الحريات العامة

 يتعرف الطالب هنا أنه لا يكفي التنصيص الدستوري لمبادئ حماية وضمان الحريات العامة،

 ولا التدابير التشريعية التبعية ما لم يتم تجسيد آليات عملية تتدخل ميدانيا كلما حدث مساس بالحقوق

 والحريات الأساسية للمواطنين، وفي غياب هذه الآليات والمؤسسات المتخصصة في ذلك تبقى 

النصوص القانونية مجرد حبر على ورق

 وبرغم أن الحريات العامة تجد مصدرها الأساسي في الدستور إلا أن النصوص تبقى 

مجرد إنشاء نظري يمكن مخالفته سواء من المنفذ أو المشرع، فلا يعتبر الدستور ضمانة 

في حد ذاته، إلا إذا كانت هناك حماية قوية للدستور والتي تتجسد في الرقابة على دستورية

 القوانين واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وغيره من مبادئ دولة القانون