Aperçu des sections

  • التعريف بالمقياس

        يستمد علم الاقتصاد أهميته الخاصة من صلته الوثيقة بالحياة اليومية لكل انسان وبتطلعاته وطموحاته المستمرة الى حياة أفضل. ويمكن تعريفه بأنه أحد فروع العلوم الإنسانة يهتم بدراسة النشاط الاقتصادي للإنسان، أما الاقتصاد الكلي هو أحد فروع علم الاقتصاد ظهر لأول مرة في الأدب العلمي سنة 1940 ليركز الاهتمام حول موضوعات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي، دورة الأعمال التجارية والسياسة النقدية والمالية، فهو يهم بدراسة سلوك المجاميع الاقتصادية (الدخل الوطني، الاستهلاك الكلي، المستوى العام للأسعار، التضخم، ...) وهذا عكس الاقتصاد الجزئي الذي يدرس سلوك الوحدات الاقتصادية المنفردة (مستهلك واحد، منتج واحد، سوق واحدة، ...).

    - المقياس: اقتصاد كلي 1

    - الفئة المستهدفة: طلبة سنة ثانية ليسانس علوم تجارية

    - وحدة التعليم: وحدة تعليم أساسية

    - المعامل : 2

    - الرصيد: 6

    - أهداف التدريب: تدريب التعامل بمختلف المصطلحات الاقتصادية ومختلف التحليل للنظريات الاقتصادية، ومحاولة اسقاطها على الواقع الاقتصادي للبلد.

    - نمط التكوين: تكوين حضوري وعن بعد.

    - المدة: 2 سا أسبوعياً (محاضرة) + 1 سا (أعمال موجهة) [14 أسبوع]


    • معلومات الاتصال



      - الجامعة: المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة

      - المعهد: معهد العوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

      - القسم: قسم العلوم الاقتصادية والتجارية

      - الأستاذ: سنوساوي صالح

      - الهاتف: 06.65.33.54.28

      - البريد الالكترونيs.senoussaoui@centre-univ-mila.dz

      - أيام العمل: الثلاثاء والأربعاء

      - أيام استقبال الطلبة: الثلاثاء 12.00-11.00، الأربعاء : 8.00-10.00

      - مكان الاستقبال: المكتب رقم 05

      • أهداف المقياس

         


             نهدف من خلال هذا المقياس الى تحقيق جملة من الأهداف نوجزها فيما يلي:

        1- لكي يتمكن الطالب من فهم مقياس الاقتصاد الكلي يجب أن يكون لديه معرفة مسبقة بمفهوم علم الاقتصاد ومدركاً للفرق الموجود بين التحليل الكلي والتحليل الجزئي (المعرفة والتذكر).

        2- يقوم الطلاب بتحديد الخصائص الأساسية التي تسمح بتحديد مختلف المتغيرات والمفاهيم المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وهنا نعطي الطالب بعض الأسئلة المتنوعة انطلاقا مما تم الاستفادة منه وفهمه للدرس (الفهم والاستيعاب).

        3- يقوم المتعلمين بتنظيم المعلومات بطرق مختلفة جديدة، فيبحث الطالب عن دور الاقتصاد الكلي في مختلف النشاطات الاقتصادية، كما يقومون بالعصف الذهني لإيجاد أسباب المشكلة وكيفية الحل انطلاقا مما استفاد منه من المحاضرات المقدمة (التطبيق).

        4- يقوم الطلاب بقراءة مختلف النظريات الاقتصادية المفسرة للتحليل الاقتصادي الكلي، مما يجعل الطالب يقوم بتحليل الفروقات بين الاقتصاد الجزئي والكلي (التحليل).

        5- يتم فحص مصادر المعلومات لتقييم جودتها ليتم اتخاذ القرار بناء على معايير محددة، كدراسة المجمعات الاقتصادية الكلية ووضع تمرين نهائي يحدد فيه مختلف هذه المجمعات وطريقة حسابها والفرق بينها.


