مقدمة

يتمثل السلوك الذي يهتم القانون[1] بتنظيمه في العلاقات القانونية بين أفراد المجتمع بعضهم ببعض أو بينهم وبين الدولة، حيث أن أساس العلاقات القانونية يتم في نظرية الحق ونظرية الالتزام فهما أساس الذي يبين لشخص ماله من حقوق وما عليه من واجبات.

ويعتبر تقرير الحقوق وفرض الواجبات المقابلة لها وسيلة القانون في تنظيم علاقات الأفراد في الجماعة ويمكن القول أن تقرير الحقوق هو غاية القانون إذ يبين ما يتمتع به الأفراد من حقوق ويفرض على الغير واجبا عاما باحترامها، لذلك تعتبر دراسة نظرية الحق دراسة شاملة للقانون.