خصائص القاعدة القانونية

للقاعدة القانونية خصائص جوهرية وهي:

1- القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي:

إن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرده.كما أن الجماعة لا يمكن أن تعيش بدون قانون ينظم ويحدد سلوك أفرادها، لهذا فالقواعد القانونية لها طابع اجتماعي لكونها تمثل خطابا موجها إلى أفراد المجتمع.فهي قاعدة سلوك اجتماعي تعتد بالمظهر الخارجي للأفعال لا تعتد بالنوايا إلا إذا ترتب عنها سلوك مادي ظاهر ويعبر عنها، فالقانون يعتد بالنية المسبقة فيجعل مثلا عقوبة القتل العمدي المقرون بنية الإصرار أشد من عقوبة القتل الخطأ مثلا.وعند تنظيمه للسلوك الاجتماعي للأشخاص ينظمه بطريقة آمرة أو ناهية فإذا أمرهم يجب أن يأتمروا وإذا نهاهم يجب أن ينتهوا.

2- القاعدة القانونية عامة ومجردة:

يقصد بالعمومية أن القاعدة القانونية لا توجه إلى شخص معين بذاته ولا تتعلق بواقعة بعينها، بل إنها تخاطب الأشخاص والوقائع بناءا على صفات وشروط يجب أن تتوافر فيمن توجه إليه القاعدة.

أما التجريد فيقصد به أن القاعدة القانونية لا ترتبط من حيث وجودها أو تطبيقها بشخص معين بذاته أو بواقعة معينة بذاتها.وبهذا يظهر الارتباط الحتمي بين عمومية وتجريد القاعدة القانونية فهي تنشأ مجردة وتكسب العمومية عند التطبيق .ونشير إلى أن القاعدة تبقى عامة ومجردة حتى ولو طبقت على شخص واحد مثلا القواعد المنظمة لصلاحيات رئيس الدولة. كما يمكن أن تنحصر تطبيق القواعد القانونية على فئة معينة إلى المحامين، الصيادلة...

وبمفهوم المخالفة إذا كان الخطاب يخاطب شخصا بذاته أو واقعة بعينها كالأحكام القضائية أو القرارات الإدارية فهي لا تعتبر قواعدها قانونية لأنها تفتقد خاصية العمومية والتجريد.

3- القاعدة القانونية ملزمة (3)[1]:

يقصد بالإلزام أن القاعدة القانونية واجبة الاحترام والتنفيذ من جميع المخاطبين بها ويقصد بالجزاء الإجبار أو الإلزام على احترام القاعدة القانونية عن طريق استخدام القوة العمومية عند الاقتضاء، فهو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية

وتبرز خاصية الإلزام في الجزاء المترتب عند الإخلال بالقاعدة القانونية .توجد ثلاث أنواع من جزاءات: جزائية مدنية وإدارية:

  • الجزاءات الجزائية: تتمثل في العقوبات وتدابير الأمن تطبق على الأشخاص الذين يرتكبون أفعال معاقب عليها في القانون الجزائي وتقسم العقوبات الجزائية إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية.

  • الجزاءات المدنية: تتعدد صور الجزاءات المدنية وهي:التنفيذ العيني، التنفيذ بطريق التعويض، بطلان أو إبطال التصرف وكذا الفسخ.

  • الجزاء الإداري: يتمثل الجزاء الإداري في العقوبات التأديبية والغرامات الإدارية وإلغاء القرارات الإدارية.

خصائص الجزاء القانوني: يتميز الجزاء القانوني بالخصائص التالية:

-جزاء مادي ملموس: يتخذ الجزاء القانوني مظهرا خارجيا ملموسا، إذ يمس الشخص المخالف في جسمه أو في ماله كما يتمثل في إزالة المخالفة ذاتها، وهذا ما يميزه عن الجزاء الأخلاقي الذي يكون معنوي يتمثل في استهجان المجتمع وتأنيب الضمير.

-الجزاء القانوني جزاء حال:فهو جزاء يطبق بمجرد إثبات مخالفة القواعد القانونية، فهو ليس مؤجل كما هو الحال بالنسبة للجزاء المترتب على مخالفة القواعد الدينية الذي يكون دنيويا وأخرويا.

-الجزاء القانوني توقعه السلطة العامة:يتصف الجزاء القانوني بالإجبار إذ تتولى السلطة العامة توقيعه على المخالف لأحكام القانون باسم المجتمع وفقا لنظام معين عن طريق تسخير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك