استخدام الأمثل للموارد،توضيح مسؤوليات كل مهمة،التنفيذ والضبط لتعظيم النتائج:
الاستخدام الأمثل للموارد.
تستعمل الإدارة الحديثة نتيجة التحول السريع والمتطور لبيئة الأعمال وتحولها من بيئة تتسم بالاستقرار الى بيئة أعمال سريعة التغيير يصعب التحكم فيها ، وبسب نشوء منافسة عالية في بيئة الأعمال والمتغيرات الخارجية التي تواجهها المنظمات تطلب استبدال سياسات الأعمال بالإدارة الإستراتيجية نظرا لشمولها وقدرتها على تمكين المنظمات من الوصول إلى أهدافها المحددة.
فالإدارة الإستراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل لموارد المنظمة بخلق نموذج أعمال يعتمد إلى بيانات قابلة للقياس تستخدم لاتخاذ قرارات ذكية بطرق متنوعة من اجل زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف والنفاذ نحو الأسواق بالاعتماد على مؤهلات وخبرات خاصة بنموذج كل مشروع، خاصة خطط وأنشطة المؤسسة التي يتم وضعها بطريقة تضمن تطابقا بين رسالة المؤسسة والبيئة التي تعمل فيها بفعالية وكفاءة عالية تحتوي على سلسلة متصلة من القرارات والتصرفات التي تؤذي إلى تنمية تكوين استراتيجيات فعالة تساعد على تحقيق أهداف المنظمة أو ما يسمى بالقرارات الإستراتيجية التي تقوم بها الإدارة العليا بتحديد توجهات طويلة الأجل من أجل زيادة قيمة المؤسسة من وجهات نظرا العملاء والمساهمين وكذا المجتمع.
توضيح مسؤوليات كل مهمة:
ويتمثل ذلك في توصيل الخطط والسياسات وتوقعات الأدوار للفريق عبر توضيح السلوك وتوجيهه وتنسيق نشاط العمل والتأكد من حسن الأداء بفهم الواجبات والوظائف والأنشطة المطلوبة في الوظيفة والنتائج المتوقع حدوثها لاسيما في حالة حدوث تضارب في الأدوار لأعضاء وحدة العمل وزيادة الالتزام بالمهمة وتسهيل المبادرة التابعة للتغلب على العقبات والتحديات.
التنفيذ والضبط لتعظيم النتائج:
تعتبر طريقة لإدارة تنفيذ الخطة الإستراتيجية كعملية إدارية تكون مصممة للتعامل مع المستجدات المستقبلية المفترضة، تتعقب تنفيذ إستراتيجية المشروع والنتائج اللاحقة بشكل أساسي بتحديد المحددات الداخلية والخارجية التي تؤثر على الخطة المعتمدة للمشروع ، وفق ضوابط تشغيل تنظيمية أو آلية باستعمال نظام تكنولوجيا المعلومات مع مراقبة التنفيذ للأنشطة والتركيز على الإجراءات الإضافية التي اتخذت لتنفيذ المشروع مع مراقبة الأحداث والنتائج في حالة تطورها.
التقييم لتحسين تصميم المشروع الحالي و/أو تصميم مشروع لاحق:
يتم من خلال تشخيص مشكلات المشروع والأهداف المحددة وتتبع تحققها إلى جانب تحديد انشغالات المشروع والطرق الأنسب لحلها ، فالهدف الحقيقي لتقييم المشروع لا يتعلق بالانجازات فقط وإنما باستخدام المعلومات لتحسين جودته ويتم ذلك من خلال مراقبة الخطوات التالية:
1/ مسار المشروع : يتضمن مسار المشروع تخطيط النشاطات اللازمة لتصميمه وإدارته لتحديد الحاجات وتلبيتها ضمن الوقت المحدد لها ، إلى جانب تقييم كفاءة المورد البشري.
2/ تنفيذ(تطبيق) المشروع: من خلال المراقبة الفعلية لانجازات المشروع من حيث استخدام الأساليب والموارد المحددة في السابق ومدى استبدال أنظمته بحكم تغير الظروف.
3/ نتائج(مخرجات) المشروع : وهي ما حصل فعليا نتيجة التمسك بالقواعد والضوابط المتفق عليها إلى جانب ملاحظة ارتباط النتائج السلبية والإيجابية بالآثار غير المتوقعة للوقوف عليها ودراستها 2[1]