Aperçu des sections

  • Généralités

  • التعريف بالمقياس


    يعتبر التحليل المالي من أهم الأدوات التي يستعين بها متخذ القرار المالي ، أو أي طرف أخر له مصلحة، ولا تقتصر أهميته على إدارة المؤسسة فقط وحدها، بل تتعدى ذلك إلى مساهميها ودائنيها، لما لهم من مصالح تتطلب الحصول على أدق المعلومات على المؤسسة و مدى سلامة مركزها المالي، الأمر الذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال استعمال أدوات تحليلية مناسبة من قبل محللين قادرين على التعامل مع المعلومات المتاحة، ومدى ترابطها، والأهمية النسبية لكل بند من بنودها.         

    الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة علوم تسيير تخصص إدارة مالية.

    وحدة التعلم: الوحدة التعلمية الاساسية.

    الرصيد: 06.

    المعامل: 02.   

                                                                                                                             

    • معلومات الاتصال


      الأستاذة بوسيكي حليمة 

      قسم العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير - المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة-

      البريد الالكتروني: h.boussiki@centre-univ-mila.dz‏ / halimaboussiki@gmail.com

      أيام التواجد بالمعهد : الثلاثاء و الأربعاء من الساعة 10.0 صباحا إلى الساعة 16.0 زولا.

      أيام و ساعات استقبال الطلبة : يوم الاربعاء من الساعة 09.0 إلى 11.00 و من 15.0 إلى 16.0.

      مكان استقبال الطلبة: المكتب رقم 02.

      • مساحة التواصل

      • الأهداف العامة للدرس

                                                                                                 

        يتجه هذا الدرس لخدمة الأهداف التالية:

        1. استكمال معارف الطالب في التخصص و التعمق فيه أكثر؛
        2. فهم الطالب لدور وأهمية التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية؛
        3. تمكين الطالب من قراءة و فهم و تحليل القوائم المالية، و استخلاص نقاط الضعف والقوة فيها من خلال أدوات التحليل المالي؛
        4. تمكين الطالب من كيفية حساب و تفسير نتائج مختلف مؤشرات التوازن المالي؛
        5. يتعرف الطالب على مختلف الأساليب المستخدمة في التحليل المالي ، وجعله يدرك أهمية كل منها ويقوم بتحليل الفروقات الموجودة بينها؛
        6. تشخيص الطالب للوضعية المالية للمؤسسة خلال سنة مالية معينة أو عدة سنوات و تتبع تطور أداءها وكذا مقارنته مع أداء المؤسسات الأخرى المنافسة؛
        7. بحث الطالب عن أهم الأسباب التي تقف وراء عدم تحقيق المؤسسة لتوازنها المالي ، وكذا قيامه بتقديم اقتراحات وحلول لإعادة المؤسسة إلى حالة التوازن.


        • المكتسبات القبلية

                

                                                                                                                                                                         

             من أجل التحكم وفهم هذا الدرس بكل محاوره وجب على الطالب أن تتوفر لديه المكتسبات القبلية التالية:

          • التحكم في المعارف والمفاهيم الأساسية المحاسبية والمالية والمصطلحات الضرورية؛
          • توفر الطالب على المهارات الأساسية والقدرة على تحليل العمليات المالية والمحاسبية ؛
          • معرفة الطالب لمبادئ المحاسبة العامة، التحليلية، المالية والمعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي (SCF)؛
          • التحكم في أدوات التحليل الرياضي و الإحصائي؛
          • قدرة الطالب في التحكم في أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلك لكي يتمكن من التواصل مع الأستاذ (عبر الايمايل، مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا يكون متمكن من مختلف برامج وأدوات العرض)


        • خطة العمل

                                                  

          • المقدمة


            يعتبر التحليل المالي عملية التشخيص المالي للمؤسسة خلال دورة إنتاجية معينة أو خلال عدة دورات ، و يهتم به عدة جهات تسعى لمعرفة الوضعية المالية للمؤسسة و الوقوف على المركز المالي من خلال تحديد نقاط القوة و الضعف الداخلية من أجل بناء الاستراتيجيات المالية للمؤسسة.


          • المحور الأول: عوميات حول التحليل المالي

              

             

            1. مفهوم التحليل المالي:  

            وردت عدة تعاريف للتحليل المالي ، يمكن أن نذكر أهمها فيما يلي:

            - التحليل المالي عبارة عن معالجة منظمة للبيانات المتاحة بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرار وتقييم أداء المؤسسات في الماضي والحاضر، وتوقع ما ستكون عليه مستقبلا؛

            - كما يعرف التحليل المالي على أنه عبارة عن عملية حسابية يتم من خلالها تحويل الارقام الواردة في البيانات والجداول المالية والمحاسبية إما السابقة أو الحالية لمؤسسة ما إلى أرقام ونسب مئوية، وإيجاد ارتباطات ما بين تلك الأرقام والنسب، ومن تم استخراج مجموعة من المؤشرات التي تساعد المؤسسة على اتخاذ القرارات والتدابير الملائمة، وبالتالي تطوير عملياتها بما يلبي وتحقيق الأهداف التي تسعى لتحقيقيها.

