مخطط الموضوع
المحور الأول: القانون الإقتصادي العام (مفهوم، مصادر و المبادئ)
يُعتبر القانون الاقتصادي العام فرعًا حديثًا من فروع القانون يجمع بين القواعد القانونية التي تنظم التدخل العام في النشاط الاقتصادي، سواء كان ذلك من قبل الدولة أو الهيئات العامة الأخرى، بهدف تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية المختلفة وضمان استقرار السوق.
ظهر هذا القانون استجابةً للتطورات الاقتصادية المتسارعة، مثل العولمة وتغيرات السوق، حيث لم يعد دور الدولة يقتصر على الحماية والتنظيم، بل امتد إلى التوجيه والتخطيط والمراقبة لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
يتداخل القانون الاقتصادي العام مع عدة مجالات قانونية، مثل القانون الإداري والقانون التجاري والقانون المالي، حيث يشمل قواعد تنظم المنافسة، حماية المستهلك، الاستثمار، والتجارة الخارجية. كما يلعب دورًا محوريًا في وضع السياسات الاقتصادية العامة وضبط التوازن بين حرية السوق ومتطلبات التدخل الحكومي.
وبهذا، فإن القانون الاقتصادي العام يمثل أداة قانونية فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النمو، وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله أحد أهم أدوات الدول الحديثة في إدارة شؤونها الاقتصادية.المحور الثاني: القطاع العام و المؤسسات الاقتصادية العامة (المفهوم، التنظيم و التسيير)
يُعتبر القطاع العام ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يضطلع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يشمل هذا القطاع المؤسسات والهيئات التي تمتلكها الدولة أو تشرف عليها، وتهدف إلى تقديم الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والنقل، إضافةً إلى إدارة الموارد الاستراتيجية كالكهرباء والمياه والطاقة.
أما المؤسسات الاقتصادية العامة، فهي منشآت تملكها الدولة جزئيًا أو كليًا، وتعمل وفق أسس اقتصادية لتحقيق التوازن بين الربح وتلبية الاحتياجات المجتمعية. يهدف وجودها إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الدولة على التدخل في الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
رغم الأهمية الكبيرة لهذا القطاع، فإنه يواجه تحديات متعددة، مثل البيروقراطية وضعف الكفاءة الإدارية والمنافسة مع القطاع الخاص. لذا، تبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزز من أداء المؤسسات العامة وتضمن استخدامها الفعّال للموارد بما يخدم المصلحة العامة.
المحور الثالث: مجالات القانون العام الاقتصادي
يُعدّ القانون العام الاقتصادي فرعًا حديثًا من فروع القانون العام، نشأ استجابةً لتنامي دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتطور تدخلها في توجيه النشاطات الاقتصادية وتنظيمها. فبعيدًا عن الاكتفاء بدور الحارس للنظام العام، أصبحت الدولة فاعلًا اقتصاديًا أساسيًا، سواء من خلال وضع السياسات الاقتصادية أو من خلال المشاركة المباشرة في النشاط الإنتاجي والاستثماري عبر المؤسسات العمومية الاقتصادية.
ويمتدّ نطاق القانون العام الاقتصادي ليشمل مجموعة من القواعد القانونية التي تُنظّم تدخل الدولة في المجال الاقتصادي بهدف تحقيق التوازن بين اعتبارات المصلحة العامة ومتطلبات السوق. فهو يربط بين مقتضيات القانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجبائي، وقانون المنافسة، وقانون الاستثمار، وغيرها من الميادين القانونية التي تندرج ضمن تدخل الدولة في الاقتصاد.
وتتعدد مجالات القانون العام الاقتصادي، لتمسّ جوانب متعددة مثل: تنظيم النشاط الاقتصادي، ضبط المنافسة، الرقابة على الأسعار، تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، تنظيم الصفقات العمومية، وحماية الاقتصاد الوطني. كما يُعنى هذا القانون بخلق التوازن بين متطلبات الكفاءة الاقتصادية من جهة، ومبادئ العدالة الاجتماعية من جهة أخرى.
وعليه، يُعدّ القانون العام الاقتصادي إطارًا قانونيًا ضروريًا لفهم وتحليل تدخل الدولة في الاقتصاد، وتحديد الحدود القانونية لهذا التدخل بما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.