ماهية مهنة القضاة
تعتبر سلطة القاضي ليست مطلقة، بل هي مقيدة بجملة من الواجبات وهو ملزم أكثر من غيره بانتهاج الاستقامة والأمانة، كما يجب إلمامه بالنصوص القانونية والمبادئ السارية، وحرصه الدائم على عدم الكف عن حماية الحريات الفردية التي يعتبر حارسها.ومن هذا المنظور كرس القانون العضوي رقم 04/11 المؤرخ في6 سبتمبر2009الذي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، سلطة القاضي ومكنه جملة من الحقوق وألزمه بمجموعة من الواجبات وحدد كيفية الانتساب إلى وظيفة القضاء،سوف نتطرق إلى كل ما يتعلق بمهنة القاضي كمشروع مهني وشخصي بالتفصيل في ثنايا العناصر الآتية.

تعريف القضاء
تعريف القضاء: لغة: بالمد(قضاي)، لأنه من قضيت، فأبدلت "الياء" "همزة" بعد "الألف الساكنة"، فصارت قضاء/ وجمعها أقْضيّة، وهي الحكم، والأداء، وعمل القاضي، ورجال القضاء هم الأشخاص أو الهيئة التي يوكل إليها البحث في النزاعات والخصومات، والفصل فيها بناء على أحكام وقواعد القانون المعمول به. - القضاء إصطلاحا: تعددت تعريفات القضاء إصطلاحا من بينها، أنه: "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام"، وهو " إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه"، و/ أو هو "الإلزام بالحُكم الشرعي وفصْل الخصومات". يمكن القول بأن القضاء هو" الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع تبعا للأحكام الشرعية في الكتاب والسنة. أما تعريف القضاء في القانون الوضعي، فقد تعددت التعاريف المرصودة للقضاء نتيجة إختلاف المنطلق، حيث أن البعض عرفه بالنظر إلى الهيئة القائمة على أعمال القضاء، والبعض الآخر عرفه بالنظر إلى موضوع العمل القضائي، وطرف ثالث جاء وسطا فأخذ من الأول وهو المعيار الشكلي وأخذ من الثاني وهو المعيار الموضوعي فجاء بالمعيار المختلط، وبعضهم جاء بمعيار رابع وهو المعيار الوظيفي. و يقصد بالقضاء الحكم ، ومن يقوم بهذا الحكم هو القاضي الذي يعتبر الشخص الطبيعي المعين من قبل الدولة للنظر في الخصومات والنزاعات والفصل فيها وإطلاق الأحكام الخاصة بها استنادا للقانون.
أهمية القضاء
تكتسي مهنة القضاء أهمية بالغة في المجتمعات البشرية وتكمن هذه الأهمية في التالي:
- يَنشر فيها الأمن والأمان والاستقرار.
- القضاء العادل من شأنه أن يُنفذ الشريعة والقانون، بغية تنظيم حياة الناس وتحديد حقوقهم.
- القضاء يقوم بإعطاء كل ذي حق حقه.
- إيقاف الظالم عن ارتكاب الظلم، فهو في يد الضعيف سلاحٌ متين، يدرأ به الظلم عن نفسه .
- لا يمكن الاستغناء عن وظيفة القضاء في أي مجتمع من المجتمعات وإلا أصبحت الفوضى؛ لأن القضاء هو الضامن لحرية الأشخاص وحقوقهم، وبواسطته يتمكن الإنسان من الاحتفاظ بحياته وماله وشرفه ، وبذلك منصب القضاء منصبٌ خطير، كما انه منصب عالا ومهم، وهذا المنصب له من الخطورة وعلو المكانة بقدر ما عليه من ثقل التَبعة، وعظم المسؤولية ومعاتبة الضمير، إذ أن القاضي يقف أمامه الخصوم سواسية بصرف النظر عن شخصية المتخاصمين ومستواهم الاجتماعي أو الوظيفة التي يشتغلون فيها وعليه فجدير بمن يتولى منصب القضاء أن يقدّره، ويعرف شرف المنزلة التي أنزل فيها فالقضاء مقام عالي، ومنصب شريف يجب احترامه.
النصوص القانونية المنظمة لمهنة القضاء
القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء .
القانون العضوي رقم 04 -12 المؤرخ في 6 سبتمبر2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته والذي عوض بالقانون العضوي رقم 22-12.
المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016 المحدد لتنظيم مدرسة القضاء وكيفية سيرها.
القرار الوزاري المؤرخ في 14 ماي 2019 محدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومهامها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات.
قانون عضوي رقم 22 -12 مؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعده وتنظيمه وعمله.