3. نسب المديونية:

هي النسب التي تعطي مؤشرات دقيقة حول الوضع المـالي للمؤسسة علـى المـدى الطويل، كما تبين قدرة المؤسسة على تسديد ديونها والتزاماتها الطويلة المـدى مثـل الـسندات والقروض طويلة الأجل.

1.3.نسبة التمويل الخارجي (الاستدانة الكلية):

تعبر هذه النسبة على مدى اعتماد المؤسسة على المصادر الخارجية في تمويل نشاطها، وحتى تكون هذه النسبة جيدة يجب أن لا تتجاوز 1 وأن تقل عن 75 %. ويتم حسابها بالعلاقة التالية:

نسبة التمويل الخارجي = مجموع الديون ÷ مجموع الأصول

2.3.نسبة الاستقلالية المالية:

تعبر هذه النسبة عن مدى كفاءة المؤسسة في تسديد ديونها بالاعتماد على أموالها الخاصة، ويتم حسابها انطلاقا من الصيغتين التاليتين:

نسبة الاستقلالية المالية = الأموال الخاصة÷ مجموع الديون

نسبة الاستقلالية المالية = الاموال الخاصة ÷ مجموع الخصوم

في المساواة الأولى يجب أن تكون نسبة الاستقلالية محصورة ما بين 1 و 2، فإذا تساوت مع العدد 2 أو زادت عنه فهذا يعني أن الأموال الخاصة تساوي ضعف الديون أو أكثر مما يجعل للمؤسسة قدرة كبيرة على التسديد والاقتراض. أما إذا تساوت مع العدد 1 أو أقل منه، فهذا يعني تساوي الطرفين أو أن الأموال الخاصة تساوي أو تقل عن الديون، الأمر الذي يجعل المؤسسة في وضعية مشبعة بالديون ولا تستطيع الحصول على قروض إضافية إلا في حالات ضمانات أخرى.

بالنسبة لاستخدام الصيغة الثانية فالمؤسسة تكون مستقلة ماليا إذا كانت أكبر من 0.5، والعكس صحيح.

3.3.نسبة قابلية السداد:

تهدف هذه النسبة إلى قياس مدى قدرة المؤسسة على سداد مختلف ديونها باستخدام أصولها الثابتة، وذلك في حالة تصفية المؤسسة وبيع ممتلكاتها، يتم حسابها انطلاقا من الصيغة التالية:

نسبة قابلية السداد = الأصول الثابتة ÷ مجموع الديون

تكون هذه النسبة مثلى إذا كانت ›1 مما يؤدى إلى تحسين مستوى الملاءة المالية للمؤسسة وتعزيز ثقة الدائنين بها. أما ذا كانت هذه النسبة ‹ 1 فذلك يؤدي إلى تخفيض مستوى الملاءة المالية للمؤسسة ، وبالتالي انخفاض ثقة الدائنين بالمؤسسة.