            - كذلك يمكن تعريف التحليل المالي على أنه القيام بتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية من جوانب مختلفة وبتاريخ معين عادة ما يكون تاريخ إقفال القوائم المالية، بغية الوقوف على نقاط القوة للحفاظ عليها وتدعيمها مستقبلا وكذا نقاط الضعف وتحديدها وتجنبيها مستقبلا.

            2.أهمية التحليل المالي:

            إن استخدام التحليل المالي بالمؤسسة يمثل أهمية كبيرة للمؤسسة ذاتها ولبيئة العمل فيها، وتتلخص هذه الأهمية في النقاط التالية:

            - تقييم الوضعية المالية والنقدية للمؤسسة؛

            -اكتشاف فرص جديدة للاستثمار؛

            -المساعدة على الرقابة وتقييم الأداء لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة؛

            - المساعدة على التخطيط المالي الجيد؛

            - يعتبر أداة للتحليل الاستراتيجي يسمح بالتعرف على نقاط الضعف والقوة في أداء المؤسسة ؛

            - التنبؤ باحتمالات تعرض المؤسسة للفشل المالي، وما يجب اتخاده من اجراءات لتفاديه؛

            - تقييم أداء المؤسسة في جانب الاستغلال وما تم اتخاذه من قرارات استثمار وتمويل، وبالتالي فهو يسمح بمعرفة حسن استخدام الموارد المتاحة بكفاءة؛

            - تحديد العوامل ذات التأثير على السعر السوقي لأسهم المؤسسة باعتباره مؤشرا لقيمة المؤسسة وتعظيم ثروة الملاك، والهدف المحوري الذي تسهر الإدارة المالية على تحقيقه.

            3.أهداف التحليل المالي:

            يعتبر التحليل المالي من أهم الأسس التي يعتمد عليها في بناء واتخاذ القرارات، والحكم على مدى كفاءة الإدارة وقدرتها على تحقيق الاستثمار الأفضل للموارد. وعليه فإن التحليل المالي للمؤسسة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نلخصها فيما يلي:

            • تقييم القدرة على الإدخار وبالتالي على الاستثمار؛
            • وضع الاستراتيجيات الجديدة و التخطيط؛
            • معرفة معدل نجاح المؤسسة في تحقيق الاهداف و الارباح الخاصة بها؛
            • تقيييم كفاءة التصرف في الأعوان و التجهيزات و المعدات.              

            4: أنواع التحليل المالي:

            يمكن التمييز بين أنواع متعددة من التحليل المالي وفقاً للزاوية التي ينظر إليه منها:

            1.4: الجهة القائمة بالتحليل:

            استنادا إلى الجهة القائمة بالتحليل، يمكن تقسيم التحليل المالي إلى:

            1.1.4. التحليل الداخلي:

            يتم من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون داخل المؤسسة، حيث يهدف هذا التحليل بشكل أساسي إلى خدمة إدارة المؤسسة في مستوياتها الإدارية المختلقة؛

            2.1.4. التحليل الخارجي:

            عكس التحليل السابق، إذ تسند مهمة التحليل إلى مجموعة من الأطراف من خارج المؤسسة، ويهدف هذا التحليل بدرجة أولى إلى خدمة هذه الأطراف وتحقيق أهدافها، ومن أمثلة هذه الأطراف: المؤسسات المالية، البنوك، الموردون....الخ.

            2.4: الفترة التي يغطيها التحليل:

            يمكن تقسيم التحليل المالي استنادا إلى طول الفترة الزمنية التي يغطيها التحليل إلى ما يلي:

            1.2.4. التحليل المالي القصير المدى:

            تستخدم المؤسسة هذا النوع من التحليل في قياس قدراتها وانجازاتها خلال فترة زمنية قصيرة ، وعادة ما يطلق عليه بتحليل السيولة، لتركيزه على قابلية المؤسسة على تغطية التزاماتها الجارية وتحقيق الإيرادات التشغيلية. يهم هذا النوع من التحليل بدرجة كبيرة الدائنون والبنوك.

            2.2.4. التحليل المالي الطويل المدى:

            يتناول التحليل المالي طويل المدى هيكل المصادر والاستخدامات الطويلة المدى، وقدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتسديد أقساط الديون المستحقة مع فوائدها في أجالها المحددة، ومدى انتظامها في  توزيع الأرباح وتأثير ذلك على أسعار أسهمها في الأسواق المالية.

            3.4: البعد الزمني للتحليل:

            يمكن تقسيم التحليل المالي من حيث علاقته بالزمن إلى:

            1.3.4. التحليل المالي الأفقي (الديناميكي):

            يهتم التحليل الأفقي أو ما يسمى بتحليل الاتجاه بمتابعة تطور بند معين من قائمة مالية معينة خلال عدة فترات زمنية معينة، ويرصد التغير الحاصل فيه إما بالزيادة أو بالنقصان، لذلك يعتبر نوعا من التحليل الديناميكي.

            يساعد التحليل الأفقي في تحقيق ما يلي:

            v    إعطاء صورة عن معدل نمو المؤسسة، أي النسبة بين معدل نمو مصاريف ودخل المؤسسة؛

            v    تقييم انجازات ونشاط المؤسسة؛

            v    تحديد اتجاهات تطور المؤسسة، ومدى تأثير العوامل الداخلية والخارجية على نتائج أدائها؛

            v    تقييم كفاءة النمو في معدل دوران المؤسسة من خلال علاقته مع أوضاعها المالية؛

            v    اكتشاف سلوك النسبة أو أي بند من بنود القوائم المالية موضع الدراسة.

