Aperçu des sections
المحور الأول: مصادر القانون الدولي الخاص
يبحث المحور الأول والموسوم بـــ: مصادر القانون الدولي الخاص في مختلف المصادر الوطنية والدولية لهذا الفرع القانوني وكيف أثرت في صياغة وبلورة قواعده، وتم تقسيم عناصر هذا المحور إلى مجموعة من المحاضرات، حيث تم تقديم تمهيد عن القانون الدولي الخاص لطلبة بهدف التعرف على طبيعة المقياس المدروس في المحاضرة الأولى والثانية بتحديد المفهوم وظروف نشأة القانون الدولي الخاص بالإضافة الى تحديد خصائصه ومجالات تطبيقه المختلفة والتي تساعد الطالب في ما بعد على التعرف على اسهامات كل مصدر من المصادر في كل مجال من المجالات، أما المحاضرة الثالثة والرابعة فقد خصصت للبحث في المصادر الوطنية والدولية للقانون الدولي الخاص والاسهامات المختلفة لها في عدة مجالات على الترتيب.
المحور الثاني: تنازع القوانين
سيتم خلال هذا المحور التطرق إلى مجموعة من العناصر الرئيسية في مقياس القانون الدولي الخاص، بداية من تحديد ماهية التنازع القوانين والذي يعد جوهر القانون الدولي الخاص من خلال التطرق إلى تعريف وشروط وأنواع تنازع القوانين في المحاضر الأولى، أما المحاضر الثانية فقد تم تخصيصها لتفسير قاعدة تنازع القوانين والمقصود بها قواعد الاسناد في القانون الدولي الخاص، أما المحاضرة الثالثة فتطرقنا خلالها إلى نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص.
المحور الثالث: التنازع المتعلق بالتكييف
سيتم في سياق هذا المحور التطرق إلى عنصر مهم من العناصر الرئيسية في مقياس القانون الدولي الخاص ألا وهو التكييف في القانون الدولي الخاص، بداية من تحديد ماهية التكييف من خلال التطرق إلى تعريفه ونشأته وموضوعه في المحاضرة الأولى، أما المحاضرة الثانية فقد تم تخصيصها لتحديد القانون الواجب التطبيق على التكييف " تنازع القوانين في التكييف" مع توضيح موقف المشرع الجزائري.
المحور الرابع: تطبيق قاعدة التنازع
يشكل المحور الرابع المجال التطبيقي في القانون الدولي الخاص والذي يتمكن الطالب من خلاله فهم المسائل القانونية المختلفة التي تندرج ضمن هذا القانون، وقد تم تقسيم المحور إلى مجموعة من المحاضرات المتنوعة والتي تناولنا من خلالها كل العناصر المرتبط بهذه المسائل القانونية والقانون الواجب التطبيق على كل مسألة على حدى، فخصصت المحاضرة الأولى لتقديم تمهيد عن الأحوال الشخصية قبل التطرق لمسائل الأحوال الشخصية نظرا لتنوعها، أما المحاضرة الثانية فتطرقنا فيها إلى المسائل القانونية التي تندرج تحت طائفة الأحوال الشخصية كالزواج والهبة والأهلية مثلا، أما المحاضرة الثالثة فكانت تدورحول القانون الواجب التطبيق على الأحوال العينية المختلفة المادية وغير المادية، بينما خصصت المحاضرة الأخيرة لتحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية.