مقدمة
أقر المؤسس الدستوري لأطراف الدعوى العمومية حق التقاضي على درجتين لتعزيز مبادئ العدالة وتكريس قرينة البراءة، وحق الطعن هو رخصة قانونية بواسطتها يتقدم أحد أطراف الدعوى بعد النطق بالحكم لفائدته أو ضده بطلب إلى قاضي المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة أعلى درجة مدعيا عدم صحة الحكم المطعون فيه مطالبا بإلغائه أو تعديله ويسلك في ذلك الاستئناف أو المعارضة أو يدعي أحد الخصوم وجود عناصر جديدة يجب مناقشتها أو إن ثمة إغفال لعنصر هام لم يثار أثناء المرافعات استكمالا لتطويق عناصر القضية قصد تحقيق العدالة ويتبع في إقامتها وهو ما يطلق عليه طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية.
