية الإستعلال إلا في حدود ما تمليه ضرورة حماية و ضمان ممارسة هذه الحرية
- الامتحان النهائي
الامتحان النهائي
1- التأكد من تحقيق الأهداف الأولية، وخاصة فهم ودمج المعلومات الجديدة.
2- تحديد الثغرات المحتملة في تعلم المعارف لتصحيح الأساليب و/أو المحتوى إذا لزم الأمر
- موارد خارجية
موارد خارجية
يرجى دخول من أجل الاستفادة أكثر
- رأيك يهمنا
رأيك يهمنا
يرجى الإجابة على الأسئلة
- قائمة المصادر والمراجع
