خاتمة
نستخلص مما سبق أن التفسير هو عملية ذهنية يهدف الى تحديد المعنى الدقيق للقاعدة القانونية وتوضيح مدلولها، في حالة الغموض أو التعارض أو النقصان أو خطا قانوني أو مادي. والتفسير لا يرد الاّ على التشريع دون مصادر القانون الأخرى كالعرف مثلا، كما أنه لا يجوز تأويل مدلول نص تشريعي واضح وليس به غموض.
ولقد تعددت حالات وأسباب التفسير منها وجود خطأ مادي أو قانوني، وجود حالة الغموض أو التعارض أو النقصان. ضف الى ذلك فان للتفسير أربع أنواع هي: التفسير القضائي والتشريعي والفقهي والإداري.
وزيادة على ذلك، فعند التفسير القاعدة القانونية يعتمد المفسر على وسائل وطرق محددة، منها الطرق الداخلية كالتفسير اللفظي والاعتماد على القياس والاستنتاج بمفهوم المخالفة (المفهوم العكسي)، بالإضافة الى الطرق الخارجية التي تتمثل في الأعمال التحضيرية وحكمة التشريع والمصادر التاريخية ...الخ.