            2.3.4. التحليل المالي العمودي (الساكن):

            يتمثل التحليل المالي العمودي أو الرأسي في تحليل العلاقة بين بنود نفس القائمة المالية (قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل ) خلال فترة زمنية واحدة، من أجل تبيان الوزن النسبي لكل بند منها. لذلك فهو نوع من التحليل الساكن لأنه لا يراعي عنصر الزمن.

            يساعد التحليل العمودي (الرأسي ) في تحقيق ما يلي:

            v    إعطاء صورة عن القوائم المالية في شكل قيمة نسبة تصف الميزانية المالية وهيكل جدول حسابات النتائج؛

            v    تحديد المجالات التي قد تشير إلى وجود مشاكل في عمليات المؤسسة، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة والحد من تفاقمها؛

            v    التمكين من تقييم الوضع المالي للمؤسسة وأدائها أكثر من فترة بشكل مقارن، مما يسمح بتقييم اتجاهاتها المستقبلية والحكم على نقاط ضعفها خلال الفترات السابقة.

            4.4: المدى الذي يغطيه التحليل:

            يقسم التحليل من حيث المدى الذي يغطيه التحليل المالي إلى:

            1.4.4.التحليل الجزئي: يغطي هذا التحليل جزء من أنشطة المؤسسة لفترة زمنية أو أكثر.

            2.4.4.التحليل الشامل (الكلي): يشمل هذا التحليل أنشطة المؤسسة لسنة مالية واحدة أو عدة سنوات.

            5. الأطراف المستفيدة من التحليل المالي:

            هناك عدة أطراف تستفيد من نتائج التحليل المالي وفقا للأهداف التي يسعى لها كل طرف، ومن بين هذه الأطراف نجد:

            1.5. الأطراف الداخلية: وتشمل كل من:

            - إدارة المؤسسة: يعمل التحليل المالي على إبراز مدى كفاءة الإدارة في أداء وظائفها وقدرتها على تحقيق مصلحة المالكين والمساهمين وكسب ثقة ذوي المصالح المشتركة، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن الإدارة من تحديد موقفها الاستراتيجي.

            -المالكين والمساهمين: في ظل فصل الملكية عن الإدارة لاسيما في شركات المساهمة الكبيرة فإن الحاجة إلى نتائج التحليل المالي مسألة في غاية الأهمية تكمن في قدرة الإدارة على تحقيق مصالح المالكين والمساهمين في إطار تعظيم ثرواتهم.

            2.5. الأطراف الخارجية: وتشمل كل من:

            -المستثمرون والدائنون: إذ يتم الاستفادة من نتائج التحليل المالي من خلال قدرة الإدارة على تحقيق القدرة الإيرادية ونصيب السهم الواحد من الأرباح والأرباح الموزعة. أما بالنسبة للدائنون التحقق من قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية (أصل الدين والفوائد المترتبة عليه).

            - هيئة الأواق المالية: لمعرفة المعلومات عن المؤسسة ومدى مساهمتها في دعم الشفافية والإفصاح عن المعلومات لضمان المساهمة في كفاءة السوق المالية.

            - الغرف التجارية والصناعية: للتحقق من مدى مساهمة المؤسسة في تفعيل مؤشرات الاقتصاد الوطني.

            - الأجهزة الضريبية: بغرض تطبيق التشريعات الضريبية.

            - البنوك وغيرها من المؤسسات المالية: بهدف تقدير الجدارة الائتمانية للمؤسسة وإقرار منح الائتمان.

            6. الأدوات المستخدمة في التحليل المالي:

            يستخدم المحللون الماليون لتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة مجموعة من الأدوات، تتمثل في:

            -تحليل النسب المالية: تعتبر من بين أهم الأدوات التي يتم استعمالها في التحليل المالي ، نظرا للاعتماد الكبير عليها من طرف مدققي الحسابات المالية، حيث تعتمد هذه الأداة على النسب المالية لقياس العلاقة بين عناصر القوائم المالية وقيمها.

            -القوائم المالية التقديرية: وهي أداة توقعية لمختلف عناصر الأصول والخصوم وحجم الأرباح المتوقعة.

            -جدول التمويل: أو ما يسمى جدول (الموارد/ الاستخدامات) الذي يرصد حركة التمويل من خلال التغيرات في بنود قائمة المركز المالي (الميزانية) لفترتين على الأقل، وبيان مصادر الأموال وكيفيات استخدامها في المدة المدروسة، بالإضافة إلى حركات الأموال الناتجة عن الدورة التشغيلية لنفس المدة الزمنية.

            -المعادلات والنماذج الرياضية المتعلقة بتحليل المردودية: سواء تعلق الأمر بالمردودية الاقتصادية أو المردودية المالية وبتحليل الاستثمار، تحليل مخاطر التشغيل، الاحتياج في رأس المال العامل وتسيير التدفقات النقدية...الخ.

