قانون الصفقات العمومية 

يشكل موضوع الصفقات العمومية ، موضوعا قانونيا التطور الدائم ، و ذلك أن الدولة في و في سياق تلبيه الحاجيات الحاجيات العامة  و يرجع ذلك إلى سمة المرفق العام الذي يسعى إلى تحقيق منفعة عامة. لا يتأتى للدولة و القيام بذلك إلا باتباع طرق رسمها المشرع لها قبل أى تعاقد يمكن آن تقدم الإدارة عليه ، يبدو آن هذة و الاجراءات المقيده لحرية الإدارة إنما تنبع من كون الإدارة في تنفيذ ما تصبو إليه - تحقيق النفع العام - فهي تستهلك في مقابل ذلك أموال الخزينة العامة. و هو ما يجلي الترابط الوثيق بين دراسة قاون الصفقات العمومية و علاقته بالمال العام و ترشيد إنفاقه. و عليه كان من المفيد أن يكون طلبه هذا التخصص بالذات - إدارة الأعمال - على اطلاع كافي على مقتضيات هذا القانون.