         

        • المكتسبات القبلية



              لكي يتمكن الطالب من فهم مقياس الاقتصاد الكلي يجب أن يكون لديه معرفة مسبقة بمفهوم علم الاقتصاد ومدركاً للفرق الموجود بين التحليل الكلي والتحليل الجزئي.






        • مقدمة

               يستمد علم الاقتصاد أهميته الخاصة من صلته الوثيقة بالحياة اليومية لكل انسان وبتطلعاته وطموحاته المستمرة الى حياة أفضل. ويمكن تعريفه بأنه أحد فروع العلوم الإنسانة يهتم بدراسة النشاط الاقتصادي للإنسان، أما الاقتصاد الكلي هو أحد فروع علم الاقتصاد ظهر لأول مرة في الأدب العلمي سنة 1940 ليركز الاهتمام حول موضوعات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي، دورة الأعمال التجارية والسياسة النقدية والمالية، فهو يهم بدراسة سلوك المجاميع الاقتصادية (الدخل الوطني، الاستهلاك الكلي، المستوى العام للأسعار، التضخم، ...) وهذا عكس الاقتصاد الجزئي الذي يدرس سلوك الوحدات الاقتصادية المنفردة (مستهلك واحد، منتج واحد، سوق واحدة، ...).

                وحتى يتسنى تقديم لمقياس الاقتصاد الكلي قمنا بتقسيم هذا المحور الى محاضرتين كما يلي:

          المحور الأول: مدخل الى الاقتصاد الكلي.

          المحور الثاني: التحليل الاقتصاد الكلي عند الكلاسيك.

                 وحتى يتسنى تقديم لمقياس الاقتصاد الكلي قمنا بطرح التساؤلات التالية:

          ما هو الاقتصاد الكلي؟ وفيما يختلف عن الاقتصاد الجزئي؟ وكيف يتم بناء نماذج اقتصادية له؟

          ما هي أسس ومرتكزات الاقتصاد الكلي عند الكلاسيك؟ وما هي آلية تحقق التوازن الكلي عندهم؟

        • المحور الاول: مدخل الى الاقتصاد الكلي



          أولاً- التحليل الاقتصادي ومنهجيته

          1- مفهوم النظرية الاقتصادية: تحاول النظرية الاقتصادية فهم وتفسير الظواهر الاقتصادية بطريقة تبسيطية وتجريدية ناتجة عن نشاط الأعوان الاقتصاديين في مجتمع ما، حيث لا يمكن فهم هذه الظواهر إلا بفهم نشاطها من جهة، ومن جهة أخرى العلاقات المختلفة التي يخلقها المحيط الاجتماعي والمؤسسي بين مختلف أنشطة هذه الأعوان، وعادة ما يشكل الوجه الأول موضوع النظرية الاقتصادية الجزئية، والوجه الثاني موضوع النظرية الاقتصادية الكلية.

          2- أسباب ظهور التحليل الاقتصادي الكلي

          -أزمة الكساد العظيم: قبل ثلاثنيات القرن العشرين كان اهتمام الاقتصاديين بالتحليل الجزئي أشد وأقوى كثيراً من اهتمامهم بالتحليل الكلي، وقد كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو افتراض أن العمالة الكاملة هو الوضع الغالب باستثناء فترات مؤقتة تتسم بالاختلال.

          ومع ذلك حفزت حادثتان في ثلاثينيات القرن العشرين في تطوير الاقتصاد الكلي، الأولى الكساد العظيم الذي أثبت الفروض التي تستند اليها العمالة الكاملة، ثبات الانتاج الكلي لا يمكن الدفاع عنها، وعندما تحقق الاقتصاديون من أن معدل البطالة والناتج الكلي متغيران، لذا رأوا بوضوح ضرورة دراسة القوى التي تحددهما.