            -الموازنات التقديرية والنقدية: وتسمى أيضا كشوف التدفق النقدي، وهي أداة تستخدم للتنبؤ بكميات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وبالمواعيد التقديرية للتحصيل والانفاق.



          • المحور الثاني: دراسة و تحليل الميزانية من المنظور المالي

            http://

            1.مفهوم الميزانية المالية:

            وهي ميزانية مستمدة من الميزانية المحاسبية للمؤسسة، ترتب فيها عناصر أصول وخصوم المؤسسة وفق مبدأي السيولة والاستحقاق في المدى القصير، على أن تقوم هذه العناصر بالقيمة الصافية وبالقيمة الحقيقية لها وليس بالقيمة التاريخية كما هو الحال في الميزانية المحاسبية.

            2.مبادئ الميزانية المالية: يجدر التنبيه إلى أن هناك تشابه كبير بين مبادئ الميزانية المالية المستخدمة في التحليل المالي ومبادئ الميزانية الواردة في النظام المحاسبي المالي (SCF)، والمتمثلة في:

            1.مبدأ توازن الميزانية: وذلك يقتضي أن تكون مجموع القيمة المحاسبية الصافية الحقيقية للأصول مساويا لمجموع الخصوم.

            2.مبدأ سنوية الميزانية: ويعني ذلك أنها تلخص وضعية المؤسسة خلال سنة مالية معينة، لذلك يتم إعدادها في نهاية السنة وتسمى ميزانية ختامية، كما يمكن إعداد ميزانية افتتاحية في بداية السنة بالاعتماد على الميزانية الختامية للسنة السابقة.

            3.تصنيف حسابات الأصول يتم بالاعتماد على مبدأي السيولة والسنوية: وذلك يقتضي أن أي أصل من أصول المؤسسة يتطلب مدة زمنية طويلة لتحويله إلى سيولة نقدية أو أنه يحتفظ به أو يستعمل لمدة زمنية تفوق السنة، فإنه يسجل في أعلى الميزانية ضمن أصول غير جارية (الأصول الثابتة)، وأن أي أصل يتطلب مدة قصيرة للتحول إلى سيولة نقدية أو يحتفظ به أو يستعمل لمدة زمنية تقل عن السنة فإنه يسجل في أسفل الميزانية ضمن الأصول الجارية " الأصول المتداولة".

            4.تصنيف حسابات الخصوم يتم باستخدام مبدأي أجال الاستحقاق والسنوية: ويقصد بذلك أن أي خصم من خصوم المؤسسة يتعدى أجال استحقاقه السنة فإنه يسجل في أعلى الميزانية ضمن الموارد الدائمة، إما ضمن الديون الخاصة أو الديون الطويلة الأجل. وأن أي خصم يستحق في مدة زمنية تقل عن السنة فإنه يسجل في أسفل الميزانية ضمن الديون القصيرة الأجل.

            تقييم حسابات الأصول يتم بالقيمة الحقيقية أو القيمة الحالية للأصل (la juste valeur).

            3.عناصر الميزانية المالية:

            1.3.الأصول : تنقسم الأصول إلى مجموعتين رئيسيتين:

            1.1.3.الأصول غير جارية (الثابتة): وتضم كل الاستعمالات التي تزيد درجة سيولتها عن السنة وتظهر بالقيمة الصافية، أي بعد استبعاد الإهتلاكات، وتشمل : (القيم العينة (ح/21، ح/22 ما عدا ح/229، ح/23)، القيم المعنوية (ح/ وما20 وما تفرع عنه ما عدا ح/207)، القيم المالية (ح26 وما تفرع عنه ما عدا ح/269، ح/27 وما تفرع عنه ما عدا ح/279)، أصول ثابتة أخرى (المخزون الأدنى، سندات المساهمة والضمانات المدفوعة للغير، الزبائن والحسابات الملحقة للعملاء الذين لا يمكنهم السداد إلا بعد سنة)).

            2.1.3.الأصول الجارية: تشمل جميع عناصر الأصول التي يتم تحويلها إلى سيولة نقدية خلال 12 شهر من تاريخ إغلاق الميزانية، وتتمثل في:( المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ(ح/30..ح/38)، الزبائن والحسابات الملحقة(ح/41 وما تفرع عنه ما عدا ح/419)، المدينون الأخرون (ح/409 ومدين: ح/42 و ح/43 و ح/44 ما عدا 444 إلى 448 و ح/45 و ح/46 و ح/486 و ح/489)، الضرائب (ح/444 و ح/445 و ح/447)، الأصول الجارية الأخرى (ح/48 مدين)، توظيفات وأصول مالية جارية (ح/50 خارج 509)، أموال الخزينة (ح/519 و غيره من المدينين (51 و52 و53 و54)).

            2.3.الخصوم: تنقسم بدورها إلى مجموعتين:

            1.2.3.الموارد الدائمة: تضم كل الموارد المالية التي تتعدى درجة استحقاقها السنة، وتشمل:

            1.1.2.3.الأموال الخاصة: وتشمل: رأس المال الصادر أو الحساب المستغل (ح/101 و ح/108)، رأس المال غير المطلوب (ح/109)، العلاوات والاحتياطات (ح/104 و ح/106)، فارق إعادة التقييم (ح/105)، فارق المعادلة (ح/107)، النتيجة الصافية (ح/12)، الترحيل من جديد (ح/11)).

