مقدمة
تمهيد:
لقد نصت المادة 16 من القانون رقم 11-07 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي على وجوب تسجيل القيود المحاسبية حسب مبدأ "القيد المزدوج"، و يمس كل تسجيل حسابين على الأقل أحدهما مدين والأخر دائن؛ في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات؛ كما يجب أن يكون المبلغ المدين مساويًا للمبلغ الدائن.
حيث أنه نتيجة لتعدد العمليات التي تقوم بها المؤسسة وتعقيدها ونتيجة لاستحالة الرجوع إلى الميزانية في كل مرة لتحديد حركة عناصر الذمة، تم اعتماد أداة لمتابعة تدفقات كل عنصر من عناصر الذمة بشكل مستقل؛ حيث تعرف هذه الأداة بالحساب.