من انهيار البورصة إلى الأزمة الاقتصادية

تحول انهيار سوق الأوراق المالية في بداية عام 1930م إلى أزمة مصرفية ثم إلى أزمة اقتصادية حقيقية .

انتقال الأزمة من البورصة إلى المصاريف و البنوك

إن الانتقال من أزمة سوق الأوراق المالية (بعد انخفاض جميع قيم الأسهم) إلى الأزمة المصرفية كان سببه:

-السحب الكبير للودائع المصرفية من قبل العملاء (سحب المدخرات من البنوك).

-الفشل في السداد (الدفع) للمقترضين من البنوك الأشخاص الذين اقترضوا أموالا من البنوك).

-الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها البنوك إثر انهيار قيمة أصولها المالية (les actifs financiers).

بهذه الطريقة نجد أن هذه العوامل الثلاثة أدت إلى أزمة سيولة على مستوى البنوك حتى صارت هذه الأخيرة لا تقرض بعضها البعض بسبب انعدام الثقة, وهكذا اضطرت العديد من البنوك التي لم تكن قادرة على تقديم القروض إلى إعلان الإفلاس [بين 1930 و 1932 أفلس أكثر من 773 بنك].

figure1

انتقال الأزمة من البنوك إلى الاقتصاد الحقيقي

هذه الوضعية التي وصلت إليها البنوك أثرت سلبا على الاستثمار والاستهلاك, فندرة الأموال أدت إلى انخفاض استهلاك الأسر الأمر الذي أدى إلى انخفاض الاستثمار وتراجع الأعمال التجارية و تفاقم الوضع نتيجة الافتقار إلى التمويل المصرفي ما أدى بالعديد من الشركات و المصانع إلى الإفلاس. و هكذا تتحول الأزمة المصرفية إلى أزمة اقتصادية حقيقية, فأصبح الاقتصاد الأمريكي يعاني من ركود واسع النطاق, فنجد أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي l'indice du PlB ينتقل من 163% في عام 1929م إلى 147.4٪ في عام 1930م, ثم إلى 136.1 % في عام 1931م, ثم 115% في عام 1932م, كذلك مؤشر الإنتاج الصناعي ينخفض هو الآخر من 105 % في أكتوبر 1929 م إلى 52% في جويلية 1932 م.

في عام 1933م كانت الفئة العاملة (La population active) عاطلة عن العمل, وأصبح 02 مليون أمريكي بلا مأوى. مؤشر أسعار الاستهلاك4[1] هو الأخر لم يسلم من الأزمة بحيث انخفض من 165% في عام 1929 م إلى 124٪ في عام 1933 م.

figure2