قانون مكافحة الفساد

حاول المشرع الجزائري اتباع سياسة ردعية محكمة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تجريم كل السلوكيات التي قد تكيف على أنها جريمة من جرائم الفساد، بالإضافة إلى التوسع في التجريم، ما جعله يستحدث جرائم لم تكن سابقا في قوانينه العقابية، حيث جاء بجرائم جديدة في هذا المجال.

ومن جهة أخرى حدد لها عقوبات أصلية وأخرى تكميلية يمكن للقاضي الحكم بها تتفاوت في مدتها بحسب خطورتها حيث هناك بعض الجرائم لها خطورة كبيرة لما تمسه من تنمية اقتصادية للدولة وقطاعات حساسة كجريمة الرشوة في الصفقات العمومية.