          - الثورة الكينزية: نشر الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز كتابه النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود 1937، الذي قدم كينز فيه نظريته التي توضح أن البطالة يمكن أن توجد لفترات طويلة من الزمن، واستقبل كثير من الاقتصاديين أفكار كينز والكتابات التي تبنت آراءه التي يشار اليها غالباً بوصفها الثورة الكينزية.

          3- الفرق بين التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي:

               يتعامل التحليل الاقتصادي الجزئي مع الوحدات الفردية في الاقتصاد وهي عادة الأسر والمؤسسات، فيهتم التحليل الجزئي مثلاً بالكيفية التي توزع بها الأسر دخلها على انفاق مختلف السلع والخدمات، ويهتم أيضاً بتحديد مستوى الانتاج الذي يمكن للمؤسسة من تعظيم ربحها. وعلى النقيض من ذلك يتعامل التحليل الاقتصادي الكلي مع الاقتصاد الوطني في مجموعه وتتجاهل الوحدات الفردية وكثيراً من المشاكل التي تواجهها، وبالتركيز على الاقتصاد الوطني في مجمله فان التحليل الاقتصادي الكلي يهتم بالناتج الكلي للاقتصاد والمستوى العام الأسعار، وليس الناتج ومستوى الأسعار في كل مؤسسة على حده.

          وهناك فرق أخر بين التحليلين من الناحية المنهجية، حيث أنه يعتبر ما هو مسلم به في التحليل الاقتصادي الجزئي مثل الناتج والمستوى العام للأسعار يعتبر متغيرات أساسية في التحليل الاقتصادي الكلي، وبالمقابل فان ما يعتبر مسلم به في التحليل الاقتصادي الكلي مثل توزيع الناتج والعمالة والانفاق بين مختلف الصناعات والوحدات الإنتاجية تعتبر متغيرات التحليل الاقتصادي الجزئي.

          ويلاحظ أيضاً بالنسبة للتفرقة بين التحليل الاقتصادي الكلي والجزئي أن مشاكل التجميع تكون أكثر صعوبة في التحليل الاقتصادي الكلي عنها في التحليل الاقتصادي الجزئي بسبب عدم التجانس بين السلع والخدمات وأسعارها، فنحن نعلم أن سعر سلعة يتحدد بطلب السوق وعرضه، ومن ثم نقوم بتجميع طلبات المستهلكين وعرض المؤسسات التي تنتج عنهما السعر والكمية التوازنية، أما التجميع على المستوى الكلي يتطلب الحصول على دالة الطلب والعرض الكليين من خلال تجميع منحنيات الطلب والعر على مختلف السلع والخدمات في المجتمع، ومن ثم يتحدد مستوى الناتج الكلي والتوظيف والأسعار.

          يتميز التحليل الاقتصادي الكلي عن التحليل الاقتصادي الجزئي بأن مشاكله تنعكس آثارها على غالبية أفراد المجتمع وإن كانت بدرجات متفاوتة، فمشاكل التضخم والبطالة يعاني منها جميع أفراد المجتمع، أما المشاكل الاقتصادية الفردية على المستوى الجزئي فلا تعكس مشكلة عامة.

          4- أنواع التحليل الاقتصادي: أياً كان الأمر فاتجاهات التحليل الاقتصادي متنوعة وفيما يلي نعرض أبرز صورها.

          - التحليل الاقتصادي الساكن: هو التحليل الاقتصادي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار تأثير عنصر الزمن عند دراسة الظاهرة الاقتصادية، فهو تحليل قائم على دراسة الظاهرة في لحظة زمنية معينة.

          - التحليل الاقتصادي الساكن المقارن: التحليل الساكن المقارن هو المقارنة بين الحالتين لهما نفس العلاقة السببية ولكن قيمة المتغير الخارجي قد تغيرت، أي تختلف من حالة إلى أخرى.

          - التحليل الاقتصادي الديناميكي (الحركي): التحليل الديناميكي هو التحليل الذي يدرس ظاهرة اقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر الزمن، أي يدرس هذه الظواهر وفقاً لتغيراتها عبر الزمن.

