القرارات الإدارية

الأصل أن القرار الإداري يعد صحيحا ونافذا من تاريخ صدوره، ومن ثم فإنه يسري في حق الإدارة من هذا التاريخ، ويستطيع كل ذي مصلحة أن يحتج بهذا التاريخ في مواجهتها، غير أن هذا القرار لا يكون نافذا بحق الأفراد إلا من تاريخ علمهم به.

إلا أن هذه القاعدة ترد عليها بعض الإستثناءات من ذلك أن هناك من القرارات ما يلزم لنفاذها إجراءات أخرى من قبيل:

1. التصديق.

2. أو وجود إعتماد مالي، فلا ينفذ القرار إلا من تاريخ إستيفاء هذه الإجراءات اللاحقة.

3. كما قد تعمد الإدارة إلى إرجاء أثار القرار إلى تاريخ لاحق لتاريخ صدوره وهو ما يعرف بإرجاء أثار القرار الإداري.

يصبح القرار نافذا بمجرد صدوره من السلطة الإدارية المختصة ومن تاريخ هذا الصدور، لكنه لا يسري بحق الأفراد للذين يطبق عليهم إلا من تاريخ علمهم به عن طريق النشر (بالنسبة للقرارات التنظيمية) أو التبليغ الفردي ( بالنسبة للقرارات الفردية)، وقد يلزم القانون الجمع بين النشر والتبليغ الفردي في بعض الحالات الخاصة.

يشكل التنفيذ التلقائي للقرارات الإدارية إمتيازا في حد ذاته للإدارة مصدرة القرار وإلى تمتع القرارات بالقوة التنفيذية يلجأ الأفراد بمجرد علمهم بصدورها في حقهم إلى التنفيذ التلقائي لها والإمتثال لأحكامها، أين نجد أغلب الأشخاص الذين ينفذون قرارات الإدارة تلقائيا يضعونها في مرتبة مساوية للقانون من حيث الإلتزام.

كما أن وجود فكرة الإمتثال الطوعي لدى الأفراد يفرضه أيضا النظام السائد في الدولة، فالمبادئ العامة في أي مجتمع من عدالة ومساواة وأمن.... تمنح لهم روح لقبول أي أوامر أو نواهي، أي حقوق وأي التزامات فرضتها الدولة في مواجهتهم، فالأصل في تنفيذ القرارات الإدارية أنه يتم طوعا وبطريقة حرة وإختيارية من الإدارة ومن المخاطبين بها، دون أن يستدعي الأمر تدخلا من جانب الإدارة على إعتبار أنه إمتياز وأولوية تحسب لها بوصفها سلطة عامة، تعمل في إطار مبدأ المشروعية وتحقيق الصالح العام.

التنفيذ الجبري هو قدرة الإدارة، عندما تتخذ قرارا إداريا أن تطبقه مباشرة بنفسها عن طريق الإكراه مستعملة في ذلك القوة العمومية ضد الأفراد الرافضين لهذا القرار بدون أن تلجأ للقضاء للحصول منه على إذن بالتنفيذ.

إن إمتياز التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية ليس حقا للإدارة أو سلطة مخولة لها بلا حدود، بل هو رخصة إستثنائية منحها إياها القانون متى توافرت موجباتها و لا يتم إلا وفقا لضوابط وشروط حددها التشريع والقضاء تجنبا لإحتمال تعسف الإدارة في إستعماله، وتتمثل في حالتين:

1. حالة وجود نص قانوني يسمح بإستخدام التنفيذ الجبري: كالنصوص القانونية التي تمنح للإدارة حق إغلاق المحلات العامة التي تمارس نشاطات دون ترخيص أو مخالفة للقانون، والنصوص القانونية التي تجيز أن تحجز الإدارة على أموال الأفراد المنقولة أو العقارية وبيعها بعد إنذارهم.

2. حالة الضرورة أو الإستعجال: حيث تجد الإدارة نفسها أمام خطر داهم يقتضي منها أن تتدخل فورا للمحافظة على الأمن العام أو السكينة أو الصحة العامة بحيث لو إنتظرت حكم القضاء لترتب على ذلك أخطار جسيمة وفي هذه الحالة يجوز للإدارة أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر حتى ولوكان المشرع صراحة يمنعها من الإلتجاء إليه.

إذا لم ينفذ الأشخاص القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية طوعا واختيارا، ولم تتمكن الإدارة من تنفيذها قسرا عن

طريق التنفيذ المباشر نتيجة عدم توافر الحالات أو الشروط المناسبة لذلك، أجاز القانون أن تلجأ الإدارة إلى القضاء نظرا لما يتمتع به من وسائل القهر والإذعان، وذلك عن طريق رفع دعوى جزائية على كل من يرفض تنفيذ قراراتها أو يعرقل تنفيذها متى تم تجريم ذلك صراحة بموجب النصوص الجزائية.

أما عن العقوبات الجزائية فإنه ووفقا للقاعدة العامة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فلا يجوز مساءلة الأشخاص قانونا عن عدم إمتثالهم لقرارات السلطات الإدارية ما لم يكن هناك قانون ينص بصفة سابقة عن تجريم هذا التصرف، ومتى ألزمت الإدارة الأفراد بقراراتها يتعين عليهم الإمتثال لأوامرها وعدم مخالفتها وإلا تعرضو لعقوبات جزائية كما هو محدد قانونا.