Topic outline

  • التعريف بالمقياس

    صورة التعريف بالمقياس 1

    مقياس القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس -حقوق- تخصص قانون خاص، ويعتبر من أهم المواضيع المرتبطة بالقواعد الموضوعية للقانون الجنائي بوجه عام الذي يؤدي فهمه إلى ربطه بالعديد من المواضيع أو المقاييس المهمة الأخرى مثل: قانون الإجراءات الجزائية (القواعد الإجرائية)، علم الإجرام، علم العقاب، المسؤولية الجنائية، التفريد القضائي للجزاءات الجنائية...الخ.

    حيث يدرس هذا المقياس خلال السداسي الأول فقط، ويتضمن ثلاث محاور مهمة جدا هي: نماذج من الجرائم ضد الأشخاص، نماذج عن الجرائم ضد الأموال، و نماذج من جرائم الفساد.

    وعند الانتهاء من دراسة هذا المقياس سيكون الطالب ملما بأهداف المقياس بناء على مستويات بلوم للمعرفة:

    يتوقع من الطالب في هذا المستوى أن يستعيد المعلومات من الذاكرة، ولكن لا يتوقع منه تغييرها بأي شكل من الأشكال، حيث يقوم بحفظ التعريفات المرتبطة بموضوع المقياس.

    يتم إعطاء الطالب في هذا المستوى أسئلة متعددة الخيارات ويطلب منهم الإجابة عليها، كما يمكن إعطائهم أسئلة ملئ الفراغات هدفها استحضار ما لديه من مكتسبات قبلية تتعلق في الأساس بتعريف الجريمة وخصائصها وأنواعها، بالإضافة إلى تعريف العقوبة وخصائصها وأنواعها، وكذا التعرض إلى الإجراءات الجزائية المقررة لتتبع الجناة وتطبيق الجزاء عليهم.

    إجراءات معينة أو خطوات يتوقع اتباعها لاكتمال بنيان الجريمة بدء بالنص الشرعي وصولا إلى الركن المادي (السلوك الإجرامي والنتيجة والعلاقة السببية) ونهاية بالركن المعنوي أو ما يسمى بالقصد الجنائي.

    يتعرف الطالب على مختلف المفاهيم المرتبطة بأفعال القتل وظروفه كالترصد والإصرار، وأفعال التسميم وطرقه وقيام مسؤولية الجاني بمجرد دس السم ولو لم تتناوله الضحية، كما يتعرف أيضا على الأفعال والوسائل المستعملة للإجهاض وصور هذا الأخير.

    يطلب من الطلبة تشخيص الأركان العامة لكل جريمة بالإضافة إلى الأركان الخاصة بكل جريمة، فالركن الخاص في القتل العمد هو الإنسان الحي والذي يختلف عن الإجهاض الذي يشترط فيه وجود امرأة حبلى، وفي جريمة الرشوة هو الموظف العمومي....

    يقوم الطلبة بتنظيم المعلومات بطرق مختلفة جديدة.

    يقوم الطلبة بالعصر الذهني لتحليل السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في مجال التجريم بوجه عام من جهة، ولتحليل مدى نجاعة سياسته العقابية من جهة أخرى في الوقاية وردع هاته الجرائم كونها ترتبط ارتباطا وثيقا بالفرد والمجتمع.

    يتم فحص كافة مصادر المعلومات لتقييم جودتها وليتم اتخاذ القرارات بناء على المعايير المحددة.

    • بطاقة المعلومات ومعلومات الإتصال

      صورة المعلومات والاتصال

      المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة

      المعهد: الحقوق

      القسم: الحقوق

      الفئة التعليمية المستهدفة: طلبة السنة الثالثة ليسانس -قانون خاص-

      السداسي: الأول

      المحاضرة: في مادة القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد.

      الوحدة: من وحدات التعليم الإستكشافية.

      الرصيد: 02

      المعامل: 01

      التقييم: 100% نقطة الإمتحان الكتابي.

      الحجم الساعي للسداسي: 21 ساعة.

      الحجم الساعي الأسبوعي: 01 سا و 30 د.