            2.1.2.3.الديون الطويلة الأجل: وهي الديون التي يكون تاريخ استحقاقها يفوق السنة تشمل: مؤونات الأعباء على الخصوم غير الجارية(ح/ 15 خارج 155)، الاهتلاكات والديون المماثلة (ح/16)، الديون المرتبطة بالمساهمات(17)، الضرائب المؤجلة على الخصوم (ح/134 و ح/155)، إعانات التجهيز (ح/131)، اعانات أخرى للاستثمار (ح/132)، الديون الأخرى غير جارية (ح/229)).

            2.2.3.الديون القصيرة الأجل: وهي الديون التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من سنة أي في الأجل القصير وتشمل: الموردون والحسابات الملحقة (ح/40 خارج ح/409)، الضرائب (دائن: ح/444 و ح/445 و ح/447)، الديون الأخرى (ح/ 419 و ح/509 ودائن: ح/ 42 و ح/43 و ح/44 ما عدا من 444 إلى 447 و ح/45 و ح/46 و ح/48)، خزينة الخصوم (ح/519 وغيره من الديون 51 و 52).

            4.شكل الميزانية المالية:

            يكون شكل الميزانية المالية على النحو التالي:

                                                                                    الجدول رقم (01): الميزانية المالية

            الأصول

            القيمة المحاسبية الصافية الحقيقية

            الخصوم

            المبالغ

            أصول ثايتة:Actifs immobilisés

            قيم معنوية:Valeurs incorporelles

            قيم مادية:Valeurs corporelles

             قيم مالية:Valeurs financières

            أصول ثابتة أخرى  autre actifs immobilisés   

             

            أموال دائمة:Capitaux permanents

            أموال خاصة:Capitaux Propres

            ديون طويلة الأجل:Dettes à long terme

             

            مجموع الأصول الثابتة

             

            مجموع الأموال الدائمة

             

            أصول متداولة:Actifs circulants

            قيم الاستغلال: Valeurs d’exploitation

            قيم محققة:Valeurs réalisables

            قيم حاضرة:Valeurs disponibles

             

            ديون قصيرة الأجل:Dettes à court terme

            ديون قصيرة الأجل: Dettes à court terme

             

            مجموع الأصول المتداولة

             

            مجموع الديون القصيرة الأجل

             

            مجموع الأصول

             

            مجموع الخصوم

             

            5.الميزانية المالية المختصرة:

            عبارة عن جدول يبرز المجاميع الكبرى لعناصر الأصول والخصوم، كما يلي:

                                   الجدول رقم (02): شكل الميزانية المالية المختصرة

            الأصول (Actifs)

            المبالغ

            الخصوم (Passifs )

            المبالغ

            اصول ثابتة

             

            موارد دائمة

             

            أصول متداولة

             

            ديون قصيرة الأجل

             

            مجموع الأصول

             

            مجموع الخصوم

             

            6. أدوات تحليل الميزانية من المنظور المالي:

            يعتمد تحليل الميزانية من المنظور المالي على مجموعة من الأدوات، نوجزها فيما يلي:

            1.6.تحليل مؤشرات التوزان المالي:

            1.1.6.رأس المال العامل (Fonds de roulement ):

            يعتبر رأس المال العامل من الوسائل الهامة التي تستخدم في مجالات تقييم التغيرات في سيولة المؤسسة، حيث يتمثل في فائض من الأموال الدائمة بعد تغطية الأصول غير الجارية، أي ذلك الفائض من السيولة المتبقية من تمويل الأصول غير الجارية باستخدام الأموال الدائمة والذي يمكن استخدامه لتمويل الأصول الجارية، كما يعرفه على أنه ذلك الفائض في السيولة الناتج عن تسديد القروض قصيرة الأجل في آجال استحقاقها باستخدام الأصول الجارية المتحولة إلى سيولة والذي يمكن استخدامه لتمويل الأصول غير الجارية. والجدول الموالي يلخص طريقة حسابه و تفسير أهم حالاته.

            الرمز

            طريقة احتسابه

            التعليق

            FR

            من أعلى الميزانية:

            FR=الموارد الدائمة – الأصول الثابتة

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            من أسفل الميزانية:

            FR: الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة

             

            FR>0 : وهي الحالة المفضلة وتعني أن الأصول الثابتة ممولة بالأموال الدائمة وفائض هذه الأخيرة يستعمل في تمويل الأصول المتداولة.

            FR<0: يعني أن الموارد الدائمة غير كافية لتغطية الأصول الثابتة، وفي هذه الحالة سوف تعرف المؤسسة صعوبات في الآجال القصيرة من تسديد المستحقات، أي عدم توفر السيولة اللازمة وهذا ما يدل على ضعفها المالي.

            FR=0: رأس المال العامل معدوم، تمثل حالة التوافق التام في هيكل الموارد والاستخدامات، وهي حالة نادرة الحدوث.

             

            FR>0: يعني أن المؤسسة استطاعت مواجهة القروض القصيرة الأجل باستخدام أصولها المتداولة ، ويبقى فائض مالي يمثل هامش الأمان.

            FR<0: يعني أن الأصول المتداولة القابلة للتحصيل في الأجل القصير غير كافية لتغطية الاستحقاقات التي ستسدد في الأجل القصير.

