التعريف بالمقياس
مقياس الوظيفة العامة موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس قانون عام، ويعتبر من أهم مواضيع القانون العام الذي يؤدي فهمه الى ربطه بالعديد من المواضيع أو المقاييس المهمة الأخرى مثل: المنازعات الإدارية(منازعات الموظفين)، المرافق العامة، المركزية واللامركزية الإدارية، نظام الوظيفة المفتوح ونظام الوظيفة المغلق، التفرق بين الموظف والعامل، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري والقضاء العادي،...
حيث يدرس هذا المقياس خلال السداسي الأول فقط ويتضمن محورين مهمين جدا هما: النظام التأديبي للموظف ونهاية المسار المهني للموظف.
وعند الإنتهاء من هذه الدراسة سيكون الطالب ملما بأهداف المقياس بناء على مستويات بلوم للمعرفة:
يتوقع منهم في هذا المستوى أن يستعيدوا المعلومات من الذاكرة، ولكن لا يتوقع منهم تغييرها بأي شكل من الأشكال حيث يقومون بحفظ التعريفات المرتبطة بالموضوع المقياس.
يتم إعطاءهم في هذا المستوى أسئلة إختيار من متعدد، ويطلب منهم الإجابة عليها كما يمكن إعطائهم أسئلة ملأ الفراغات هدفها إستحضار ما لديهم من مكتسبات قبلية تتعلق في الأساس بأنواع المرافق العامة والتشريعات والتنظيمات الجمهورية الجزائرية بصفة عامة ككل تخص المقياس المدرس.
إجراءات معينة أو خطوات يتوقع إتباعها لتتمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين من تأديب الموظف، وفي حالات أخرى تؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظيفية.
يتعرف الطلبة على مختلف المفاهيم المرتبطة بالموظف وتأديب هذا الأخير وإنتهاء العلاقة بين هذا الأخير وإدارته، والأهداف من مقياس الوظيفة العامة.
يطلب من الطلبة تشخيص الأخطاء المهنية، وكذا العقوبات التأديبية المقررة لها، وكيف يمكنهم ربط الإجراءات التي إشترطها المشرع الجزائري كضمانات مصاحبة لعمليات تأديب الموظف من قبل السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
يقوم الطلبة بالعصر الذهني لايجاد أسباب التجاوزات التي تحدث أثناء تأديب الموظف والتي تثير مشكلات تتطلب في بعض الأحيان تدخل القاضي الإداري لتقويمها، وكيفيات كشفها انطلاقا مما استفاد منه من المحاضرة المقدمة.
يتم فحص كافة مصادر المعلومات لتقييم جودتها وليتم إتخاذ القرارات بناء على المعايير المحددة.
دراسة سلوكيات الموظفين خلال مسارهم المهني والسلطة التي لها صلاحيات التعيين المسؤولة عن توظيفهم (موظفين وإدارات عمومية).
وضع التمرين النهائي يحدد فيه مختلف العمليات التي تصاحب عمليات تأديب الموظف والتي تظهر في القرار الإداري الذي يخضع لرقابة القاضي الإداري وكذا الحالات التي تؤدي إلى إنتهاء العلاقة بين الموظف والسلطة التي لها صلاحيات التعيين.