      طبيعة المادة: سداسية

      لغة التدريس: اللغة العربية

      الأستاذ: بن خدة عيسى (المكلف بالمحاضرة).

      توقيت المحاضرة: الأربعاء من الساعة 11:00 إلى 12:30 صباحا.

      مكان التدريس: المدرج 12.

      مكان لقاء الأستاذ: أيام العمل الأربعاء والخميس بقاعة الأساتذة بالمعهد.

      للتواصل عبر البريد الإلكتروني: benkhedda.a@centre-univ-mila.dz

    • الأهداف العامة

      صورة الأهداف العامة

      عند نهاية هذا التكوين سيكون الطالب قادرا على:

      يتوقع منهم في هذا المستوى أن يستعيد المعلومات من الذاكرة، ولكن لا يتوقع منه تغييرها بأي شكل من الأشكال، حيث يقوم بحفظ التعريفات المرتبطة بموضوع المقياس.

      يتم إعطاء الطالب في هذا المستوى أسئلة متعددة الخيارات ويطلب منهم الإجابة عليها، كما يمكن إعطائهم أسئلة ملئ الفراغات هدفها استحضار ما لديه من مكتسبات قبلية تتعلق في الأساس بتعريف الجريمة وخصائصها وأنواعها، بالإضافة إلى تعريف العقوبة وخصائصها وأنواعها، وكذا التعرض إلى الإجراءات الجزائية المقررة لتتبع الجناة وتطبيق الجزاء عليهم.

      إجراءات معينة أو خطوات يتوقع اتباعها لاكتمال بنيان الجريمة بدء بالنص الشرعي وصولا إلى الركن المادي (السلوك الإجرامي والنتيجة والعلاقة السببية) ونهاية بالركن المعنوي أو ما يسمى بالقصد الجنائي.

      يتعرف الطالب على مختلف المفاهيم المرتبطة بأفعال القتل وظروفه كالترصد والإصرار، وأفعال التسميم وطرقه وقيام مسؤولية الجاني بمجرد دس السم ولو لم تتناوله الضحية، كما يتعرف أيضا على الأفعال والوسائل المستعملة للإجهاض وصور هذا الأخير.

      يطلب من الطلبة تشخيص الأركان العامة لكل جريمة بالإضافة إلى الأركان الخاصة بكل جريمة، فالركن الخاص في القتل العمد هو الإنسان الحي والذي يختلف عن الإجهاض الذي يشترط فيه وجود امرأة حبلى، وفي جريمة الرشوة هو الموظف العمومي....

      يقوم الطلبة بتنظيم المعلومات بطرق مختلفة جديدة.

      يقوم الطلبة بالعصر الذهني لتحليل السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري في مجال التجريم بوجه عام من جهة، ولتحليل مدى نجاعة سياسته العقابية من جهة أخرى في الوقاية وردع هاته الجرائم كونها ترتبط ارتباطا وثيقا بالفرد والمجتمع.

      يتم فحص كافة مصادر المعلومات لتقييم جودتها وليتم اتخاذ القرارات بناء على المعايير المحددة.

      • المكتسبات القبلية

        من أجل تسهيل فهم المحتوى المقدم في هذه المحاضرة حول موضوع القانون الجزائي الخاص وجرائم الفساد، على الطالب أن يكون ملما بالمعلومات والتقنيات التالية:

        •يتعين أن يكون للطالب خلفية قانونية من خلال إلمامه بمقياس النظرية العامة للجريمة والعقوبة، لاسيما تعريف الجريمة وخصائصها وأنواعها والأركان المكونة لها.
        •معرفة مفاهيم عامة حول القانون الجنائي العام (كمبدأ الشرعية، تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان والمكان...)، وكذلك بعض المفاهيم الأخرى (كالفاعل الأصلي، والشريك...)


