تعريف تفسير القاعدة القانونية
يعتبر التفسير عمل أولي وأساسي لتطبيق أحكام القانون المتضمنة في النصوص القانونية، وهو لا يهم القائم بالتفسير فقط، بل يهم أيضا المشاركين في وضع النصوص ليتم بموجبه تدارك النقائص وتصحيح الأخطاء التي يتضمنها، قصد اخراج النص القانوني بشكل يسهل تحديد الهدف الحقيقي من وجوده.
ويقصد بالتفسير لغة:كشف الغطاء أو التوضيح أو التأويل، أما اصطلاحا فاختلفت الآراء الفقهية اعتمادا على رؤية كل واحد الى موضوع التفسير، اما رؤية موضوعية أو غائية أو لغوية، ويقصد به "توضيح ما أُبهم من ألفاظ، وتكميل ما اقتضب من نصوص، وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين اجزائه المتناقضة"، أو هو "بيان مضمون القاعدة القانونية بيانا واضحا، يتحدد المعنى الحقيقي بمضمونها بالتركيز على المعنى اللغوي"، أو "البحث والتحري بهدف إيجاد المعنى الصحيح للقاعدة القانونية لتطبيقها بعد ذلك على الحالة الواقعية بالاستدلال من واقع الالفاظ التي عبر فيها المشرع".(1)[1]
فالتفسير هو بيان معنى التشريع من خلال مضمون معناه، وألفاظ نصوصه، فهو عملية ذهنية[2]، المقصد منها تحديد معنى القاعدة القانونية، ليكون دور التفسير إزالة العيوب وتوضيحها، التفسير يساعد على الكشف عن مضمون القاعدة القانونية، من أجل تحديد نطاق سريانها من حيث الأشخاص والمكان والزمان.
اذن فالتعريف الراجح للتفسير هو "التفسير هو ذلك العملية الذهنية التي يلجأ اليها القانوني من أجل تحديد معنى ومضمون القاعدة القانونية وتوضيح مدلولها في حالة الغموض أو إزالة تعارض أو تكملة النص في حالة النقص أو لوجود خطأ مادي أو قانوني.
الاّ أنّ القول والأخذ بالقواعد القانونية مفهوم واسع يشمل جميع القواعد أيّا كان مصدرها (تشريعي، عرفي، ديني)، الاّ أنّ ما يهم دراستنا هو حول تفسير النصوص التشريعية، خاصة أنّ القواعد الدينية تستمد تفسيرها من الشريعة الإسلامية، أما القواعد العرفية فلا تثور إشكالاتها في التفسير، وانما في الإشكالات التي يثار عليها هو حول تثبيت وجودها.