            FR=0: يعني أن الأصول المتداولة مساوية للخصوم المتداولة (ديون قصيرة الأجل) ، وهذه الحالة تشكل التوازن المالي الأدنى ، أي أن المؤسسة قادرة على الوفاء بديونها في مواعيد استحقاقيها، إلا أن هذا الوضع من الممكن أن يخلق لها بعض المشاكل نتيجة وجود بعض التذبذبات في دورة الاستغلال، يترتب عليها عدم المطابقة بين السيولة من جهة والالتزامات من جهة أخرى.

            2.1.6.احتياجات رأس المال العامل(Besoin en fonds de roulement ):

            يعرف على أنه جزء من الاحتياجات الضرورية المرتبطة مباشرة بدورة الاستغلال التي لم تغطى من طرف الموارد الدورية، فدورة الاستغلال تنتج احتياجات للتمويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر الأصول المتداولة ( قيم الاستغلال + قيم غير جاهزة)، بينما موارد التمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران الديون القصيرة الأجل، باستثناء التسبيقات، أي جميع الديون قصيرة الأجل عند وقت استحقاقها ما عدا السلفات المصرفية. و الجدول الموالي يلخص كيفية حسابه وأهم حالاته.

                                                                                الجدول رقم (04): طرق حساب احتياجات رأس المال العامل

            الرمز

            طريقة احتسابه

            التعليق

            BFR

            BFR =(الأصول المتداولة- النقديات) –(الخصوم المتداولة – السلفيات المصرفية)

            BFR>0 معناه أن احتياجات الدورة أكبر من موارد الدورة، فالمؤسسة بحاجة إلى رأس المال وإيجاد موارد خارج دورة الاستغلال المتمثلة في رأس المال العامل، فدورة الاستغلال لا تغطي كل احتياجاتها.

            BFR<0: وهذا يعني أن احتياجات الدورة أقل من موارد الدورة، أي أن الموارد تغطي الاحتياجات و يبقى فائض والمؤسسة لديها سيولة ولا تحتاج إلى راس مال عامل موجب ولكن يتوجب عليها توفيره لمواجهة الأخطار غير المعتبرة.

            BFR=0: وهذا يعني أن احتياجات الدورة تساوي موارد الدورة، أي أن كل الموارد المتاحة في الأجل القصير تغطي الاحتياجات وهي حالة توازن بالنسبة للمؤسسة وهي حالة عابرة.

            3.1.6..الخزينة الصافية (Trésorerie Nette):

            تعرف الخزينة الصافية على أنها مجموع الأموال السائلة ( الجاهزة) التي توجد تحت تصرف المؤسسة خلال دورة الاستغلال، حيث يعتبر تسيير خزينة المؤسسة المحور الأساسي في تسيير السيولة، فزيادة قيمة الخزينة تزيد من قدرة المؤسسة على تسديد مختلف التزاماتها المستحقة في وقتها المحدد. يمكننا ايضاح طرق حسابها وأهم حالاتها من خلال الجدول الموالي.

                                                                                                                   الجدول رقم (05): طرق حساب الخزينة الصافية

            التعليق

            طريقة احتسابه

            الرمز

            TN>0:في هذه الحالة المؤسسة قامت بتجميد جزء من أصولها غير جارية لتغطية رأس المال العامل مما يطرح عليها مشكلة الربحية أي تكلفة الفرصة الضائعة، لهذا وجب عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيلات للزبائن.

            TN<0: في هذه الحالة تكون المؤسسة غير قادرة على مواجهة التزاماتها في مواعيد استحقاقها، وهذا يطرح مشكل متمثل في وجود أعباء إضافية، ما يجعلها أمام عدة خيارات، إما الاقتراض من البنوك، أو المطالبة بحقوقها لدى الغير أو قيامها بالتنازل عن بعض الاستثمارات دون التأثير على طاقتها الانتاجية.

             TN=0: تسمى هذه الحالة بالخزينة الصفرية، أي أننا أمام الوضعية المثلى، إن الوصول لهذه الحالة يتم بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة وفق الإمكانيات المتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم التسديد، وبالتالي التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية.

             = القيم الجاهزة – السلفيات البنكية TN

            TN= BFR-FR

            TN

            4.1.6.شروط تحقيق التوازن المالي:

            لكي يتحقق التوازن المالي داخل المؤسسة لا بد من تحقق الشروط التالية:  

            الشرط الأول: يجب أن يكون رأس المال العامل موجب (FR>0)، ويتحقق ذلك عندما تتمكن المؤسسة مـن تمويل الأصول الثابتة اعتمادا على الموارد الدائمة، أي تمويل استثمارات المؤسسـة اعتمـادا علـى الموارد الطويلة والمتوسطة الأجل، والمتمثلة في رأس المال والديون المتوسطة والطويلة الأجل.

            الشرط الثاني: يجب أن يغطي رأس المال العامل الاحتياج في رأس المال العامل أي أنFR> BFR ، إذ لا يكفي أن يكون رأس المال العامل موجب بل يجب أن يكفـي هـذا الهـامش لتغطية احتياجات دورة الاستغلال.