        • إعادة التوجيه في حالة عدم النجاح

          في حالة عدم تحصل الطالب (ة) على نقطة تقل عن عشرة (10) من عشرين (20) فعليه أن يراجع الدروس من الروابط التالية:

          https://elearning.centre-univ-mila.dz/a2024/course/view.php?id=2897

          كما عليه أن يطلع قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري بالنقر على الرابط التالي:

          https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/dz/dz027ar.pdf

          وأيضا قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 06-01 المعدل والمتمم، والمنشور في الجريدة الرسمية بالنقر على الرابط التالي:

          https://droit.mjustice.dz/sites/default/files/loi_prev_lut_corrupt_ar.pdf

          • المخطط العام للدرس

            صورة مخطط الدرس

            مخطط الدرس: Plan de cour

            مقدمة

            المحور الأول: نماذج من الجرائم ضد الأشخاص

            أولا: جريمة القتل العمد

            ثانيا: جريمة القتل بالتسميم

            ثالثا: جريمة الإجهاض

            المحور الثاني: نماذج عن جرائم الفساد

            أولا: جريمة رشوة الموظفين العموميين

            ثانيا: جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي

            ثالثا: الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية (جنحة المحاباة)

            خاتمة

            قائمة المراجع

            • مقدمة عامة

              إن علاقة الإنسان بالجريمة قديمة قدم الإنسانية نفسها، فقد لازمته منذ وجوده على سطح الأرض فهي ظاهرة اجتماعية تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوليا ووطنيا. كما تمس هذه الجرائم الأشخاص في حياتهم أو في أموالهم وممتلكاتهم، لذا عملت مختلف التشريعات على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها عن طريق ما يسمى بالقانون الجنائي الذي ينقسم إلى قسمين: القانون الجنائي العام الذي يحدد القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم والعقاب، والقانون الجزائي الخاص الذي يبين أركان كل جريمة على حدة إضافة إلى العقوبات المقررة لها.

              من جانب آخر ونظرا لظهور أنماط مستحدثة من الجرائم كجرائم تبييض الأموال وجرائم الفساد بكافة أشكاله والذي يؤدي إلى المساس بنزاهة الوظيفة العامة والاعتداء على الأموال العامة، نص المشرع على مكافحة هذا النوع من الجرائم بموجب قوانين خاصة مثل قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم. والذي سنتناول فيه بعض نماذج هذه الجرائم على اعتبار أن الطالب سيكون في يوم ما موظفا أو قاضيا... فوجب أن يكون مطلعا على أهم هذه الجرائم.

              الخريطة الذهنية:

              خريطة ذهنية محسنة

              • خاتمة

                صورة الخاتمة

                تتعدد صور الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص وتتنوع، فهي من أخطر أنواع الجرائم وأكثرها انتشارا في المجتمع الجزائري والتي ما فتأت تتوسع يوما بعد يوم كالقتل العمد، التسميم، الإجهاض، الضرب والجرح، السب والشتم...، غير أن المشرع الجزائري ومن خلال السياسة الجنائية التي رسمها في قانون العقوبات المعدل والمتمم أدت إلى حصر جل هاته الجرائم، حيث حدد الأركان العامة لها بالإضافة إلى أركانها الخاصة كما ضبط لكل جريمة عقوبتها وبين ظروف تشديدها وتخفيفها من أجل تحقيق الردع العام والخاص.

                من جهة أخرى وتبعا للدور الأساسي الذي تلعبه الدولة في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها عن طريق صرف المال العام في مجالاته المتعددة، وما يخلفه ذلك من تحديات متمثلة أساسا في حمايته من جرائم الفساد بكافة صورها، أصدر المشرع القانون رقم06-01: المؤرخ في: 2006/02/20 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم ليكون الإطار المناسب لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

                • قائمة المراجع

                  صورة المراجع

                  1- أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 1، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، ط 14، الجزائر، 2012.

                  2- منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، ج 1، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2012.

                  3- موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، الجزائر، 2009.

                  4- الويزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري-دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 2014.

                  5- نبيلة رزاقي، جريمة المحاباة في الصفقات العمومية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة،2 العدد السابع، 2015.

                  6- القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 14 المؤرخة في 08 مارس 2006.

                  7- الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، ج ر ع 49، السنة الثالثة، المؤرخة في 11 جوان 1966.