مقدمة
نأخذ نظام المراقبة الإلكترونية كنموذج للعقوبات البديلة في التشريع الجزائري ، يعتبر نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية من الوسائل المستحدثة في مجال السياسة العقابية المعاصرة ،حيث اغلي الدول اخدت بهذه الوسيلة ، لان التجربة اثبت الدور الفعال الذي تحققه في درء مساوئ العقوبات السالبة للحرية و ما ترتبه من اثار جانبية على المحكوم عليه و اسرته ، باعتباره يساهم في اضفاء البعد الانساني و المرونة في السياسة العقابية المعتمدة ، و هو بذلك يعالج ظاهرة الاجرام بطرق تحد من تفاقم ظاهرة العود و مشكل الاكتظاظ في السجون ،كما تحافظ على الروابط الاسرية و الاجتماعية للمحكوم عليه .
و الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري الى الأخذ بهذا النظام و ذلك بموجب المادة 125 مكرر 1 من الامر 15-02 المعدل و المتمم لقانون الاجراءات الجزائية ، و قد تطور هذا الاجراء سنة 2018 ليشمل مرحلة تنفيد العقوبة من خلال القانون رقم 18-01 المؤرخ في 30يناير 2018 المتمم لقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين الفصل الرابع تحت عنوان الوضع تحت المراقبة الالكترونية المواد من 150مكرر الى 150 مكرر 16 .
و بذلك تعد الجزائر الدولة الاولى عربيا و الثانية ا فريقيا في تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية كإجراء بديل للعقوبات السالبة لاسيما للحرية قصيرة المدة منها، و ذلك بجعل المحكوم عليه يضع سوار الكتروني في معصمه او في كاحله ، و خضوعه لالتزامات تفرض عليه خلال قضاء مدة عقوبته .
تكمن أهمية الموضوع في كون نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يعتبر من البدائل العقابية الحديثة في مجال القانون الجنائي كونه يساهم في تجنيب المحكوم عليه مساوئ العقوبة السالبة للحرية ، فضلا إلى سعيه لإصلاح و إعادة إدماجه في المجتمع في ظل غياب الأليات لإصلاحه و تأهيله إجتماعيا.
يستلزم نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية توافر جملة من الأحكام الإجرائية التي تتيح للمحكوم عليه الاستفادة من مزاياه ، فيتوجب توافر مجموعة من الضوابط القانونية التي يستلزم توافرها للاستفادة من هذا النظام هذا و يترتب على هذا النظام مجموعة من النتائج المترتبة على وضع المحكوم عليه تحت نظام المراقبة الإلكترونية .