          ثانياً- بناء النماذج الاقتصادية الكلية

          1- تحديد معادلات النموذج:

          يتكون النموذج من مجموعة معادلات تسمى المعادلات الهيكلية، لتوضحها هيكل المعادلات المراد تقديرها، وتنقسم هذه المعادلات الى معادلات سلوكية وأخرى تعريفية.

          - المعادلات السلوكية:  تعبر عن العلاقات الدالية بين المتغيرات الاقتصادية، ويمكن التعبير عنها بدالة ذات متغير مستقل واحد أو عدة متغيرات مستقلة.

          مثال: عندما نفترض أن تغير الدخل يؤثر على قرارات الاستهلاكية فهذا يعني أن الاستهلاك هو دالة تابعة للدخل، بمعنى أخر تصرفات الأفراد الاستهلاكية تعتمد على سلوك الدخل، وبالتالي دالة الاستهلاك التالية:

          C=a+bYd........................................................................................(01(

          a>0 , 0<b<1

          تسمى بالدالة السلوكية لأنها تبين السلوك الذي يسلكه الاستهلاك(C) والمرافق لسلوك الدخل (Y).

          - المعادلات التعريفية: هي المعادلات التي تعبر عن علاقة اقتصادية ناجمة عن تعاريف متفق عليها أو هي العلاقة التي تحدد قيمة المتغير التابع بتحديد تعريف له في صورة علاقة مساواة.

          مثال: يعرف الطلب الكلي بأنه مجموع الاستهلاك (C) والادخار (S).

          Y=C+S............................................................................................(02(

                هذه المعادلة تسمى بالمعادلة ال.تعريفية، أي أنها صحيحة بالتعريف، غير أنه يجب التنويه الى عدم اعتبار المعادلة التعريفية كمعادلة سلوكية، حيث لا يمكن القول أن الدخل دالة تابعة للاستهلاك والادخار، ولكن المعادلة التعريفية تبين أن الدخل يساوي مجموع الاستهلاك والادخار.

          - معادلة شرط التوازن: هو محاولة تحقیق التوازن بین القوى المتضادة في النموذج الاقتصادي لضمان استقراره (التساوي بين العرض والطلب.

          2- المتغيرات:

          هناك عدة أنواع وتقسيمات للمتغيرات في بناء النماذج الاقتصادية، أهمها:

           

          - البرامترات أو المعلمات: يهتم التحليل الاقتصادي بالعلاقة بين المتغيرات بجعل أخرى ثابتة، مثلاً عند دراسة العلاقة بين الدخل والاستهلاك يفترض ثبات المتغيرات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الاستهلاك، كالذوق والثروة والفائدة...الخ، وبالتالي فالمتغيرات التي لا يسمح لها بالتغير تسمى بالبرامترات أو المعلمات وهذا لتمييزها عن المتغيرات المسموح لها بالتغير.

           

          - المتغيرات: هي المتغيرات التي يسمح لها بالتغير وتنقسم الى نوعين: المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة.

           

          المتغيرات التابعة: المتغير التابع هو الذي يتم التأثير عليه من قبل المتغير أو المتغيرات المستقلة.

           

          المتغيرات المستقلة: هي المتغيرات التي تؤثر ولا تتأثر بالمتغير التابع.

           

          - المتغيرات الداخلية والمتغيرات الخارجية: المتغيرات الداخلية هي المتغيرات التي تحدد قيمها داخل النموذج الاقتصادي المدروس، وهي تؤثر في بعضها البعض وتتأثر بالمتغيرات الخارجية ولكنها لا تؤثر فيها. أما المتغيرات الخارجية تتحد قيمة المتغيرات الخارجية خارج النموذج الاقتصادي، لأنها تتحكم فيها عوامل ليس لها علاقة بالنموذج، وهي تؤثر في المتغيرات الداخلية ولا تتأثر بها.

