Conclusion

تطرقنا من خلال هذا الدرس إلى القرار الإداري كأهم وسيلة إجرائية قانونية لتعبير الإدارة عن إرادتا المنفردة لأجل القيام بأنشطتها و تحقيق أهدافها و خلصنا إلى تحديد الإطار المفاهيمي للقرار الإداري و تمييزه عن غيره من الأعمال لا سيما التشريعية والقضائية و إلى أنه توجد عدة أنواع من القرارات الإدارية بحسب المعيار الذي ينطلق منه الباحث في التقسيم و إلى أن القرارات الإدارية باعتبارها تصرف قانوني يجب أن تكون مشروعة و حتى تكون كذلك يجب أن تستوفي أركانها الخارجية لا سيما ما تعلق منها بالاختصاص و الشكل و الإجراءات فضلا عن سلامة أركانها الداخلية.

كما أن القرار الإداري بعد صدوره يتمتع بقرينة الصحة وخاصية النفاذ التي تستوجب نفاذه في مواجهة الإدارة والأفراد على السواء وفقا لقواعد سريان القرار الإداري من حيث الزمان و أنه في حالة تعذر التنفيذ الاختياري للقرار الإداري يمكن اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري بالوسائل المختلفة المتاحة للإدارة، ثم أن القرارات الإدارية كغيرها من التصرفات القانونية مثلما له وجود له نهاية سواء بالطرق العادية أو بالطرق الغير عادية التي تم تفصيلها.