التعريف بالقانون الجزائي
القانون الجزائي بصفة عامة هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجريمة و العقوبة المقررة لها ، و إجراءات التحقيق و المحاكمة ، و للتعرف أكثر على هذا القانون لابد أن نقدم بعض المفاهيم العامة عنه .
تعريف القانون الجزائي
يعرف القانون الجزائي بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تسنها الدولة لتبين الأفعال التي تشكل جريمة.
كما يعرف بأنه تلك القواعد القانونية التي تحدد سياسة التجريم و الجزاء و كيفية إقتضاء حق الدولة في العقاب
إحتلف الفقهاء بشأن تسمية هذا القانون ، فهناك من يسميه بالقانون الجنائي نسبة للجناية ، و إنتقد هذا الإتجاه لقصر القانون الجنائي على الجنايات و إستبعاد الجنح و المخالفات، و هناك إتجاه أخر يسميه بالقانون الجزائي نسبة للعقوبة و ما يعاب عليه إستبعاده للتدابير الإحترازية.
و المشرع الجزائري أخد بالتسمية الثانية و أطلق عليه قانون العقوبات.
قواعد القانون الجزائي
يقوم قانون الجزائي على شقين أحدهما موضوعي يتمثل في قانون العقوبات ، و الأخر شكلي يتجسد في قانون الإجراءات الجزائية
القواعد الموضوعية
يشمل هذا الشق القواعد القانونية التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم و معاقب عليها مع الإشارة إلى المبادئ العامة للمسؤولية الجزائية ، الأركان العامة للجريمة ، موانع المسؤولية ، العقوبات المقررة للجرائم يتجسد في قانون العقوبات .
القواعد الإجرائية
و تشتمل على تنظيم تدخل القاضي لقمع الجرائم عبر مراحل دعوى القضائية ، ، الإجراءات التي تنظم سير الدعوى الجزائية ، تحريكها ، سريانها ، إنقضائها ، الطعن في الأحكام ، القرارات القضائية يتجسد في قانون الإجراءات الجزائية .
هذا و يرى الفقهاء أن قانون العقوبات يشتمل أيضا على قواعد تهدف لحماية الفرد و مصلحته كظروف التخفيف من العقوبة ، و موانع المسؤولية ، كما يشتمل قانون الإجراءات الجزائية على قواعد تضر بمصلحة الفرد كالحبس الإحتياطي.
علاقة قانون االجزائي بالقوانين الأخرى
القانون الدستوري
قد تحتوي نصوص الدساتير المعاصرة على بعض الأحكام الجنائية، فتنص على تشكيل محكمة عليا لمحاكمة رئيس الدولة والوزراء[15]، كما ان النظام السياسي والاقتصادي الذي ينشئه الدستور غالبا ما يترتب عليه تعديل في التشريع الجنائي يتفق والأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يحددها الدستور للدولة، كما يحمي قانون العقوبات حق الدولة في الاحتفاظ بشكل الحكم الذي يحدده دستورها.
القانون الإداري
يهدف القانون الإداري إلى ضمان اشباع حاجيات الدولة وإلى تنظيم ممارستها لوظائفها العديدة، ويرى الاتجاه الحديث في التّشريع الجنائي ضرورة تنظيم أحكام وقائية تمنع من ارتكاب الجريمة، والقانون الإداري يلعب دورا هاما في تنظيم هذه الأحكام، خصوصا فيما يتعلق برعاية الصّحة العامة، وخلق المساعدات الاجتماعية في حالات العود والبطالة مما يساعد على خلق ظروف اجتماعية تحد من انتشار الجريمة.
كما يتدخل قانون العقوبات من أجل حماية الملكية العامة التي تقرها أحكام القانون الإداري، ويتدخل أيضا لحماية حق الدولة في نزاهة الوظيفة العامة بعقابه على الرشوة مثلا، وعلى اختلاس المال العام، كما يتدخل لحماية حق الدولة في أن يتمتع موظفوها بالاستقلال والطمأنينة