يتعلق مقياس طرق الطعن في الأحكام الجزائية بالإطار القانوني والإجرائي الذي ينظم إجراءات الطعن ضد الأحكام الجزائية. و يُعد هذا المقياس جزءًا من النظام القضائي الجزائي الذي يهدف إلى ضمان استقلالية القضاء وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة.

يرتكز مقياس طرق الطعن في الأحكام الجزائية على:

• الأحكام القابلة للطعن: يمكن لأي طرف من أطراف الدعوى العمومية القيام بالطعن في الحكم الجزائي متى رأى أنه غير عادل أو كان مخالفا للقانون.

• الإجراءات القانونية: يتم تنظيم الطعون الجزائية بموجب قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المكملة له ويجب على الأطراف الطاعنة احترام الآجال القانونية المحددة والشروط اللازمة لتقديم الطعن.

• الأسس القانونية: يجب أن يكون الطعن مستندًا إلى أسس قانونية واضحة، خصوصا متى تعلق الأمر بالطعن بالنقض أو طلب اعادة النظر.

• آثار الطعن: إذا تم قبول الطعن، يمكن أن يتم إلغاء الحكم الجزائي، أو إعادة المحاكمة، أو تعديل العقوبة المفروضة على المدان أو تعديل التعويض كما او نوعا.
  

عموما يهدف مقياس طرق الطعن في الأحكام الجزائيةإلى حماية حقوق أطراف الدعوى العمومية  وضمان تطبيق محاكمة عادلة تجسد القوانين الجزائية المعمول بها والتي تجسد بدورها دولة القانون