خاتمة

بعد التطرق إلى مختلف جوانب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق ما جاء به المشرع اثر إصلاحاته المتعاقبة على النظام الضريبي عامة وهذا النوع من الضرائب خاصة . يمكن القول بان أي تطبيق لأي ضريبة مهما كان نوعها يستدعي وضع الشروط الضرورية لإزالة أو تخفيف تلك المشاكل المتعلقة بتطبيقها حقا ولا يتسنى ذلك إلا إذا كانت هذه الشروط متناسبة ودرجة النمو الاقتصادي للبلد، بالإضافة إلى مراعاة المقدرة المالية للمكلف بالضريبة و كذا سن قوانين واضحة ومرنة تتلاءم و الوضع الاقتصادي السائد في البلد.