نظرا لتعدد القاعدة القانونية و اِختلاف التعبير عن اِرادة الدولة فاِنه من المحتم أن تتعدد مصادر قواعد القانون الإداري، و تعني كلمة "مصدر" المنبع الذي تخرج منه القاعدة القانونية و البحث عن مصدر القاعدة القانونية هو البحث عن السبب المنشئ لها في مجتمع معين، إذ أن القاعدة القانونية لا يمكن أن تنشأ من العدم فلا شيء يوجد من لاشيء بل لابد من وجود سبب منشىء لها طبقا لمبدأ السبب أو ما يسمى السببية .

هناك من الفقه من يصنف هذه المصادر إلى مصادر رسمية ومصادر تفسيرية، وهناك من يصنفها إلى مصادر مكتوبة ومصادر غير مكتوبة. وستم اعتماد التصنيف الأخير.