قانون الجمارك
لقد أدى التطور االإقتصادي و الإجتماعي للدول إلى فتح حدودها أمام حركة الأموال و الأفراد. و هو ما شكل في وقت لاحق تحد كبير أمام هذه الدول الساعية إلى حماية اقتصادها. و هو ما دفع بها إلى محاولة ضبط هذه الحركية من و إلى داخل حدودها، و ذلك وفق ما يخدم مصالحها الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية، و يضمن انسيابا في حركة منظمة للأموال و الأفراد. و ذلك هو ما استهدفه المشرع من خلال سنه لقانون الجمارك.