           


        • المحور الثاني: التحليل الاقتصادي الكلي عند الكلاسيك




          أولا- مبادئ وأسس التحليل الكلاسيكي

          1- مبادئ التحليل الكلاسيكي:

          - التشغيل الكامل.

          - مبدأ الرشادة الاقتصادية واليقين.

          - المنافسة الحرة.

          - الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة.

          - التوازن الآني وفكرة اليد الخفية.

          - الملكية الخاصة

          - مرونة الأسعار والأجور.

          - قانون المنافذ لساي.

          - الادخار كشكل من أشكال الانفاق.

          - حيادية النقد.

          2- منهجية التحليل الكلي الكلاسيكي:

          - قانون والراس.

          - ثنائية التحليل (الازدواجية: حقيقي/نقدي).

          ثانياً- التوازن في سوق العمل عند الكلاسيك

          1- دالة الانتاج: تبدأ دراسة التوازن عند الكلاسيك من دالة الانتاج، التي تعرف على أنها العلاقة بين الكمية المنتجة من السلع والخدمات وعناصر الانتاج المستخدمة في إنتاجها، ويتحدد حجم الانتاج حسب الكلاسيك في المدى القصير بحجم اليد العاملة فقط، وبذلك يكون شكل دالة الانتاج:

          Y= f (L)...........................................................................................(04(

          حيث أن: - Y: حجم الانتاج. –  حجم العمالة:L.

                وهذا يدل على وجود علاقة طردية بين الانتاج واليد العاملة، أي أنه كلما زاد حجم اليد العاملة يزيد حجم الانتاج، ولكن بمعدلات متناقصة لأن المشتق الثاني لدالة الانتاج سالب (قانون تناقص الغلة)، وعليه يمكن تمثيل الشكل البياني لدالة الانتاج كما يلي:               

          الشكل رقم (02-01): دالة الانتاج وفق النظرية الكلاسيكية


           

           

          2- التوازن في سوق العمل: يحدث التوازن في سوق العمل عندما يتساوى طلب وعرض العمل.

           - الطلب على العمل: تقوم المؤسسات بطلب اليد العاملة لتوظيفها في العملية الانتاجية مقابل أجر حقيقي مدفوع، حيث يرتبط عكسياً بمعدل الأجر الحقيقي بمعنى أن أصحاب المؤسسات لا يطلبون عمالاً جدد الا ظل في انخفاض الأجور الحقيقية.

           - عرض العمل: يحاول الأفراد تعظيم منفعتهم بالمفاضلة بين العمل والراحة، أي بالمقارنة بين ما يتحصل عليه العامل من أجر خلال قيامه بالعمل أو بين ما ينتفع به من راحة، فتصبح دالة عرض العمل دالة للأجر الحقيقي، لافتراضهم عدم خضوع الأفراد للوهم النقدي.

          - توازن سوق العمل: يحدث عند تساوى قوى متضادة والمتمثلة في الطلب على العمل وعرض العمل.

          3- التوازن في سوق السلع والخدمات عند الكلاسيك

          - دالة الادخار: يعتبر الكلاسيك أن الادخار شكل من أشكال الانفاق فهو انفاق على شراء السلع والخدمات الاستثمارية، والعلاقة ببينه وبين معدل الفائدة علاقة طردية، أي أن دالة الادخار متزايدة لمعدل الفائدة.

          - دالة الاستثمار: يمثل الاستثمار استخدام الأموال الحاضرة لتوليد أرباح في المستقبل، ويرتبط إنشاء استثمار جديد أو توسيع استثمار قائم بعامل رأس المال، وفي كثير من الأحيان يكون رأس المال الشخصي أو التساهمي غير كافي لذ يلجأ المنظمون للاقتراض، وعليه يرتبط الاستثمار بسعر الفائدة الحقيقي، وطبيعة العلاقة بينهما عكسية، حيث كلما انخفض هذا الأخير زاد إقبال رجال الأعمال على الاقتراض لتمويل المشاريع الاستثمارية والعكس صحيح.

