انتقال الأزمة في العالم الرأسمالي

بحكم كثرة وكثافة العلاقات المالية والتجارية بين الدول من جهة ووزن (ثقل) الاقتصاد الأمريكي في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى انتشرت الأزمة الاقتصادية بسرعة إلى الدول الرأسمالية وذلك بسبب :

دور تحركات رؤوس الأموال الدولية

ففي أواخر العشرينات من القرن الماضي كانت الو م أ أكبر مقرض لرأس المال في العالم. وعقب الأزمة والخسائر التي تكبدتها الو م أ بسبب هذه الأزمة لجأت بنوكها إلى استعادة الأموال المودعة (المقرضة) للدول الأوربية على نطاق واسع من أجل التخفيف من الصعوبات الداخلية التي تواجهها, وهكذا أضحت البنوك المستدينة من الو م أ في دول ( ألمانيا, استراليا, الأرجنتين, بولندا وغيرها ) في حالة صعبة ما أدى بهذه الأخيرة إلى الإفلاس.

سياسات الحماية

في محاولة لوقف آثار الأزمة قامت الو م أ وبعدها دول أخرى بإنشاء حواجز جمركية ( زيادة الرسوم الجمركية) على 25000 منتوج, ما أدى إلى ارتفاع متوسط التعريفة الجمركية على الواردات المحمية من 39 % إلى 53٪ إضافة إلى تخفيض سعر العملة (dépréciation monétaire), اعتماد نظام الحصص (quotas) ووضع معايير صحية, إضافة إلى عوائق أخرى إدارية..... هذه السياسات المنتهجة التي كان هدفها حماية الاقتصاد في كل دولة لرفع الصادرات وخفض الواردات أدت إلى التراجع في التجارة الدولية, ما جعل هذا الأخير عاملا إضافيا في تباطؤ النشاط الاقتصادي.

figure3