كيفية الالتحاق بمهنة التوثيق ومهام الموثق
للالتحاق بمهنة التوثيق يشترط توفر مجموعة من الشروط للقائم بمهنة التوثيق وتتمثل هذه الشروط في:
كيفية الالتحاق بمهنة التوثيق
يشترط حسب نص المادة 6 من قانون 06-02 المتضمن الالتحاق بمهنة الموثق الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بعد اجتياز مسابقة وطنية - تسمح للمترشح الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق، بحيث يتم تنظيمها بموجب قرار من وزير العدل، وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين وتحتوي المسابقة على اختبارات كتابية وأخرى شفاهية للقبول،، ومتابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة تشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب التوثيق مدته عشرة أشهر وتكوينا نظريا مدته شهران.
يشترط في كل مترشح لمسابقة الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق :
• التمتع بالجنسية الجزائرية،
• حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
• بلوغ خمسة وعشرين سنة على الأقل.
• التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
• التمتع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنة.
علاوة على ذلك يجب أن تتوفر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية :
• أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
• أن لا يكون قد حكم عليه كمسير لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم يردّ اعتباره،
• أن لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو عون دولة عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي،
– يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام .
– يؤدي الموثق، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه اليمين القانونية.
وعند نهاية التكوين يجتاز المتربصون امتحانا للتخرج يضم اختبارات كتابية وشفاهية ومناقشة مذكرة نيابة التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للموثق.
مهام الموثق
يضطلع الموثق بالعديد من المهام من بينها :
– يتولى حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما تسجيل وإعلان ونشر وشهر العقود في الآجال المحددة قانونا،
– يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم،
– يقوم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون، بتسليم نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو المستخرجات والعقود التي لا يحتفظ بأصلها،
– يمكنه أن يقدم في حدود اختصاصه وصلاحياته استشارات كلما طلب منه ذلك ويعلم الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم وكذا الآثار المترتبة عن تصرفاتهم دون أن يؤدي ذلك حتما إلى تحرير عقد. (1)[1]