          - التوازن في سوق السلع والخدمات: ينطلق التوازن الكلي الكلاسيكي من دالة الانتاج التي تتحدد في الفترة القصيرة وتعتمد على اليد العاملة، وبمجرد تحديد حجم اليد العاملة الأمثل في سوق العمل يتحدد حجم الانتاج الحقيقي الذي يطابق تماماً حجم الدخل الكلي، وبدوره يملك الوقت الكافي للتحول الى طلب بنفس القدر على اجمالي ما أنتج من سلع استثمارية واستهلاكية، ويمكن التعبير عنها وفق العلاقة رقم (05).                                                 

          AD=Y=C+I...................................................................................(05(

               ومن الجهة الأخرى من جانب العرض، نجد الدخل في النموذج البسيط ينقسم الى استعمالين هما الادخار والاستهلاك، وحسب التصور الكلاسيكي يقوم الأفراد بتحديد الادخار وفق معدل الفائدة الحقيقي السائد في السوق، ثم يستهلكون ما تبقى من دخلهم، أي أن الادخار يسبق الاستهلاك حسب الكلاسيك، ويمكن التعبير عنها رياضياً وفق العلاقة رقم (06).

          .AS=Y=S+C...................................................................................(06(

          ومن شرط التوازن: AD=AS

          AD=Y=C+I

          AS=S+C

          S=I..................................................................................................(07(

          يتحقق التوازن في سوق السلع والخدمات عندما يتساوى الادخار مع الاستثمار.

          4- توازن القطاع النقدي في النموذج الكلاسيكي

          - صيغة فيشر: تسمى بطريقة المبادلات، ومفادها أن النقود تستخدم كوسيلة للتبادل وتحقق التساوي بين القيم المدفوعة والقيم المقبوضة، وهكذا يمكن استنتاج أن عملية التبادل ذات طرفين:

          - طرف نقدي: يمثل العرض الكلي لوسائل الدفع المتاحة وهو الطلب على السلع والخدمات، ويعبر عنها بكمية النقود المدفوعة مضروبة في سرعة تداولها (دورانها).

          - طرف سلعي: ويمثل قيمة السلع المتبادلة ويعبر عنها بكمية السلع مضروبة في أسعارها.

          ويتحقق التوازن في القطاع النقدي عندما يتساوى الطرف النقدي مع الطرف السلعي.

          ويمكن صياغة معادلة فيشر بالشكل التالي:

          M * V = P * T ..............................................................................(08(

          M: كمية النقود المتداولة بالرمز V: سرعة دورانها T : حجم المعاملات P : المستوى العام للأسعار

          - صيغة كمبردج: تعتبر صيغة كامبردج للأرصدة النقدية الحقيقية أن النقود مخزن للقيمة، حيث أن الأفراد يفضلون الاحتفاظ بجزء من دخلهم في شكل نقود سائلة من أجل إنفاقها في المستقبل، وعليه صيغة معادلة كمبردج كما يلي:

          Md= K * p * y

          Md/p=K*Y..................................................................................... (09(

          Md: الطلب على النقود Y: الدخل الحقيقي P: المستوى العام للأسعار K: معامل السيولة

          - التوازن الكلي عند الكلاسيك: يتحقق التوازن الكلي عند الكلاسيك بالتوازن الآني في الأسواق الثلاثة.


        • قائمة المراجع


          - تومي صالح، مبادئ التحليلل الاقتصادي الكلي،  دار أسامة للنشر والتوزيع، ط3، الجزائر، 2013.

          - عمر صخري، التحليل الاقتصادي الكلي، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.

          - مايكل ابدجمان، ترجمة: محمد ابراهيم منصور، الاقتصاد الكلي النظرية والسياسة، دار المريخ للنشر، الرياض، 1999.

          - البنك الدولي، متاح على: https://www.albankaldawli.org/ar/topic.