            الشرط الثالث: خزينة موجبة، ويتحقق ذلك بتحقق الشرطين السـابقين، وبـذلك تـتمكن المؤسسة من تغطية موارد الخزينة المتمثلة في الاعتمادات البنكية الجاريـة بواسـطة اسـتخدامات الخزينة والمتمثلة في المتاحات.

            2.6.التحليل بواسطة النسب المالية:

            تعتبر النسب المالية من بين الأدوات التي تستخدم في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة، ولذا وجب على المحلل المالي أن يقوم باختيار النسب المالية الملائمة والمعبرة عن حالة المؤسسة وحسب القطاع الذي تنتمي إليه.

            1.2.6.انواع النسب المالية:

            1.1.2.6.نسب السيولة:

            تستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم المركز الائتماني للمؤسسة، والذي يعبر عن مدى قدرتها على تسديد التزاماتها القصيرة، وتشمل ما يلي:

            - نسبة السيولة العامة: تبين لنا كيفية التحول التدريجي للأصول المتداولة إلى سيولة بهدف مواجهة الالتزامات المالية القصيرة الأجل، وتحسب انطلاقا من العلاقة التالية:

             مجموع الأصول المتداولة = قيم الاستغلال + قيم محققة + قيم جاهزة.

            يمكن التمييز بين الحالات الثلاثة التالية للسيولة العامة:

            - نسبة السيولة العامة = 1، يعني أن المؤسسة لديها رأس مال عامل معدوم.

            -نسبة السيولة العامة > 1، يعني أن رأس المال العامل موجب ووضعية المؤسسة جيدة.

            -نسبة السيولة العامة < 1، يعني وضعية سيئة وخطيرة للمؤسسة وعليها أن تراجع هيكلها المالي، وذلك بزيادة الديون طويلة الأجل أو رفع رأس مالها الخاص أو تخفيض ديونها القصيرة الأجل وزيادة أموالها المتداولة.

            -نسبة السيولة المختصرة:  تهدف هذه النسبة إلى قياس قدرة المؤسسة على سداد ديونها قصيرة الأجل بالاعتماد على الحقوق والقيم الجاهزة، أي دون  قيامها ببيع مخزوناتها وتعطى بالعلاقة التالية:

                                                 نسبة السيولة المختصرة = (حقوق + قيم جاهزة )÷ ديون قصيرة الأجل

            حتى تكون هذه النسبة مثلى، فإنه حسب رأي بعض المختصين في التحليل المالي يجب أن تكون محصورة ما بين 30% و 50%.

            - نسبة السيولة الجاهزة: تعد هذه النسبة أكثر صرامة في قياس سيولة المؤسسة، لأنها  تعتمد على القيم الجاهزة المتوفرة لدى المؤسسة، للوفاء بالتزاماتها القصيرة الأجل دون اللجوء إلى بيع جزء من مخزوناتها أو تحصيل مدينتها وتحسب بالعلاقة التالية:

                                              نسبة السيولة الجاهزة = القيم الجاهزة ÷ الديون القصيرة الأجل

            أشار بعض المختصون في التحليل المالي إلى أن هذه النسبة تكون مثلى في حالة ما إذا كانت محصورة ما بين 20% و 30%.

            2.1.2.6.نسب التمويل:

            -نسبة التمويل الدائم: تعبر هذه النسبة عن مدى تمويل الأموال الدائمة للأصول غير الجارية، ويتم احتسابها بالعلاقة التالية:

                                          نسبة التمويل الدائم= الأموال الدائمة ÷ الأصول غير الجارية

            انطلاقا من العلاقة السابقة، يمكن أن نميز بين ثلاثة حالات كما يلي:

            -الحالة الأولى:  نسبة التمويل الدائم > 1، يعني أن الأموال الدائمة أكبر من الأصول غير الجارية، أي رأس مال عامل >0، في هذه الحالة يمكن للمؤسسة ممارسة نشاطها بارتياح.

            - الحالة الثانية: نسبة التمويل الدائم <1، يعني أن الأموال الدائمة أقل من الأصول غير الجارية، أي راس مال عامل <0، في هذه الحالة الأموال الدائمة غير كافية لتغطية الأصول غير الجارية.

            - الحالة الثالثة: نسبة التمويل الدائم= 1، يعني أن الأموال الدائمة تساوي الأصول غير الجارية، أي رأس مال عامل =0، في هذه الحالة تحقق المؤسسة التوازن الأدنى.

            -نسبة التمويل الخاص: تعبر هذه النسبة مدى تمويل الأموال الخاصة للمؤسسة للأصول غير جارية، حيث يتم حسابها من خلال العلاقة التالية:

                                            نسبة التمويل الخاص = رأس المال الخاص ÷ الأصول غير جارية

            انطلاقا من المساواة السابقة، يمكن أن نميز بين الحالتين التاليتين:

            -الحالة الأولى: نسبة التمويل الخاص = 1، معناه رأس مال عامل خاص معدوم، أي أن الأصول غير الجارية مغطاة بالأموال الخاصة، أما الديون الطويلة الأجل إن وجدت فهي تغطي الأصول المتداولة.

            -الحالة الثانية: نسبة التمويل الخاص >1، معناه رأس المال العامل الخاص >0، أي هناك فائض من الأموال الخاصة بالإضافة إلى الديون الطويلة الأجل لتمويل الأصول الجارية (المتداولة)، وهذا يعتبر في غير صالح المؤسسة لأن الديون الطويلة الأجل يترتب عليها فوائد مدينة والأصول الجارية لا تجنى منها فوائد لذلك يستحسن أن تكون هذه النسبة أكبر من 0.5.

            3.1.2.6.نسب المديونية:

            هي النسب التي تعطي مؤشرات دقيقة حول الوضع المـالي للمؤسسة علـى المـدى الطويل، كما تبين قدرة المؤسسة على تسديد ديونها والتزاماتها الطويلة المـدى مثـل الـسندات والقروض طويلة الأجل.

            -نسبة التمويل الخارجي (الاستدانة الكلية): تعبر هذه النسبة على مدى اعتماد المؤسسة على المصادر الخارجية في تمويل نشاطها، وحتى تكون هذه النسبة جيدة يجب أن لا تتجاوز 1 وأن تقل عن 75 %. ويتم حسابها بالعلاقة التالية:

                              نسبة التمويل الخارجي = مجموع الديون ÷ مجموع الأصول   

            نسبة الاستقلالية المالية: تعبر هذه النسبة عن مدى كفاءة المؤسسة في تسديد ديونها بالاعتماد على أموالها الخاصة، ويتم حسابها انطلاقا من الصيغتين التاليتين:

                                                             نسبة الاستقلالية المالية = الأموال الخاصة÷ مجموع الديون

                                                          نسبة الاستقلالية المالية = الاموال الخاصة ÷ مجموع  الخصوم

            في المساواة الأولى يجب أن تكون نسبة الاستقلالية محصورة ما بين 1 و 2، فإذا تساوت مع العدد 2 أو زادت عنه فهذا يعني أن الأموال الخاصة تساوي ضعف الديون أو أكثر مما يجعل للمؤسسة قدرة كبيرة على التسديد والاقتراض. أما إذا تساوت مع العدد 1 أو أقل منه، فهذا يعني تساوي الطرفين أو أن الأموال الخاصة تساوي أو تقل عن الديون، الأمر الذي يجعل المؤسسة في وضعية مشبعة بالديون ولا تستطيع الحصول على قروض إضافية إلا في حالات ضمانات أخرى.

            بالنسبة لاستخدام الصيغة الثانية فالمؤسسة تكون مستقلة ماليا إذا كانت أكبر من 0.5، والعكس صحيح.

            -نسبة قابلية السداد: تهدف هذه النسبة إلى قياس مدى قدرة المؤسسة على سداد مختلف ديونها باستخدام أصولها الثابتة، وذلك في حالة تصفية المؤسسة وبيع ممتلكاتها، يتم حسابها انطلاقا من الصيغة التالية:

                                             نسبة قابلية السداد = الأصول الثابتة ÷ مجموع الديون

             تكون هذه النسبة مثلى إذا كانت ›1 مما يؤدى إلى تحسين مستوى الملاءة المالية للمؤسسة وتعزيز ثقة الدائنين بها. أما ذا كانت  هذه النسبة ‹ 1 فذلك  يؤدي إلى تخفيض مستوى الملاءة المالية للمؤسسة ، وبالتالي انخفاض ثقة الدائنين بالمؤسسة.       

          • اختبار الخروج

                                                                                                           

          • بعض المراجع

                                                                                                                   

            1- حمزة محمود الزبيدي، التحليل المالي لأغراض تقييم الأداء والتنبؤ بالفشل،ط2، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، 2011.

            2- حنفي عبد الغفار، أساسيات التمويل والإدارة المالية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2001.

            3- خالد توفيق ألشمري، التحليل المالي والاقتصادي(في دراسات تقييم وجدوى المشاريع)، دار وائل لنشر والتوزيع،الأردن، 2010.

            4-خميسي شيخة، التسيير المالي للمؤسسة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010.

            عبد الحليم كراجة وآخرون، الإدارة والتحليل المالي، ط2، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، 2006.

            5- عدنان نايه ألنعيمي وآخرون، الإدارة المالية(النظرية والتطبيق)،ط2، دار المسيرة لنشر والتوزيع، الأردن، 2008. 

            6- عدنان نايه ألنعيمي، أرشد فؤاد التميمي، التحليل والتخطيط المالي (اتجاهات معاصرة)، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الأردن، 2008.

            7- مبارك لسلوس، التسيير المالي –تحليل نظري مدعم بأمثلة، ط2، ديوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، 2004.

            8-محمد المبروك أبو زيد، التحليل المالي شركات وأسواق مالية، ط2، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، 2009.

                 Michel Deprez- Marcel Duvant, Analyse financière, 3ème édition, Edition techniplus, Paris, 1999.9.
                  k.chiha , finance d’entreprise(approche stratégique), Edition Houma,     Alger, 2009.

                   Ouled Amer Smail, La Normalisation comptable en Algérie : Présentation du nouveau
            système comptable et financier, Revue des sciences économiques et de gestion, Universit 
            Ferhat Abbes Sétif, N° 10, 2010
            Beatrice et Francis Grandguillot, Analyse Financiére, 5eme édition, Gualino éditeur, paris,
            France, 2007

            • مساحة الممتحنين

            • Section 13

              • Section 14